موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
طرق پیگیری چک متنوع تر و دارای مزایای بیشتری نسبت به سفته به شرح ذیل می باشد :
1-درچک گواهینامه عدم پرداخت جایگزین برگ واخواست درسفته گردیده و هزینه ناچیزی دارد (سی هزارریال ) درحالی که جهت استفاده ازمزایای اسنادتجاری درسفته می بایست نسبت به واخواست آن اقدام و هزینه قابل توجهی پرداخت گردد (25/2% از مبلغ مندرج در سفته )
2-چک درحکم اسناد لازم الاجراءبوده ومی توان بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی مستند به آن اجرائیه صادرنمود واموال صادرکننده را توقیف نمود واضح ومبرهن است که این مزیت استثنایی چک را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت درحالی که سفته بهیچوجه از این مزیت برخوردارنمی باشد .
3-هرچندرویکرد قانونگذار درجهت حذف اوصاف عدیده کیفری چک برگشت شده می باشد لیکن باتوجه به قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/6/82درموارداستثنایی می توان ازاین مزیت جهت نیل به اهداف بانک ( وصول مطالبات ) اقدام نمود.
4 – رضایتمندی مشتریان بدلیل حذف هزینه خرید سفته (مشتری مداری )نیز یکی دیگر ازمزایای استفاده ازچک بعنوان تضمین می باشد.
بایک نگاه گذرا به مراتب عنوان شده فوق می توان به رجحان وبرتری بلامنازع چک نسبت به سفته به صراحت اذعان نمود .حال سئوالی که مطرح می گردد این است که چرا در بانکها ازمزایای مذکورچشم پوشی شده است واز چک بعنوان جایگزین سفته استفاده نمی گردد.
شاید بحث درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی وتاکید دولت بربانکها جهت استفاده ازسفته بجای چک (برای افزایش درآمدهای مالیاتی ازمحل ابطال حق تمبرروی سفته ) می تواند ازجمله دلایل استفاده ازسفته بعنوان تضمین تسهیلات ازسوی بانکها باشد .(با این توجیه که چک صرفاً وسیله پرداخت وجه است نه وسیله تضمین تعهدات )
لیکن با تغییر رویکرد قانونگذار وهمسوشدن باعرف غالب جامعه و اصلاح قانون چک به شرح صدرالذکر بنظر می رسد میتوان از چک بعنوان وسیله تضمین تعهدات تسهیلات گیرنده استفاده نمود.لازم به ذکر است درحال حاضر اکثر موسسات اعتباری بابت توثیق بازپرداخت تسهیلات اعطایی ازمشتریان خود چک اخذ می نمایند. بنابراین باتوجه به آنکه سرمایه بانکهای خصوصی متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی و سپرده گذاران می باشد واز حمایتهای مالی دولت نیزبهره مند نمی گردند (برخلاف بانکهای دولتی ) لذاجهت تضمین بازگشت سرمایه وکاهش هزینه وصول مطالبات معوق خود ناگزیر می بایست تضامینی را ازتسهیلات گیرندگان اخذ نمایندکه بتواند این مهم را محقق گرداند.
1-درچک گواهینامه عدم پرداخت جایگزین برگ واخواست درسفته گردیده و هزینه ناچیزی دارد (سی هزارریال ) درحالی که جهت استفاده ازمزایای اسنادتجاری درسفته می بایست نسبت به واخواست آن اقدام و هزینه قابل توجهی پرداخت گردد (25/2% از مبلغ مندرج در سفته )
2-چک درحکم اسناد لازم الاجراءبوده ومی توان بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی مستند به آن اجرائیه صادرنمود واموال صادرکننده را توقیف نمود واضح ومبرهن است که این مزیت استثنایی چک را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت درحالی که سفته بهیچوجه از این مزیت برخوردارنمی باشد .
3-هرچندرویکرد قانونگذار درجهت حذف اوصاف عدیده کیفری چک برگشت شده می باشد لیکن باتوجه به قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/6/82درموارداستثنایی می توان ازاین مزیت جهت نیل به اهداف بانک ( وصول مطالبات ) اقدام نمود.
4 – رضایتمندی مشتریان بدلیل حذف هزینه خرید سفته (مشتری مداری )نیز یکی دیگر ازمزایای استفاده ازچک بعنوان تضمین می باشد.
بایک نگاه گذرا به مراتب عنوان شده فوق می توان به رجحان وبرتری بلامنازع چک نسبت به سفته به صراحت اذعان نمود .حال سئوالی که مطرح می گردد این است که چرا در بانکها ازمزایای مذکورچشم پوشی شده است واز چک بعنوان جایگزین سفته استفاده نمی گردد.
شاید بحث درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی وتاکید دولت بربانکها جهت استفاده ازسفته بجای چک (برای افزایش درآمدهای مالیاتی ازمحل ابطال حق تمبرروی سفته ) می تواند ازجمله دلایل استفاده ازسفته بعنوان تضمین تسهیلات ازسوی بانکها باشد .(با این توجیه که چک صرفاً وسیله پرداخت وجه است نه وسیله تضمین تعهدات )
لیکن با تغییر رویکرد قانونگذار وهمسوشدن باعرف غالب جامعه و اصلاح قانون چک به شرح صدرالذکر بنظر می رسد میتوان از چک بعنوان وسیله تضمین تعهدات تسهیلات گیرنده استفاده نمود.لازم به ذکر است درحال حاضر اکثر موسسات اعتباری بابت توثیق بازپرداخت تسهیلات اعطایی ازمشتریان خود چک اخذ می نمایند. بنابراین باتوجه به آنکه سرمایه بانکهای خصوصی متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی و سپرده گذاران می باشد واز حمایتهای مالی دولت نیزبهره مند نمی گردند (برخلاف بانکهای دولتی ) لذاجهت تضمین بازگشت سرمایه وکاهش هزینه وصول مطالبات معوق خود ناگزیر می بایست تضامینی را ازتسهیلات گیرندگان اخذ نمایندکه بتواند این مهم را محقق گرداند.
