موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
جرم رابطه نامشروع، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده : « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »
بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند.
در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می گردد که آیا خروج افراد از چهارچوب مقررات شرعی در روابط از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن، مانند مکالمه و ارسال پیامک خارج از مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نمی باشد، می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات؟
در پاسخ به این سوال و مساله تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.
طبق قانون، اثبات رابطه نامشروع از هر نوع، به هیچ عنوان پرداخت مهریه را از گردن مرد ساقط نخواهد کرد. پس مرد در هر حالتی موظف به پرداخت مهریه زن خواهد بود.
بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم و قابل مجازات است. متاسفانه این ماده صرفا به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع اکتفا نموده و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به نظر شخصی قضات پرونده کیفری واگذار نموده است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم، بر خلاف گذشته روابط افراد محدود به روابط حضوری نبوده و افراد از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می کنند.
در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می گردد که آیا خروج افراد از چهارچوب مقررات شرعی در روابط از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن، مانند مکالمه و ارسال پیامک خارج از مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نمی باشد، می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد و طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات؟
در پاسخ به این سوال و مساله تلفنی، قضات دادگاه های کیفری، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند. برخی بر این اعتقادند که رابطه نامشروع صرفا از طریق تماس فیزیکی امکان پذیر بوده، در حالی که برخی وقوع جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن را نیز امکان پذیر می دانند. در مجموع، رویه دادگاه های کیفری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی خارج از محدوده مقررات شرعی میان زن و مردی که میان آن ها رابطه زوجیت نبوده را جرم و قابل مجازت طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی می دانند.
طبق قانون، اثبات رابطه نامشروع از هر نوع، به هیچ عنوان پرداخت مهریه را از گردن مرد ساقط نخواهد کرد. پس مرد در هر حالتی موظف به پرداخت مهریه زن خواهد بود.
