موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,512
- 21,983
- مدال‌ها
- 3
رئیس قوه قضائیه در جریان این ملاقات مردمی، بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.
در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان از شاکیان پرونده‌ای کثیرالشاکی بود که دو سال پیش در یک نمایندگی اقدام به ثبت‌نام جهت خرید خودرو کرده و از او و سایر شاکیان کلاهبرداری شده بود؛ رئیس قوه قضائیه پس از مطالعه محتویات پرونده مزبور و استماع سخنان این مراجعه‌کننده، دستورات مقتضی را برای بررسی دقیق پرونده به مرجع صالح قضایی صادر کرد و خطاب به این شاکی، گفت: کار شما پیگیری می‌شود؛ اما چرا شما و سایر شکات علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد از سوی رسانه‌ها، سرمایه خود را بدون دریافت هرگونه اوراق ضمانتی معتبر، به یک شخص به صرف داشتن نمایندگی سپردید؟
یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست پذیرش اعسار در پرداخت مهریه برای پسر زندانی خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن سخنان این مادر، فی‌المجلس با حجت‌الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی جهت راستی‌آزمایی موضوع و بررسی اینکه آیا فرد مورد نظر به معنای واقعی کلمه معسر است یا آنکه برای فرار از پرداخت دِین ادعای اعسار کرده، تماس گرفت و دستورات مقتضی را صادر کرد.
تماس با رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی ویژه به وضعیت شعبه‌ای در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران که دو تن از مراجعه‌کنندگان مدعی اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه بودند، یکی از موارد ملاقات مردمی رئیس عدلیه با مراجعه‌کنندگان در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه بود.
رئیس دستگاه قضا در این رابطه به القاصی‌مهر دستور داد تا ضمن مراجعه حضوری به شعبه بررسی کند که دلایل اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه چیست و به سرعت در جهت رفع این مشکل اقدامات مقتضی صورت گیرد.
یکی از افراد مراجعه‌کننده در جریان این ملاقات مردمی، به تخلفات صورت گرفته در احداث یک دستگاه آپارتمان از سوی سازنده که با او و سایر مالکین اقدام به مشارکت در ساخت آن دستگاه آپارتمان کرده بود، اشاره داشت که رئیس عدلیه پس از بررسی پرونده مزبور و صدور دستورات قضایی مقتضی ضمن طرح سوالاتی پیرامون نوع وکالت ارائه شده به سازنده از سوی مالکان ساختمان، از فرد شاکی این سوال را مطرح کرد که «چرا در حین وقوع تخلف از سوی سازنده، شما به محل احداث ساختمان مراجعه نکردید و چرا این تخلفات در همان زمان به شهرداری گزارش نشد؟».
خرید مِلکی که مال‌غیر محسوب می‌شد توسط فردی که از دیگری وکالت داشت، موردی بود که از سوی یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح شد. رئیس عدلیه پس از مطالعه این پرونده، دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد و در همین رابطه توصیه داشت که همگان هنگام انجام معامله جهت ابتیاع یک ملک، تحقیقات لازم را در خصوص صحت و سقم مفاد معامله به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا مشخصا خطاب به این مراجعه‌کننده که اظهار می‌داشت شغل اصلی‌اش فعالیت در خرید و فروش خودرو است، گفت: شما با وجود آنکه در کار و حرفه معاملات خودرو بودید، به سراغ معاملات ملکی رفتید و این کار را بدون آشنایی و تخصص انجام دادید و این آسیب و مشکل را برای خود و دیگران ایجاد کردید.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به این مراجعه‌کننده نکته‌ای دیگر را گوشزد کرد و بیان داشت: شما برای خرید ملک بدون انجام تحقیقات و صحت‌سنجی پیرامون مالکیت اصلی آن ملک، اقدام به معامله کردید و این کار را با اخذ وکالت از دیگری انجام دادید و سپس مشخص شد آن ملک، مال غیر بوده است؛ در اینجا بار دیگر فقدان تحقیقات و تخصص و آگاهی از جانب شما موجبات آسیب و خسارت را ایجاد آورد.
