موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,533
- 22,017
- مدال‌ها
- 3
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در مراسم روز وکیل گفت: اگر بخواهیم راجع به وکیل صحبت کنیم باید راجع به وضعیت قضائی کشور صحبت کنیم. اگر نهاد وکالت بتواند در ارتقای امنیت قضائی جامعه مؤثر باشد، این استقلال، جشن گرفتن و وکیل شدن، معنا پیدا می‌کند؛ اما صِرف اینکه کسی وکیل فرد دیگری می‌شود و به دلیل تخصصی که دارد دفاع می‌کند، اگر عملکرد او در امنیت قضائی کشور مؤثر نباشد آن وکالت معنی پیدا نکرده و استقلال جایگاهی ندارد، اما اگر نهاد وکالت به ارتقای امنیت قضائی کمک کند، این استقلال معنا دارد.
رحیمی در ادامه با طرح این پرسش که منظور از استقلال وکیل چیست؟ گفت: هر آنچه از استقلال کانون وکلا بیرون بیاید همان استقلال وکیل است که در عملکرد امر وکالتی او نمود دارد. یعنی زمانی که تحت تأثیر حواشی بیرون قرار نگیرد. در حقیقت نتیجه استقلال نهاد وکالت برمی‌گردد به عملکرد وکیل.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند هوای نفس و پولی که برای حق‌الوکاله می‌گیرد، ممکن است استقلال وکیل را نشانه برود، افزود: وکیل دلسوز کمک می‌کند پرونده‌ها عادلانه حل شود، اما وکیل اگر درگیر حواشی خودش شود مخصوصاً در موضوع حق‌الوکاله، این وکیل را از آن بال فرشته عدالت دور می‌کند و کارآمدی نهاد وکالت را زیر سؤال می‌برد و این موضوع، استقلال وکالت را نافی می‌شود.
وی ادامه داد: یک باب استقلال وکیل این است که بداند در چه جایگاهی قرار دارد و اینکه یک بال فرشته عدالت است که برای احقاق حق تلاش می‌کند. وکالت شغل نیست و منصبی است شبیه منصب قضاوت، هر چند وکیل و قاضی حقوق دریافت می کنند، اما جایگاه مقدسی دارند.
وزیر دادگستری گفت: جایگاه وکالت آسیب‌های زیادی دارد و باید تلاش کنید این آسیب‌ها کم شود چون مردم از قضات و وکلا انتظار بالایی دارند. شما رؤسای کانون‌های وکلا باید جامعه وکلا را مدیریت کنید و کارآمدی این نهاد مهم را ارتقا دهید. ما هم باید کمک کنیم به این امر و همه باید به ارتقای امنیت قضائی کمک کنیم.
رحیمی سپس موضوع به خطر افتادن استقلال نهاد وکالت که کانون‌های وکلا مدعی آن هستند را مورد اشاره قرار داد و طی آن گفت: راجع به استقلال ظاهری نهاد وکالت، در قانون این موضوع به صراحت قید شده است، اما توجه داشته باشید که قانون اساسی، قوای سه‌گانه را هم مستقل از یکدیگر معرفی کرده اما هیچ یک از آنها نمی‌توانند جزیره‌ای عمل کنند. وکالت هم همینطور است.
وزیر دادگستری افزود: در دوران گذشته مشکلاتی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شده که رفع آن با تعامل و همفکری و مشارکت با دولت و قوه قضائیه به دست می‌آید و با جدایی و افتراق، این استقلال باقی نمی‌ماند.
وی تأکید کرد: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیدگاه مترقی و متعالی برای ارتقای امنیت قضائی دارد و دیدگاه‌های خود را علنی اعلام می‌کند و اینطور نیست که دیدگاه دیگری نسبت به نهاد وکالت دارد، منتها مشکلات بین قوه قضائیه و نهاد وکالت با تعامل حل می‌شود. حاضرم در جایگاه وزیر دادگستری و رابط دستگاه قضا با دولت، کمک کنم این سوءتفاهمات موجود حل شود.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای توسط رئیس وقت قوه قضائیه امضا شده که ممکن است ایراداتی داشته باشد که قابل رفع است، ادامه داد: فرض کنیم گفته شود، چون آیین‌نامه ایراد دارد ما آن را قبول نداریم. این حرف را از هر کسی بپذیریم از وکلا نمی‌توانیم بپذیریم؛ چون باید از راه قانون این ایرادات را حل کند.
رحیمی در ادامه با طرح این پرسش که منظور از استقلال وکیل چیست؟ گفت: هر آنچه از استقلال کانون وکلا بیرون بیاید همان استقلال وکیل است که در عملکرد امر وکالتی او نمود دارد. یعنی زمانی که تحت تأثیر حواشی بیرون قرار نگیرد. در حقیقت نتیجه استقلال نهاد وکالت برمی‌گردد به عملکرد وکیل.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند هوای نفس و پولی که برای حق‌الوکاله می‌گیرد، ممکن است استقلال وکیل را نشانه برود، افزود: وکیل دلسوز کمک می‌کند پرونده‌ها عادلانه حل شود، اما وکیل اگر درگیر حواشی خودش شود مخصوصاً در موضوع حق‌الوکاله، این وکیل را از آن بال فرشته عدالت دور می‌کند و کارآمدی نهاد وکالت را زیر سؤال می‌برد و این موضوع، استقلال وکالت را نافی می‌شود.
وی ادامه داد: یک باب استقلال وکیل این است که بداند در چه جایگاهی قرار دارد و اینکه یک بال فرشته عدالت است که برای احقاق حق تلاش می‌کند. وکالت شغل نیست و منصبی است شبیه منصب قضاوت، هر چند وکیل و قاضی حقوق دریافت می کنند، اما جایگاه مقدسی دارند.
وزیر دادگستری گفت: جایگاه وکالت آسیب‌های زیادی دارد و باید تلاش کنید این آسیب‌ها کم شود چون مردم از قضات و وکلا انتظار بالایی دارند. شما رؤسای کانون‌های وکلا باید جامعه وکلا را مدیریت کنید و کارآمدی این نهاد مهم را ارتقا دهید. ما هم باید کمک کنیم به این امر و همه باید به ارتقای امنیت قضائی کمک کنیم.
رحیمی سپس موضوع به خطر افتادن استقلال نهاد وکالت که کانون‌های وکلا مدعی آن هستند را مورد اشاره قرار داد و طی آن گفت: راجع به استقلال ظاهری نهاد وکالت، در قانون این موضوع به صراحت قید شده است، اما توجه داشته باشید که قانون اساسی، قوای سه‌گانه را هم مستقل از یکدیگر معرفی کرده اما هیچ یک از آنها نمی‌توانند جزیره‌ای عمل کنند. وکالت هم همینطور است.
وزیر دادگستری افزود: در دوران گذشته مشکلاتی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شده که رفع آن با تعامل و همفکری و مشارکت با دولت و قوه قضائیه به دست می‌آید و با جدایی و افتراق، این استقلال باقی نمی‌ماند.
وی تأکید کرد: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیدگاه مترقی و متعالی برای ارتقای امنیت قضائی دارد و دیدگاه‌های خود را علنی اعلام می‌کند و اینطور نیست که دیدگاه دیگری نسبت به نهاد وکالت دارد، منتها مشکلات بین قوه قضائیه و نهاد وکالت با تعامل حل می‌شود. حاضرم در جایگاه وزیر دادگستری و رابط دستگاه قضا با دولت، کمک کنم این سوءتفاهمات موجود حل شود.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای توسط رئیس وقت قوه قضائیه امضا شده که ممکن است ایراداتی داشته باشد که قابل رفع است، ادامه داد: فرض کنیم گفته شود، چون آیین‌نامه ایراد دارد ما آن را قبول نداریم. این حرف را از هر کسی بپذیریم از وکلا نمی‌توانیم بپذیریم؛ چون باید از راه قانون این ایرادات را حل کند.
