- Jul
- 1,521
- 3,664
- مدالها
- 7
آیا دولت باید خسارات ناشی از همهگیری کرونا را پرداخت کند؟
- ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰
- اخبار اجتماعی
- اخبار حقوقی و قضایی

معاون سازمان بازرسی کل کشور در همایش کرونا که در دانشکده رفاه برگزار شد، با این سؤال پاسخ داد که، آیا دولت باید خسارات ناشی از همهگیری کرونا را پرداخت کند؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ همایش ملی کرونا به همت دانشکده رفاه برگزار شد. پانل پنجم این همایش به موضوع "کرونا، چالشهای حقوقی و حمایت از حقوق شهروندان" اختصاص داشت و طی آن غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و دادیار دیوان عالی کشور سخنرانی خود را با موضوع "نقش و مسئولیت حاکمیت در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی" ارائه داد.ترکی درباره مسئولیت دولت در دوره بحران کرونا، گفت: در خصوص مسئولیت دولت در دوران بحرانها، هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بینالمللی، مقررات و الزاماتی داریم و بنا بر این الزامات قانونی و نیز، مطابق وظایف ذاتی دولتها که حفظ امنیت و ابعاد مختلف آن مانند امنیت اجتماعی و امنیت زیستی از جمله آنهاست، وظیفه دولت تأمین سلامت آحاد جامعه است. حال در اینکه آیا دولت مسئولیت جبران خسارات وارده ناشی از بروز بحران کرونا را دارد یا نه، در قانون مدیریت بحران کشور مقراراتی آمده که بر اساس آن، در برخی بحرانهای اجتماعی دولت باید جبران خسارات کند اما اینکه اگر خسارت ناشی از بحرانهایی مانند بحران کرونا و بیماریهای واگیردار به افراد وارد شود، رابطه سببیت برای مسئول شناختن جران خسارت وجود دارد که نیازمند بحث است.
وی همچنین گفت: برقراری رابطه بین مسئولیت دولت و زیانهای وارده سخت است. باید بین دولت با مدیران دولتی که مسئولیت دارند، تفاوت قائل شویم. ممکن است مدیران در انجام وظایف خود کوتاهی کنند مانند ترک فعل مسئولان که مبتلابه است. بر این اساس نمیتوان دولت را مقصر شناخت و باید مدیر، مسئول شناخته شود.
ترکی تأکید کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در دوره کرونا، مسئولیت حاکمیتی و شیوه حکمرانی است و با توجه به شیوع بیماری فراگیر کرونا که به ابتلای بسیاری از انسانها و مرگ بسیاری از آنها منجر شده، موضوع مسئولیت حاکمیت در این زمینه جدی است. دولت مسئولیت ذاتی دارد تا در ابعاد مختلف امنیت جامعه را تأمین کند و با توجه به توانایی و اقتدار دولت و امکاناتی که در اختیار دارد، این مضووع از اهمیت بیشتری برخوردار است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره چالشهای امنیت و حکمرانی، افزود: امروز مواجه با این هستیم که پدیده کرونا در سطح محلی و ملی و فراملی، آثار امنیتی و پیامدهای امنیتی به دنبال داشته و تهدیدی برای امنیت جهانی و حکمرانی صحیح در دنیاست. اما باید توجه کنیم که این بیماری هم مانند همه ابتلائات دیگر آمیزهای از تهدید و فرصت است.
وی ادامه داد: پیامدهای بحران کرونا که با آن مواجه هستیم، اختلال در کسب و کار، افزایش بیماری و حتی افزایش بیماریهای تبعی مانند افزایش مسمومیتهای الکلی، پایین آمدن نرخ بارداری و کاهش کیفیت آموزش و بروز برخی اختلالها در رفتار کودکان و نوجوانان است. این بیماری البته فرصتهایی مانند رونق تجارت الکترونیک و کاهش مصرف سوخت و ترافیک و افزایش سواد رسانهای و ... را شامل شده است.
ترکی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بحث جدی در این دوره ضرورت تغییر در مفاهیم و الگوهای حکمرانی است. پاندمی کرونا چالشی را برای دنیا ایجاد کرده و دولتها با توجه به ظرفیت و امکانات سعی کردند این بحران را مدیریت کنند؛ اما عصر پساکرونا، این اقتضا را دارد که در دولتها تغییرات جدی ایجاد شود.
وی افزود: از نظر مبانی میتوان مسئولیت دولت در اسناد بینالمللی را مورد اشاره قرار داد، مانند میثاق بینالمللی حقوق اجتماعی و اقتصادی که در سال 1354 به آن ملحق شدیم و برای ما الزامآور است. این میثاق مسئولیتهایی برای دولتها به رسمیت شناخته است. در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی هم به همین نحو مسئولیتهایی را کشورهای عضو پذیرفتهاند و کشور ما هم در سال 1327 به آن ملحق شده تا رفاه کامل جسمی تمام آحاد جامعه را تأمین کند. در قانون اساسی هم مسئولیتهای مختلفی برای دولت در زمینه بهداشت و سلامت عمومی جامعه پیشبینی شده است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: اگر وضعیت بهداشت جامعه در شراط بحرانی قرار بگیرد، با بحران و قوانین خاص آن مواجه هستیم. در ماده 11 قانون مدیریت بحران، رئیس جمهور عالیترین شخص مدیریت است و وزارت کشور مدیریت بحران را به عهده دارد.
وی سپس با بیان تعاریف مختلف از امنیت گفت: دو رویکرد سلبی و ایجابی در خصوص امنیت شاهد هستیم. در رویکرد سلبی فقط به نبود تهدید یا توانایی مدیریت تهدید توجه میکنیم. در جهت دیگر و رویکرد ایجابی، همه چیزها و امکاناتی که میتواند رفاه و آسایش و سلامت افراد را تأکین کند، بخشی از امنیت است، به همین دلیل امروزه با ابعاد جدیدی مانند امنیت اجتماعی و امنیت زیستی مواجه هستیم.