تماس با رئیس کل دادگستری اصفهان و صدور دستور برای بررسی پرونده و وضعیت سارق خودرویی که دارای 10 شاکی می‌باشد، از دیگر بخش‌های ملاقات مردمی رئیس دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه پس از ملاقات با یکی از شکات بود.
«یکی از اهداف مهم از انجام ملاقات‌های مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی است»؛ این سخنی بود که رئیس عدلیه پس از استماع درخواست یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح کرد؛ این فرد شاکی می‌گفت متشاکی پرونده پس از احضار به استانی دیگر برای انجام تحقیقات، به دستور قاضی احضارکننده آزاد شده بود حال آنکه دوران محکومیتش باقی مانده است.
قاضی‌القضات پس از استماع این موضوع و مطالبه پرونده ناظر بر آن، تاکید کرد: رسیدگی به این قبیل امور، مسئولیت و وظیفه اصلی خود دستگاه قضایی است و نباید در این مورد برای مردم زحمتی مضاعف ایجاد شود به طوریکه فرد شاکی شخصا پیگیر ادامه محکومیت محکوم‌علیه باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اولا باید از فرد در همان استانی که دوران محکومیتش را می‌گذراند، تحقیقات قضائی به عمل می‌آمد و نباید رفت و آمد ایجاد می‌شد؛ ثانیا باید مشخص شود که چرا این فرد محکوم پس از انجام تحقیقات در استان دیگر، رها شده و چرا قاضی استان مبدا موضوع را پیگیری نکرده است؟
رئیس قوه قضائیه در راستای رسیدگی به این موضوع، برای دادستان انتظامی قضات دستوری کتبی جهت بررسی ویژه موضوع صادر کرد.
ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی و استماع نظرات و مشکلات آنها از نزدیک است.
رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع‌گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
بر همین اساس، تمام مقامات و مسئولان عالی قضایی بصورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام بصورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دیدارهای مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضایی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.
اما دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضایی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.
در تاریخ 20 بهمن، رئیس قوه قضائیه قریب به 2 ساعت با 17 نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.
چهارم آذرماه نیز رئیس قوه قضائیه به مدت 2 ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان 98 و جرائم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و 3 فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال 98 اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.
در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان از شاکیان پرونده‌ای کثیرالشاکی بود که دو سال پیش در یک نمایندگی اقدام به ثبت‌نام جهت خرید خودرو کرده و از او و سایر شاکیان کلاهبرداری شده بود؛ رئیس قوه قضائیه پس از مطالعه محتویات پرونده مزبور و استماع سخنان این مراجعه‌کننده، دستورات مقتضی را برای بررسی دقیق پرونده به مرجع صالح قضایی صادر کرد و خطاب به این شاکی، گفت: کار شما پیگیری می‌شود؛ اما چرا شما و سایر شکات علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد از سوی رسانه‌ها، سرمایه خود را بدون دریافت هرگونه اوراق ضمانتی معتبر، به یک شخص به صرف داشتن نمایندگی سپردید؟
یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست پذیرش اعسار در پرداخت مهریه برای پسر زندانی خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن سخنان این مادر، فی‌المجلس با حجت‌الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی جهت راستی‌آزمایی موضوع و بررسی اینکه آیا فرد مورد نظر به معنای واقعی کلمه معسر است یا آنکه برای فرار از پرداخت دِین ادعای اعسار کرده، تماس گرفت و دستورات مقتضی را صادر کرد.
تماس با رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی ویژه به وضعیت شعبه‌ای در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران که دو تن از مراجعه‌کنندگان مدعی اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه بودند، یکی از موارد ملاقات مردمی رئیس عدلیه با مراجعه‌کنندگان در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه بود.
رئیس دستگاه قضا در این رابطه به القاصی‌مهر دستور داد تا ضمن مراجعه حضوری به شعبه بررسی کند که دلایل اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه چیست و به سرعت در جهت رفع این مشکل اقدامات مقتضی صورت گیرد.
