موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی را هیئت مدیره ای اداره می کند که مجمع عمومی آن را انتخاب کرده است . هیئت مدیره برای اداره شرکت می بایست قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام در نظر گرفته و بر مبنای آن شرکت را اداره کنند . حدود مسئولیت نماینده قانونی شرکت سهامی مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت، تعیین می شود .
اعضاء هیئت مدیره اگر به شرکت خسارتی وارد کنند چه به صورت فردی چه به صورت گروهی، در مقابل سهامداران شرکت یا اشخاص خارج از شرکت که بااسم شرکت با آن ها معامله شده است، مسئول خواهند بود که این مسئولیت هم می تواند به صورت مدنی باشد هم کیفری . مسئولیت مدنی این است که هر گونه عمل نماینده قانونی شرکت سهامی که باعث ورود ضرر و خسارت به شرکت می شود برای او مسئولیت حقوقی ایجاد خواهد کرد .
مسئولیت حقوقی مدیر عامل یا هیات مدیره که نماینده قانونی شرکت هستند، بر اساس تقصیرخواهد بود . پس برای مسئول دانستن نماینده قانونی باید مدعی ضرر اثبات کند که این نماینده در انجام وظایفش تقصیری انجام داده است که واسطه آن ضرری هم وارد شده است یعنی می بایست بین تقصیر و ورود ضرر رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد .
مسئولیت مدنی نماینده قانونی شرکت سهامی به دو نوع مشترک و تضامنی تقسیم می شود :
مسئولیت مشترک یعنی دادگاه رسیدگی کننده سهم هر یک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل را که با یکدیگر تخلفی را انجام داده اند و در اثر آن منجر به ورود ضرر شده اند را مشخص می کند، سپس حکم به پرداخت قسمتی از خسارت توسط هر کدام را به صورت انفرادی صادر می کند .
مسئولیت مدنی مشترک نماینده قانونی شرکت سهامی مطابق ۱۴۲ قانون تجارت تعین شده است که بیان داشته ( مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود .)
مسئولیت تضامنی را قانون تجارت جز استثنائات قرار داده است ودر صورتی مورد قبول دانسته است که یا خود طرفین به تضامنی بودن مسئولیت توافق داشته باشند یا در مواد قانون تجارت به مشترک بودن مسئولیت تصریح شده باشد ماده ۱۴۳ قانون تجارت:
( در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا بعد از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید . )
حدود مسئولیت نماینده قانونی شرکت غیر سهامی در امور مدنی مانند شرکت سهامی است اما در امور کیفری با وجود تفاوت هایی اندک متفاوت از مسدولیت نماینده قانونی شرکت های سهامی است مانند مسئولیت کیفری نماینده قانونی شرکت با مسئولیت محدود که به دو نوع تقسیم می شود 1 ) مسئولیت کیفری ناشی از قانون مجازات اسلامی یا هر قانونی غیر از قانون تجارت مانند جعل سند و استفاده از سند مجعول . 2 ) مسئولیت های کیفری که در قانون تجارت وجود دارد .
ماده ۱۱۵ قانون تجارت مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است . با توجه به این ماده اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:
( الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
…
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند . )
برای به وجود آمدن و محقق شدن جرایم مدیران شرکت یا نماینده قانونی آن وجود دو شرط لازم است :
اولین شرط نداشتن یا گم شدت صورت دارایی شرکت با مسئولیت محدود است مثل ترازنامه و یا صورت های مالی یا این که صورت دارایی وجود دارد اما دارای خدشه، خط خوردگی و یا به صورت دروغ نوشته شده است .
دومین شرط دادن سودی موهوم به شرکا است در حالی که صورت دارای شرکت وجود ندارد یا به دروغ نوشته شده است .
مسئولیت نماینده قانونی شرکت های غیر سهامی مانند شرکت تعاونی یا هیات مدیره این شرکت در برابر سهامداران و شرکا مانند مسئولیت وکیل در برابر موکل است . مشابهت نماینده قانونی شرکت تعاونی با وکیل در این است که قانون ید هر دو را امانی می داند . برای مسئولیت نماینده قانونی شرکت تعاونی را در مقابل شرکا شرکت تعاونی، می توان این گونه نوشت که :
اگر به واسطه اعمال مدیر عامل یا نماینده قانونی شرکت غیر سهامی که می تواند انجام کار یاخودداری از انجام کار باشد به این شرکت خسارت وارد شود، مدیر عامل یا نماینده قانونی می بایست این خسارت را جبران کند، مثلا اگر نماینده قانونی شرکت تعاونی معامله ای بکند برای شرکت که به لحاظ عدم رعایت مقررات حقوقی باعث ورود ضرر به شرکت شود او مسئول جبران خسارت خواهد بود زیرا انجام ضوابط قانونی جز وظایف نماینده قانونی است .
