موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
طبق قانون ، شاکی می تواند برای جلوگیری از این که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی ، اموال خودش را به دیگری منتقل کند ، از دادگاه بخواهد تا اموال صادر کننده چک را توقیف کند که این را می تواند در قالب درخواست برای صدور قرار تامین خواسته به مرجعی که دعوا در آن رسیدگی می شود تقدیم کند. مهلت تقدیم این درخواست ، تا پیش از صدور رای قطعی است بنابراین این درخواست هم از دادسرا و هم از دادگاه کیفری قابل مطالبه می باشد .
برای این که به درخواست توقیف اموال و یا تامین خواسته ترتیب اثر داده شود ، باید شرایطی وجود داشته باشد . این شرایط در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است :
الف " دعوا مستند به سند رسمی باشد.
بخواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. "
طبق این ماده چک مشمول بند ج می باشد و لذا گواهی عدم پرداخت چک جایگزین واخواست خواهد شد و بنابراین برای درخواست تامین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیست .
همچنین دارنده چک می تواند سایر خسارت هایی که در نتیجه نقد نشدن چک خود به او وارد شده است را از صادر کننده آن دریافت کند . طبق تبصره ماده 2 قانون صدور چک : " دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. "
طبق قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام : "منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. "
برای این که به درخواست توقیف اموال و یا تامین خواسته ترتیب اثر داده شود ، باید شرایطی وجود داشته باشد . این شرایط در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است :
الف " دعوا مستند به سند رسمی باشد.
بخواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. "
طبق این ماده چک مشمول بند ج می باشد و لذا گواهی عدم پرداخت چک جایگزین واخواست خواهد شد و بنابراین برای درخواست تامین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیست .
همچنین دارنده چک می تواند سایر خسارت هایی که در نتیجه نقد نشدن چک خود به او وارد شده است را از صادر کننده آن دریافت کند . طبق تبصره ماده 2 قانون صدور چک : " دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. "
طبق قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام : "منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. "