یکی از افراد مراجعه‌کننده در جریان این ملاقات مردمی، به تخلفات صورت گرفته در احداث یک دستگاه آپارتمان از سوی سازنده که با او و سایر مالکین اقدام به مشارکت در ساخت آن دستگاه آپارتمان کرده بود، اشاره داشت که رئیس عدلیه پس از بررسی پرونده مزبور و صدور دستورات قضایی مقتضی ضمن طرح سوالاتی پیرامون نوع وکالت ارائه شده به سازنده از سوی مالکان ساختمان، از فرد شاکی این سوال را مطرح کرد که «چرا در حین وقوع تخلف از سوی سازنده، شما به محل احداث ساختمان مراجعه نکردید و چرا این تخلفات در همان زمان به شهرداری گزارش نشد؟».
خرید مِلکی که مال‌غیر محسوب می‌شد توسط فردی که از دیگری وکالت داشت، موردی بود که از سوی یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح شد. رئیس عدلیه پس از مطالعه این پرونده، دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد و در همین رابطه توصیه داشت که همگان هنگام انجام معامله جهت ابتیاع یک ملک، تحقیقات لازم را در خصوص صحت و سقم مفاد معامله به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا مشخصا خطاب به این مراجعه‌کننده که اظهار می‌داشت شغل اصلی‌اش فعالیت در خرید و فروش خودرو است، گفت: شما با وجود آنکه در کار و حرفه معاملات خودرو بودید، به سراغ معاملات ملکی رفتید و این کار را بدون آشنایی و تخصص انجام دادید و این آسیب و مشکل را برای خود و دیگران ایجاد کردید.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به این مراجعه‌کننده نکته‌ای دیگر را گوشزد کرد و بیان داشت: شما برای خرید ملک بدون انجام تحقیقات و صحت‌سنجی پیرامون مالکیت اصلی آن ملک، اقدام به معامله کردید و این کار را با اخذ وکالت از دیگری انجام دادید و سپس مشخص شد آن ملک، مال غیر بوده است؛ در اینجا بار دیگر فقدان تحقیقات و تخصص و آگاهی از جانب شما موجبات آسیب و خسارت را ایجاد آورد.
تماس با رئیس کل دادگستری اصفهان و صدور دستور برای بررسی پرونده و وضعیت سارق خودرویی که دارای 10 شاکی می‌باشد، از دیگر بخش‌های ملاقات مردمی رئیس دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه پس از ملاقات با یکی از شکات بود.
«یکی از اهداف مهم از انجام ملاقات‌های مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی است»؛ این سخنی بود که رئیس عدلیه پس از استماع درخواست یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح کرد؛ این فرد شاکی می‌گفت متشاکی پرونده پس از احضار به استانی دیگر برای انجام تحقیقات، به دستور قاضی احضارکننده آزاد شده بود حال آنکه دوران محکومیتش باقی مانده است.
قاضی‌القضات پس از استماع این موضوع و مطالبه پرونده ناظر بر آن، تاکید کرد: رسیدگی به این قبیل امور، مسئولیت و وظیفه اصلی خود دستگاه قضایی است و نباید در این مورد برای مردم زحمتی مضاعف ایجاد شود به طوریکه فرد شاکی شخصا پیگیر ادامه محکومیت محکوم‌علیه باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اولا باید از فرد در همان استانی که دوران محکومیتش را می‌گذراند، تحقیقات قضائی به عمل می‌آمد و نباید رفت و آمد ایجاد می‌شد؛ ثانیا باید مشخص شود که چرا این فرد محکوم پس از انجام تحقیقات در استان دیگر، رها شده و چرا قاضی استان مبدا موضوع را پیگیری نکرده است؟
رئیس قوه قضائیه در راستای رسیدگی به این موضوع، برای دادستان انتظامی قضات دستوری کتبی جهت بررسی ویژه موضوع صادر کرد.
ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی و استماع نظرات و مشکلات آنها از نزدیک است.
رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع‌گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
بر همین اساس، تمام مقامات و مسئولان عالی قضایی بصورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام بصورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دیدارهای مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضایی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.
اما دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضایی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.
در تاریخ 20 بهمن، رئیس قوه قضائیه قریب به 2 ساعت با 17 نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.
چهارم آذرماه نیز رئیس قوه قضائیه به مدت 2 ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان 98 و جرائم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و 3 فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال 98 اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.