نکته حائز اهمیت این است که اگر اعضای هیات مدیره با هم باعث ورود ضرر شوند مسئولیت آن ها در خسارت وارد شده به شرکت تعاونی مشترک خواهد بود و مقدار مسئولیت هر یک از آن ها را دادگاه تعیین می کند .
اعضاء هیئت مدیره اگر به شرکت خسارتی وارد کنند چه به صورت فردی چه به صورت گروهی، در مقابل سهامداران شرکت یا اشخاص خارج از شرکت که بااسم شرکت با آن ها معامله شده است، مسئول خواهند بود که این مسئولیت هم می تواند به صورت مدنی باشد هم کیفری . مسئولیت مدنی این است که هر گونه عمل نماینده قانونی شرکت سهامی که باعث ورود ضرر و خسارت به شرکت می شود برای او مسئولیت حقوقی ایجاد خواهد کرد .
مسئولیت حقوقی مدیر عامل یا هیات مدیره که نماینده قانونی شرکت هستند، بر اساس تقصیرخواهد بود . پس برای مسئول دانستن نماینده قانونی باید مدعی ضرر اثبات کند که این نماینده در انجام وظایفش تقصیری انجام داده است که واسطه آن ضرری هم وارد شده است یعنی می بایست بین تقصیر و ورود ضرر رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد .
مسئولیت مدنی نماینده قانونی شرکت سهامی به دو نوع مشترک و تضامنی تقسیم می شود :
مسئولیت مشترک یعنی دادگاه رسیدگی کننده سهم هر یک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل را که با یکدیگر تخلفی را انجام داده اند و در اثر آن منجر به ورود ضرر شده اند را مشخص می کند، سپس حکم به پرداخت قسمتی از خسارت توسط هر کدام را به صورت انفرادی صادر می کند .
مسئولیت مدنی مشترک نماینده قانونی شرکت سهامی مطابق ۱۴۲ قانون تجارت تعین شده است که بیان داشته ( مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود .)
مسئولیت تضامنی را قانون تجارت جز استثنائات قرار داده است ودر صورتی مورد قبول دانسته است که یا خود طرفین به تضامنی بودن مسئولیت توافق داشته باشند یا در مواد قانون تجارت به مشترک بودن مسئولیت تصریح شده باشد ماده ۱۴۳ قانون تجارت:
( در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا بعد از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید . )
حدود مسئولیت نماینده قانونی شرکت غیر سهامی در امور مدنی مانند شرکت سهامی است اما در امور کیفری با وجود تفاوت هایی اندک متفاوت از مسدولیت نماینده قانونی شرکت های سهامی است مانند مسئولیت کیفری نماینده قانونی شرکت با مسئولیت محدود که به دو نوع تقسیم می شود 1 ) مسئولیت کیفری ناشی از قانون مجازات اسلامی یا هر قانونی غیر از قانون تجارت مانند جعل سند و استفاده از سند مجعول . 2 ) مسئولیت های کیفری که در قانون تجارت وجود دارد .
ماده ۱۱۵ قانون تجارت مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است . با توجه به این ماده اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:
( الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
…
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند . )
برای به وجود آمدن و محقق شدن جرایم مدیران شرکت یا نماینده قانونی آن وجود دو شرط لازم است :
اولین شرط نداشتن یا گم شدت صورت دارایی شرکت با مسئولیت محدود است مثل ترازنامه و یا صورت های مالی یا این که صورت دارایی وجود دارد اما دارای خدشه، خط خوردگی و یا به صورت دروغ نوشته شده است .
دومین شرط دادن سودی موهوم به شرکا است در حالی که صورت دارای شرکت وجود ندارد یا به دروغ نوشته شده است .
مسئولیت نماینده قانونی شرکت های غیر سهامی مانند شرکت تعاونی یا هیات مدیره این شرکت در برابر سهامداران و شرکا مانند مسئولیت وکیل در برابر موکل است . مشابهت نماینده قانونی شرکت تعاونی با وکیل در این است که قانون ید هر دو را امانی می داند . برای مسئولیت نماینده قانونی شرکت تعاونی را در مقابل شرکا شرکت تعاونی، می توان این گونه نوشت که :
اگر به واسطه اعمال مدیر عامل یا نماینده قانونی شرکت غیر سهامی که می تواند انجام کار یاخودداری از انجام کار باشد به این شرکت خسارت وارد شود، مدیر عامل یا نماینده قانونی می بایست این خسارت را جبران کند، مثلا اگر نماینده قانونی شرکت تعاونی معامله ای بکند برای شرکت که به لحاظ عدم رعایت مقررات حقوقی باعث ورود ضرر به شرکت شود او مسئول جبران خسارت خواهد بود زیرا انجام ضوابط قانونی جز وظایف نماینده قانونی است .
نکته حائز اهمیت این است که اگر اعضای هیات مدیره با هم باعث ورود ضرر شوند مسئولیت آن ها در خسارت وارد شده به شرکت تعاونی مشترک خواهد بود و مقدار مسئولیت هر یک از آن ها را دادگاه تعیین می کند .
