حقوق انتقادات وارده به دادگاه ویژه روحانیت

[Puyannnn]

قضاوت و دادرسی در مراجع قضایی می بایست مطابق قانون اساسی صورت گیرد. برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. همچنین طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. دادگاه ویژه روحانیت در این خصوص نیز نوآوری هایی را در عرصه حقوقی به وجود آورده است. طبق ماده ۴۲ آیین نامه، احکام دادگاه های روحانیت باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع! باشد. در موارد استثنایی و در مواردی که در شرع و قانون، مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید. اینکه دادگاه ویژه روحانیت مبنای صدور حکم در این دادگاه را موازین شرعی در نظر گرفته است نکته ای را به ذهن متبادر می سازد که آیا قوانین موضوعه با شرع مغایر است. مگر نه اینکه قوانین موضوعه از فیلتر فقهای شورای نگهبان رد شده و عدم تغایر آن ها با شرع را به تصویب رسانده اند. اینکه هر مرجعی بخواهد طبق قاعده مورد نظر خود عمل نماید رویه های مختلفی را در جامعه ایجاد می نماید و بر خلاف هدف اصلی قوانین که برقراری نظم در جامعه است شاهد بی نظمی های فراوانی خواهیم بود. همچنین سپردن تعیین مجازات به حاکم بی اعتنایی به قاعده قبح عقاب بلابیان است و آثار سویی خواهد داشت.

در نهایت باید بدانیم که از آغاز تشکیل چنین دادگاهی همواره انتقادات فراوانی به آن وارد بوده است به طور مثال اگر دادگاه ویژه روحانیت خود را زیرمجموعه قوه قضاییه می خواند، به چه علت اجازه انتخاب وکیل را به متهمین نمی دهد در حالیکه طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. مهم ترین انتقاد وارده به این مرجع، عدم مبنای قانونی آن است که سبب عدم اعتبار آن در جامعه می شود. مع الوصف افتراقی شدن دادرسی کیفری سبب ایجاد روند گسیختگی آیین دادرسی و چند تکّه شدنِ آن می گردد. اینکه قانون عادی در برابر قانون اساسی قد علم کرده و از آن پیش افتاده است. بنابراین بهتر است استثنائات بر قانون اساسی را کمتر کنیم و اقتدار قانون اساسی در جامعه را فرو نکاهیم.