حقوق بین‌الملل تاریخچه حقوق بین‌الملل

[DELVIN]

واژه حقوق بین الملل برای اولین بار توسط یک فیلسوف انگلیسی به نام جرمی بنتهام ابداع شد. طبق تعریف کلاسیک این حقوق شامل مجموعه قوانین حاکم بر روابط بین دولت‌ها می باشد. در این تعریف ابتدایی افراد و سازمان‌های بین المللی از دایره شمول حقوق بین الملل خارج هستند در حالیکه امروزه با توجه به پیشرفت و اقتضائات جوامع کنونی، حقوق بین الملل مدرن شامل قوانین، هنجارها و استانداردهایی است که میان دولت ها و دیگر نهادهایی که به طور قانونی به عنوان بازیگران بین المللی شناخته می شوند اعمال می شود. با مطرح شدن مسائلی مانند حقوق بشر، امور اقتصادی و تجاری نوین و حقوق مرتبط با فضای ماورا جو گستره موضوعات و بازیگران حقوق بین الملل نیز افزایش یافته است.

 

[DELVIN]

ساختار اصلی حقوق بین الملل از زمان رنسانس در اروپا شکل گرفت هر چند ریشه های آن را می توان در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان مردم خاورمیانه باستان مشاهده نمود. یکی از قدیمی ترین این موافقت نامه‌ها قبل از میلاد مسیح، در منطقه بین النهرین و همچنین در زمان رامسس دوم به وجود آمده است. بسیاری از مفاهیمی که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل محسوب می شوند در دوران امپراتوری رم پایه ریزی شده اند. به عنوان مثال ” قانون ملت ها ” توسط رومی ها ابداع شد تا روابط بین خارجی ها و شهروندان رومی را اداره کند. این قانون رفته رفته در سطح گسترده تری از جانب سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفت.

 

[DELVIN]

باید در نظر داشت حقوق بین الملل از مفهومی تحت عنوان آداب و نزاکت بین المللی متمایز است. زمانی که مجموعه اقدامات قانونی غیر الزام آوراز حدود مرزها بگذرند و توسط دول مختلف مورد پذیرش قرار بگیرند در قالب کدهای اخلاقی بین المللی یا همان آداب و نزاکت بین المللی متبلور می شوند. قوانین حقوق بین الملل نیز عمدتا وضعیتی مشابه با آداب بین المللی دارند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از قدرت لازم برای وضع قوانین الزام آور جز در موارد محدود مانند تعیین بودجه ی این سازمان، پذیرش اعضای جدید با دخالت شورای امنیت و مواردی از این دست برخوردار نیست

 

[DELVIN]

قوانین حقوق بین المللی

 

[DELVIN]

قوانین حقوق بین المللی در حیطه ضمانت اجرا از استحکام لازم برخوردار نیستند و تنها نهاد تصمیم گیرنده در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تحت شرایطی می تواند با استفاده از اهرم فشار کشورها را به انجام تصمیمات خود وادار کند. زمانی این اقدام از سوی شورای امنیت مجاز می باشد که کشور خاطی قبلا از انجام وظایف خود سرباز زده باشد. یکی دیگر از اختیارات این نهاد داشتن حق وتو ( مخالفت با تصویب پیش نویس قانون ) از سوی اعضای اصلی شامل آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین می باشد. قوانین مرتبط در این زمینه معمولا به ندرت توسط ابزارهای نظامی و یا حتی استفاده از تحریم های اقتصادی به اجرا در می آیند. دولت هایی که قوانین بین المللی را نقض می کنند به علت تحت الشعاع قرار گرفتن اعتباری که نزد دیگر دولت ها دارند روابط آتی آن ها ممکن است با خلل عمده ای مواجه شود.

 

[DELVIN]

ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، سه منبع حقوق بین الملل که شامل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی می شود را شناسایی کرده است. معاهدات در معنای عام دربردارنده موافقت نامه ها، قرارداد های عمومی و منشور می شود که به واسطه آن ها کشورهای مختلفی با شرایط مذاکره شده موافقت می کنند. معاهدات ممکن است دو جانبه یا چند جانبه باشند. عمده معاهدات به جز مواردی که از مذاکرات سلاح های استراتژیک نشات می گیرند به صورت چند جانبه منعقد می شوند. از جمله مهم ترین این معاهدات می توان کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ را نام برد. عرف که به عنوان منبع دوم حقوق بین الملل مورد اشاره واقع شده است شامل دو عنصر اساسی می باشد. اولین عنصر، رفتاریست که مکررا از جانب دولت ها صورت گرفته است و دومین عنصر، پذیرش این رفتار در سطح بین المللی می باشد. سومین منبع اصول کلی حقوقی‌اند که به معنای مکانیزمی برای رسیدگی به مسائل بین المللی که پیش از این مشمول معاهدات یا قواعد عرفی نیستند می باشد. یکی از اصول بسیار مهم، اصل حسن نیت است که ناظر بر ایجاد و انجام تعهدات حقوقی می باشد. این اصل در تفسیر معاهدات و ابهام زدایی نقش ویژه ای دارد.

 

[DELVIN]

سایر منابع فرعی حقوق بین الملل که در ادامه ماده ۳۸ اساسنامه ذکر شده اند شامل تصمیمات قضایی بین المللی و دکترین می باشند. به عنوان مثال قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بسیاری از موارد الزام آور نیستند اما در شکل گیری قواعد عرفی جدید می توانند تاثیر گذار باشند. منظور از دکترین، عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق است که نقش بسزایی در تحول و تکامل حقوق بین الملل دارند. یکی دیگر از منابع فرعی در این حیطه، حقوق طبیعی است که شالوده مکتب آن توسط توماس هابس بنا نهاده شد. در این مکتب حقوق طبیعی یا فطری حقوقی هستند که مبتنی بر عقل آدمیان می باشند و بدون دخالت قدرت های اجتماعی برای تامین امنیت خاص هر دولت وضع می شوند.