موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار ، این درخواست را قبول کند، این عمل را "اقاله" مي‌گویند.
اقاله در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخِ معامله است؛
یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را "اقاله" گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.
هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, زيرا هركدام از دو طرفِ عقد، به هنگام بستنِ عق،د منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده اند كه براى برآورده شدن آن، به انعقاد عقد روى آورده اند،
اين هدف و حق نبايد ضايع شود.
حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى يابند و يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند, آن گاه نيز با توافق يكديگر عقد را مى‌توانند برهم بزنند.
به گفته ديگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى‌گذارد و بى اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشتِ عقد تأثير مى گذارد،
پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد, بنابر اراده ي دو طرف است.
پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند,،عقد از بين مى رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود،
به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد ٢٨٣ تا ٢٨٨ به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
اقاله در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخِ معامله است؛
یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را "اقاله" گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.
هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, زيرا هركدام از دو طرفِ عقد، به هنگام بستنِ عق،د منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده اند كه براى برآورده شدن آن، به انعقاد عقد روى آورده اند،
اين هدف و حق نبايد ضايع شود.
حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمى يابند و يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند, آن گاه نيز با توافق يكديگر عقد را مى‌توانند برهم بزنند.
به گفته ديگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى‌گذارد و بى اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشتِ عقد تأثير مى گذارد،
پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد, بنابر اراده ي دو طرف است.
پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند,،عقد از بين مى رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود،
به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد ٢٨٣ تا ٢٨٨ به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
آخرین ویرایش:
