خبری برخی مدیران کانون وکلا از لغو آزمون وکالت خوشحالند!/ عده‌ای دوست دارند وکالت یک خدمت لوکس و گران‌بها باشد

[Puyannnn]

17فروردین، سالروز تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه است، نهادی که نمی‌توان تأثیرات کارآمد و مثبت آن در توسعه و بسط فرهنگ وکالت را نادیده گرفت.

این مرکز که بعدها با توسعه قوانین به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تغییر نام داد، در راستای اشاعه عدالت متولد شده است و جایگاه قانونی آن در قانون برنامه سوم توسعه و به استناد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی شده است.

این مرکز به موازات کانون وکلای دادگستری، وظیفه برگزاری آزمون وکالت در هر سال و پذیرش و تربیت کارآموز وکالت را به عهده دارد و مستندات نشان می‌دهد که برخلاف نهاد موازی خود، در این امر سربلند است. مرکز وکلای قوه قضائیه آزمون‌های خود را حتی در زمانی که شیوع کرونا بسیاری از روابط و فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، به خوبی و با موفقیت برگزار کرد؛ اما در نقطه مقابل کانون وکلای دادگستری که مرکز وکلا را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی با نگاه و لحن تحقیرآمیز با آن برخورد می‌کند آزمون سال 1399 خود را به بهانه کرونا در سال 1400 برگزار کرد و تا کنون در برگزاری آزمون 1400 خود ناکام بوده است.

امروز در حالی مرکز وکلای قوه قضائیه وارد بیست‌ودومین سال فعالیت خود شده که تاکنون 30 هزار و 672 وکیل عضو آن هستند و این گوشه‌ای از دستاوردهای این مجموعه در طول دو دهه فعالیت است. این وکلا در راستای فراگیر کردن عدالت و تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی، در مباحث وکالت‌های تسخیری و معاضدتی ورود کرده است و وکلای این مرکز وکالت پرونده‌های بسیاری را که از سوی محاکم قضائی و یا نهادهای حمایتی معرفی شده‌اند، به‌عهده داشته‌اند.

به بهانه سالگرد فعالیت مرکز وکلا و رموز موفقیت در مباحثی که کانون وکلا در انجام آن ناتوان است، گفت‌وگویی با رامتین قانع؛ معاون وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه انجام دادیم که متن آن به این شرح است:

هفدهم فروردین سالگرد تأسیس و فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه در سال 1379 است؛ فلسفه 17 فروردین چیست؟

در 17 فروردین سال 1379 در ماده 187 برنامه سوم توسعه کشور، پیش‌بینی شد که قوه قضائیه بتواند با احراز صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به آنان پروانه وکالت و مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی اعطا کند و متعاقب آن مرکز وکلا تأسیس شد و سپس فعالیت در زمینه‌های کارشناسی رسمی و مشاوران خانواده هم به حوزه صلاحیت آن اضافه شد. امسال هم بیست‌ودومین سالگرد تأسیس مرکز را در شرایطی جشن گرفتیم که به نظر می‌رسد مرکز به بلوغ نسبی خود رسیده است. به این دلیل می‌گویم بلوغ نسبی چون با توجه به وجود همکاران مستعد و امکانات و زیرساخت‌های موجود، انتظاری فراتر از این از مرکز خود داریم که به تدریج به اهداف تعیین شده بیشتری دست خواهیم یافت؛ ولی در حال حاضر مرکز به توانمندی و قدرت کافی برای اداره مطلوب امور وکلا و کارآموزان رسیده است، به‌نحوی که می‌توانیم مرکز را محور اصلی حرفه‌ وکالت در کشور بدانیم؛ به‌ویژه آن که در حال حاضر و با توجه به شرایط نابسامان نهاد موازی و نیز اقبال عمومی نسبت به مرکز، به نظر می‌رسد زمان اوج شکوفایی مرکز وکلا فرارسیده است.

کانون وکلای دادگستری روز هفتم اسفند هر سال که سالروز ابلاغ قانون لایحه استقلال کانون وکلاست را به عنوان روز وکیل جشن می‌گیرند؛ آیا بین 7 اسفند و 17 فروردین تفاوتی هست و اینکه کدام را قانونی و به‌حق می‌دانید؟

اساساً گرامیداشت 7 اسفند به عنوان روز وکیل، فاقد پشتوانه منطقی و قانونی است؛ زیرا با بررسی پیشینه تاریخی مشخص می‌شود در مرداد سال 1331 و بر اساس لایحه قانونی موسوم به "اعطای اختیارات به محمد مصدق" به وی به مدت 6 ماه اختیاراتی دادند تا لوایحی را تصویب کند که این اختیار برای یک سال بعد هم تمدید شد. مرحوم مصدق در 7 اسفند 1331 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را به تنهایی تصویب کرد اما بعد از دگرگونی اوضاع و احوال سیاسی، قانون دیگری تصویب شد به نام "طرح قانونی الغای تمام لوایح مصوب محمد مصدق" که بر اساس آن و با توجه به اینکه اساس اعطای اختیار به مرحوم مصدق برای تصویب لوایح، خلاف قانون اساسی بود، تمام مصوبات او از جمله لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب 7 اسفند 1331) ملغی اعلام شد.

اما لایحه مذکور متعاقباَ در کمیسیون‌های مشترک مجلسین مطرح شد و در نهایت این لایحه در 5 اسفند 1333 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید یعنی روز 7 اسفند که کانون وکلا آن را جشن می‌گیرد، تاریخ تصویب لایحه‌ای است که به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی ملغی اعلام شده است!

