سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گزارشی درباره اقدامات مهم دستگاه قضا در سال 1400 ارائه داد و در این باره اظهار کرد: چند ماهی از سال گذشته بود که قوه قضائیه با تغییر مدیریتی مواجه شد با این حال، با ریل‌گذاری مناسب و اجرای سند تحول قضائی، عملکرد قوه قضائیه در بخش‌های مختلف قابل قبول تلقی می‌شود. در دوره تحول و تعالی، رویکرد قوه قضائیه، برخورد کارشناسی و کاربردی با مسائل مختلف است. یکی از این راهکارها، ارتقای امنیت اجتماعی کنار برخورد قاطع با مخلّین در نظم و امنیت با ایجاد روحیه صلح و صفا در جامعه است که با تلاش و کوشش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شوراهای حل اختلاف 793 پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شدند و از اجرای حکم 793 مورد قصاص جلوگیری به‌عمل آمد.

وی افزود: مقابله با زمین‌خواری موضوع بعدی بود که قوه قضائیه از دو بُعد به آن پرداخت؛ یکی از بُعد پیشگیری با اجرای حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی که تا کنون بیش از 93 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی در اجرای این طرح سنددار شده‌اند که نقش مهمی در پیشگیری از تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی دارد، علاوه بر آن با افراد سودجو برخوردهای قضائی لازم صورت گرفته است و در نتیجه آن اراضی ملی در حریم سواحل رودخانه‌ها و دریاها رفع تصرف شده‌اند.

خداییان رسیدگی به پرونده‌‌های کثیرالشاکی و تعیین تکلیف 5038 پرونده کثیرالشاکی را از اقدامات درخور توجه قوه قضائیه در سال 1400 دانست و در ادامه اظهار کرد: همچنین ساماندهی وضع زندان‌ها از موارد قابل توجه سال گذشته بود. رئیس قوه قضائیه از همان روز اول شروع به کار و بازدیدی که از زندان‌ها داشت، توجه جدی به ساماندهی زندان‌ها کرد و چه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، سعی شد آمار زندان‌ها کاهش یابد و هم به وضعیت زندانیان توجه بیشتری صورت بگیرد.

وی افزود: در مدت 5 ماه آخر سال 1400 حدود 25 هزار مورد بازدید از زندان از سوی مسئولان قضائی داشتیم که نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افزایش داشت، همچنین سال قبل با کاهش ورود 18درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم؛ به‌طوری که دو باب از زندان‌‌های کشور در بافت کرمان و بوشهر، به‌لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند. همچنین در این مدت حدود 80 هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رأفت اسلامی برخوردار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته قابل توجه اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته، حمایت از تولید بود که با فعال کردن ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز و استان‌ها، نتایج خوبی به‌همراه داشت. با تلاش مسئولین قضائی مشکل حدود 3514 واحد تولیدی رفع شد که برخی از آن در شُرُف تعطیلی بودند و برخی هم تعطیل شده بودند که با اقدامات قضائی احیا شدند. همچنین از اقدامات مؤثر سال قبل می‌توان به پیگیری ساماندهی کالاهایی اشاره کرد که در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بنادر و گمرکات وجود داشتند و با پیگیری‌ها حدود 6 هزار پرونده در این راستا تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: از جمله اقداماتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار داشت و رئیس قوه قضائیه هم به آن تأکید جدی دارد، ملاقات مسئولین قضائی با مردم است و این‌که درب اتاق مسئولین به‌روی مردم بسته نباشد، در این باره و در سال 1400 بیش از یک‌میلیون و 130هزار ملاقات مردمی فقط در استان‌ها انجام شد که موضوعی قابل توجه است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره پرونده عاملان حادثه صحن مطهر رضوی(ع) گفت: ضارب و عامل شهادت دو تن از روحانیون و زخمی کردن یک روحانی دیگر در صحن رضوی، بلافاصله پس از ارتکاب جنایت دستگیر شد که شخصی به‌نام عبداللطیف مرادی است. ارتکاب جرم کاملاً مشخص است با این حال رعایت مقررات و انجام تشریفات قانونی موجب می‌شود که رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد. دادگستری استان خراسان رضوی به پرونده رسیدگی خواهد کرد و شخص مرتکب جنایت به سزای عمل خود خواهد رسید.

خداییان در بخش دیگری از این نشست خبری در خصوص دستور رئیس قوه قضائیه برای گذراندن دوران محکومیت در شهر محل سکونت محکوم گفت: دستور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در راستای قانون و برای مساعدت حال خانواده زندانیان بوده است. انتقال زندانیان به محل اقامت از این حیث مورد تأکید است که چنانچه یک زندانی در شهر دیگری غیر از شهری که در آن اقامت دارد در زندان باشد، خانواده او با مشکلاتی مواجه خواهد شد و بر این اساس این موضوع در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است که زندانیان به شهر محل اقامت خود منتقل شوند. اگر زندان مورد نظر هم ظرفیت کافی را نداشته باشد زندانی به زندان شهر نزدیک محل اقامت خود منتقل شود، در این باره 1208 انتقال انجام شده که اقدام قابل‌توجهی است.

در ادامه سؤال خبرنگار تسنیم در جلسه مطرح شد که در آن آمده بود؛ اخیراً رئیس‌جمهوری از مافیای دارو به‌عنوان بزرگ‌ترین مافیای کشور نام برده است؛ به‌استناد گزارش‌های بانک مرکزی، 5 شرکت اکتوور کو، سیناژن، شفایاب، بهستان دارو و کوبل دارو، بیشترین ارز ترجیحی برای واردات دارو را دریافت کرده‌اند. بر اساس شنیده‌ها برای این شرکت‌ها پرونده‌ای با عنوان رفع تعهد ارزی و بیش‌قیمت‌گذاری تشکیل شده است که در آن فقط مدیرعامل شرکت اکتوور کو، بازداشت شد و پس از چندی با قرار وثیقه سنگین آزاد ‌شد؛ پس از آن پرونده مسکوت مانده است، ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، بفرمایید؛ قوه قضائیه برای مقابله با مافیای دارو چه برنامه‌های عملی داشته است؟

خداییان در این باره ابراز کرد: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال 1399 برای این 5 شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شد که در خصوص یکی از این شرکت‌ها با نام اکتوور کو، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. روشی که این شرکت یا مسئولین این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند به این شکل بود که مدیران این شرکت، اقدام به ثبت شرکت‌هایی کرده بودند که از کانال آن شرکت‌ها نسبت به خرید و واردات موارد اولیه دارو اقدام می‌کردند و ارز دولتی می‌گرفتند. این شرکت‌ها از طریق جعل مدارک و فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها، موفق شده بودند مبالغ زیادی ارز دولتی اخذ کنند که در حدود 92 میلیون یورو بود.

وی افزود: متهمان این پرونده به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی و دریافت چندبرابری ارز از طریق گران‌نمایی مواد اولیه دارو و تهیه فاکتور خلاف واقع، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای 4 نفر از مدیران این شرکت و 7 کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند، کیفرخواست صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است. در مورد سایر شرکت‌ها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.