موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
آيا ميدانستيد در صورتي كه شما طي قرارداد مكتوب خود با كارفرما، به دريافت حقوق كمتر از نرخ مصوب ساليانه(قانون كار) رضايت دهيد و يا از حق بيمه، بن كارگري، مرخصي، حق مأموريت، و... انصراف دهيد، اين حقوق همچنان براي شما محفوظ خواهد ماند؟؟
تمامي روابط بين كارگر و كارفرما در قانون كار تعريف گرديده و مطابق مفاد اين قانون، "كارگر" از حقوق مشخصي برخوردار بوده و "كارفرما" وظيفه رعايت و اجراء تمامي اين حقوق را برعهده دارد. در نظام حقوقي ما قوانين به دو دسته تقسيم ميشوند: قوانين تكميلي و قوانين آمره. قوانين تكميلي از جمله قوانيني هستند كه اشخاص در روابط خود ميتوانند تغييراتي در آن ايجاد نمايند. اما قوانين آمره قوانيني هستند كه قانونگذار اجازه نمي دهد كه افراد حتي با توافق خود مفاد آنرا تغيير دهند و درصورتي كه قراردادي مخالف مفاد اينگونه قوانين تنظيم گردد و افراد با رضايت شخصي خود آنرا پذيرفته و امضاء نموده باشند نيز، از نظر قانوني معتبر شناخته نمي شود و نسبت به آن ترتيب اثر داده نمي شود.
"قانون كار" نيز از جمله اين قوانين است و به هيچ عنوان اجازه نمي دهد كر نموده، قراردادي بين كارگر و كارفرما تنظيم گردد! بنابر درصورتي كه چنين قراردادي تنظيم گردد، در دادگاه قابل ارائه و استناد نبوده و كارگر مزبور به رغم رضايت قبلي، ميتواند كليه حقوق مزبور را از كارفرما مطالبه نمايد!
تمامي روابط بين كارگر و كارفرما در قانون كار تعريف گرديده و مطابق مفاد اين قانون، "كارگر" از حقوق مشخصي برخوردار بوده و "كارفرما" وظيفه رعايت و اجراء تمامي اين حقوق را برعهده دارد. در نظام حقوقي ما قوانين به دو دسته تقسيم ميشوند: قوانين تكميلي و قوانين آمره. قوانين تكميلي از جمله قوانيني هستند كه اشخاص در روابط خود ميتوانند تغييراتي در آن ايجاد نمايند. اما قوانين آمره قوانيني هستند كه قانونگذار اجازه نمي دهد كه افراد حتي با توافق خود مفاد آنرا تغيير دهند و درصورتي كه قراردادي مخالف مفاد اينگونه قوانين تنظيم گردد و افراد با رضايت شخصي خود آنرا پذيرفته و امضاء نموده باشند نيز، از نظر قانوني معتبر شناخته نمي شود و نسبت به آن ترتيب اثر داده نمي شود.
"قانون كار" نيز از جمله اين قوانين است و به هيچ عنوان اجازه نمي دهد كر نموده، قراردادي بين كارگر و كارفرما تنظيم گردد! بنابر درصورتي كه چنين قراردادي تنظيم گردد، در دادگاه قابل ارائه و استناد نبوده و كارگر مزبور به رغم رضايت قبلي، ميتواند كليه حقوق مزبور را از كارفرما مطالبه نمايد!
آخرین ویرایش:
