موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
محكوم‌عليه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه صادرکننده رای ارایه کند.
یکی از مهمترين دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمی باشد.
با دقت در فرآيند مربوط به دادرسی و توجه به دلايل ابرازی اعسار مي‌توان به خوبی دريافت كه تشريفات قانونی برای استناد به دليل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند.
علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند.
ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنین امكان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد.
قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفاً به استناد یك برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنكه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند.
دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند.
در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند.
طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یكی از اركان شكلی یك استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر می‌شود؛ در حالی كه ممكن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محكوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد.
از لحاظ قانونی نه محكوم‌له وظیفه دارد كه اموال محكوم‌علیه را معرفی كند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد می‌شود.
یکی از مهمترين دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمی باشد.
با دقت در فرآيند مربوط به دادرسی و توجه به دلايل ابرازی اعسار مي‌توان به خوبی دريافت كه تشريفات قانونی برای استناد به دليل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند.
علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند.
ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنین امكان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد.
قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفاً به استناد یك برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنكه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند.
دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند.
در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند.
طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یكی از اركان شكلی یك استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر می‌شود؛ در حالی كه ممكن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محكوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد.
از لحاظ قانونی نه محكوم‌له وظیفه دارد كه اموال محكوم‌علیه را معرفی كند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد می‌شود.
