موضوع نویسنده
- Jul
- 1,521
- 3,664
- مدال‌ها
- 7
اژه ای: اگر یک قاضی مکرراً حکم خلاف شرع دهد باید مورد سؤال قرار بگیرد
- ۲۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
- اخبار اجتماعی
- اخبار حقوقی و قضایی
محسنی‌اژه‌ای به معاونت حقوقی قوه قضائیه برای بررسی علل و عوامل افزایش شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ و ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده با کمک مجلس و حقوقدانان، دستور داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضائی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده 477» برگزار شد.ماده 477 درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده 477 و روند رسیدگی به آنها، گفت: این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است. تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور رو به افزایش و موجب اطاله است و بخش قابل توجهی از این درخواست ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضائی کشور تأکید و بیان کرد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.
وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست.