نکته قابل توجه اینکه در ذیل ماده 26 این لایحه به صراحت به موقتی بودن مصوبه اشاره شده است؛ بنابراین 7 اسفند هیچ پایگاه قانونی ندارد و ما با شرایطی مواجه هستیم که دوستان ما به صورت استثنایی تاریخ تصویب یک لایحه قانونی ملغی اعلام شده را جشن می‌گیرند.

در نقطه مقابل، تأسیس مرکز وکلا در برنامه توسعه سوم در 22 سال قبل پیش‌بینی شده است، اگرچه برنامه‌های توسعه‌ای هر 5 سال یک‌بار مورد بازنگری و بروزرسانی قرار می‌گیرند؛ اما قوانین برنامه توسعه دارای دو قسمت احکام دایمی و احکام موقت هستند و این موضوع را آرای دیوان عدالت اداری و قوانین بعدی، به کرّات مورد تأیید قرار داده‌اند که فعالیت و تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه محدود به دوره پنج ساله نبوده است و البته، بدیهی بودن موضوع به حدی است که به جز مغرضین و انحصارطلبان بقیه با درک این موضوع مشکلی ندارند و ‌شکایت کانون‌های وکلا به دیوان عدالت اداری با خواسته لغو آزمون سال 1396 مرکز وکلا هم به همین دلیل مردود اعلام شد.

 

[Puyannnn]

گفتید که کانون وکلا شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد تا مانع از برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا شود که نتیجه مثبتی برای آن نداشت؛ اما در دو سال اخیر شاهد این بوده‌ایم که کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت هر ساله خود ناموفق است یا اینکه آن را با تأخیر بسیار زیاد برگزار می‌کند اما مرکز وکلا در مأموریت برگزاری آزمون موفق است؛ رمز اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه می‌تواند با موفقیت برنامه‌های جذب کارآموز وکالت را به خوبی پیش ببرید اما کانون وکلا در سال‌های اخیر در این امر موفق نبوده، چیست؟

من اساساً تردید دارم که کانون وکلا از عدم برگزاری آزمون‌ خود واقعاً ناراحت باشد! قطعاً فراموش نکردیم که کانون‌ها در سالیانِ قبل از تأسیس مرکز وکلا، درهای ورود به دنیای وکالت را به روی جوانان بسته بودند و تعداد کمی کارآموز جذب می‌کردند؛ الان هم به نظر من این ناراحتی که از عدم برگزاری آزمون نمایش می‌دهند، صرفاً یک ژست و تظاهر است و فکر می‌کنم دوستان در کُنه ماجرا، بسیار خوشحال هستند که آزمون وکالت برگزار نمی‌شود و این روزها برایشان بسیار نوستالژیک بوده و خاطرات دوران انحصار وکالت را برایشان تداعی می‌کند!

یعنی از عدم برگزاری آزمون وکالت خوشحال هستند؟

به خاطر اینکه کانون‌ها مایل هستند تعداد وکلا محدود و مبلغ حق‌الزحمه و دستمزدها بالا باشد و در واقع وکالت یک خدمت لوکس و گران‌بها تلقی شود و به همین دلیل به بهانه‌های مختلف از برگزاری آزمون طفره می‌روند، مثلاً الان می‌بینیم که با ادعای اینکه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب رئیس قوه قضائیه را نمی‌پذیریم یا اینکه رئیس قوه اجازه ندارد برای نهادهای خارج از قوه آیین‌نامه بنویسد، آزمون را برگزار نمی‌کنند.

سؤال من اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای نهادهای بیرون قوه آیین‌نامه بنویسد، چطور برای تدوین همین آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال، عزیزان در کانون وکلا پیش‌نویس تهیه کرده و تحویل دادند؟! اگر نظرشان این است که اساساً این موضوع خارج از صلاحیت رئیس قوه قضائیه است، این اقدام هم نباید صورت می‌گرفت.

اما شما یک اقدام جسورانه‌ای کردید و سال 1401 شاهد برگزاری دو آزمون وکالت از ناحیه مرکز وکلا خواهیم بود؛ توضیح می‌دهید که آزمون اول را به چه علت با سرعت و جلوتر از زمان‌بندی اعلامی قبلی برگزار می‌کنید؟

حتماً مستحضر هستید که برگزاری آزمون، یک پروژه بسیار سنگین است؛ از طراحی سؤال، برگزاری آزمون در سراسر کشور، تصحیح اوراق و اعلام نتایج، برگزاری مصاحبه و ... به خصوص اینکه آزمون مرکز وکلا برخلاف آزمون کانون، یک آزمون چندوجهی است و فقط به صرف تست زدن، کسی را پذیرفته شده یا کارآموز تلقی نمی‌کنیم و مصاحبه شفاهی و احراز صلاحیت علمی و اخلاقی صورت می‌پذیرد و این برای ما پروژه حساس، زمان‌بر و دقیقی است به‌ویژه آن که مرکز برخلاف کانون‌ها که مؤسسه محلی هستند، یک نهاد ملی است.

اما از آنجا که در مرکز وکلای قوه قضائیه، توجه به حقوق عامه که از فلسفه‌های بنیادین تأسیس مرکز است، به صورت واقعی و نه به صورت نمایشی پیگیری می‌شود و به جهت رعایت حقوق جوانانی که برای شرکت در آزمون بسیار تلاش کرده و مستمراً مطالعه کرده‌اند و الان با بهانه‌جویی‌های کانون‌ها مواجه شده‌اند و به خاطر جلوگیری از تضییع حقوق آنها و همچنین به منظور تأمین وکیل مورد نیاز مردم، آزمون اول را به جبران ناتوانی کانون در برگزاری آزمون برگزار می‌کنیم تا میزان جذب سالانه حفظ شود.