در بسیاری از معاهدات سرمایهگذاری شروطی در خصوص اقدامات منع نشدۀ دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بینالملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانۀ عمل دولت میگردد. دیوانهای داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوۀ تعامل این دو دسته از مقررات نرسیدهاند.