موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,512
- 21,983
- مدال‌ها
- 3
دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده شکایت وزارت نفت از خبرنگاران افشاکننده حقوق نجومی در این وزارتخانه، قرار منع تعقیب صادر کرد.
به تسنیم؛ چندی پیش وزارت نفت علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، شکایتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت کرد. موضوع شکایت انتشار اسناد محرمانه دولتی (محرمانه بودن فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت) بود که دادسرا، موضوع این شکایت را رد و برای خبرنگاران و کانال تلگرامی قرار منع تعقیب صادر کرد.
در بخشی از این قرار آمده است:
"این بازپرسی با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و مدّاقه در مفاد شکوائیه شاکی و ملحوظ نظر قرار دادن ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 که اسناد محرمانه را اسنادی ارزیابی نموده است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانها، نهادها، و وزارتخانه‌های دولتی می‌باشد و همچنین ضمن بررسی رفتار ارتکابی توسط مشتکی عنهم هیچ گونه قرابت و انطباقی بین رکن مادی ارتکابی و رکن قانونی مذکور مشاهده نمی‌نماید، چرا که این بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشاء اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره 3640 دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای ... می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح خاص اداری آن وزارتخانه نیست بلکه در راستای هم افزایی رسانه ها با نهادها دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردم سالار جمهوری اسلامی ایران بازتعریف می‌گردد. آنچه که به عنوان مصالح خاص اداری، در ماده فوق‌الذکر به آن اشاره شده است باید در یک قالب گسترده و جامع، در نظام اداری کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد. با عنایت به آن که یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداره کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوپ قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد قانون گذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده ."
به تسنیم؛ چندی پیش وزارت نفت علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، شکایتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت کرد. موضوع شکایت انتشار اسناد محرمانه دولتی (محرمانه بودن فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت) بود که دادسرا، موضوع این شکایت را رد و برای خبرنگاران و کانال تلگرامی قرار منع تعقیب صادر کرد.
در بخشی از این قرار آمده است:
"این بازپرسی با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و مدّاقه در مفاد شکوائیه شاکی و ملحوظ نظر قرار دادن ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 که اسناد محرمانه را اسنادی ارزیابی نموده است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانها، نهادها، و وزارتخانه‌های دولتی می‌باشد و همچنین ضمن بررسی رفتار ارتکابی توسط مشتکی عنهم هیچ گونه قرابت و انطباقی بین رکن مادی ارتکابی و رکن قانونی مذکور مشاهده نمی‌نماید، چرا که این بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشاء اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره 3640 دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای ... می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح خاص اداری آن وزارتخانه نیست بلکه در راستای هم افزایی رسانه ها با نهادها دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردم سالار جمهوری اسلامی ایران بازتعریف می‌گردد. آنچه که به عنوان مصالح خاص اداری، در ماده فوق‌الذکر به آن اشاره شده است باید در یک قالب گسترده و جامع، در نظام اداری کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد. با عنایت به آن که یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداره کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوپ قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد قانون گذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده ."
آخرین ویرایش:
