موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,012
- مدال‌ها
- 3
در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما در خصوص بیمه کارگرمی تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف (هیات حل اختلاف ،دیوان عدالت اداری) و طرح شکایت سابقه بیمه خود را برقرار کند . طرح این دعوا مستلزم رعایت نکات و ریزه کاریهایی است که جز با مشورت با وکیل با تجربه در زمینه دعاوی و اختلافات کارگر و کارفرما ممکن نیست.
بیمه نشدن کارگر توسط کارفرما
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟ موضوع، عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
سازمان تأمین اجتماعی می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.
ماده 148 قانون کار
کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده 36 قانون تأمین اجتماعی
«کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود».
چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس پیش بینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده 108 قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند.
پدیده نوظهوری که در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ بیمه با آن روبرو هستیم بیمه کردن کارگران توسط کارفرما با نرخ حداقل حقوق است در حالیکه اغلب این کارگران حقوق و دستمزد بالاتراز حداقل مزد را دارند و بدین ترتیب کافرما زحمات چنین ساله کارگر را با چنین تخلف آشکاری به فنا می دهد و حتی در صورت شکایت در اداره کار با عنوان مابه التفاوت بیمه و گرفتن رای اداره کار متاسفانه سازمان تامین اجتماعی آن را اجرا نمی کند چون تعهدات سنگین و جدیدی برای این سازمان ایجاد شده و به بهانه اینکه کارفرما تخلفی نکرده و وظایف بیمه ای خود را انجام داده از اجرای رای اداره کار سرباز می زند و اینبار کارگربه ناچار باید از تخلف تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد. و همچنان این دور باطل ادامه دارد و فقط کسانی که توان وصبر وحوصله پیمودن در هزار توی دادگاه های کشور را دارند موفق به اصلاح شرایط بیمه ای خود می شوند به امید آنکه در زمان بازنشستگی از دریافت حقوق بازنشستگی متناسب با تورم وشرایط روز آن دوره بهره مند شوند.
بیمه نشدن کارگر توسط کارفرما
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟ موضوع، عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
سازمان تأمین اجتماعی می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.
ماده 148 قانون کار
کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده 36 قانون تأمین اجتماعی
«کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود».
چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس پیش بینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده 108 قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند.
پدیده نوظهوری که در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ بیمه با آن روبرو هستیم بیمه کردن کارگران توسط کارفرما با نرخ حداقل حقوق است در حالیکه اغلب این کارگران حقوق و دستمزد بالاتراز حداقل مزد را دارند و بدین ترتیب کافرما زحمات چنین ساله کارگر را با چنین تخلف آشکاری به فنا می دهد و حتی در صورت شکایت در اداره کار با عنوان مابه التفاوت بیمه و گرفتن رای اداره کار متاسفانه سازمان تامین اجتماعی آن را اجرا نمی کند چون تعهدات سنگین و جدیدی برای این سازمان ایجاد شده و به بهانه اینکه کارفرما تخلفی نکرده و وظایف بیمه ای خود را انجام داده از اجرای رای اداره کار سرباز می زند و اینبار کارگربه ناچار باید از تخلف تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد. و همچنان این دور باطل ادامه دارد و فقط کسانی که توان وصبر وحوصله پیمودن در هزار توی دادگاه های کشور را دارند موفق به اصلاح شرایط بیمه ای خود می شوند به امید آنکه در زمان بازنشستگی از دریافت حقوق بازنشستگی متناسب با تورم وشرایط روز آن دوره بهره مند شوند.
