حقوق بین‌الملل اختلاف حقوق بین‌الملل خصوصی

[-pariya-]

مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی مشخص می‌کند که در صورت اختلاف قوانین در نظام‌های حقوقی مختلف در یک رابطهٔ بین‌المللی کدام قانون بایستی به اجرا گذاشته شود، به همین جهت در کشورهای انگلیسی‌زبان و پیرو حقوق کامن‌لا معمولاً از اصطلاح دست درازی قوانین در اشاره به این شاخه از حقوق استفاده می‌شود.

 

[-pariya-]

تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله دست درازی‌ها (مانند دست درازی قوانین و دست درازی دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد.

 

[-pariya-]

قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به‌طور مستقیم حل می‌کند

 

[-pariya-]

اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به‌طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد.

 

[-pariya-]

حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای مؤثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است

 

[-pariya-]

بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است.