حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل دریایی

[جک_اسپارو(:]

عرف و عادت: اولین و مهمترین منبع حقوق دریایی عرف است. به طور کلی قواعد عرفی زاییده نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. رویه کلی و عملکرد مدام کشورهای عمده دریایی در طول سالیان دراز در موضوع ها و مسائل دریایی موجب ظهور قواعد لازم الرعایه حقوقی عرفی در آن کشورها شده است که به تدریج به حکم ضرورت و در اثر مرور زمان از سوی کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

[جک_اسپارو(:]

قانون: یکی دیگر از منابع حقوق دریایی، قانون است. اولین طرح قانون دریایی ایران، طرحی بود که وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری گروهی از کارشناسان خارجی در سال های 1341 و 1342 تهیه و در 88 ماده به تصویب هیات وزیران رسانید. این قانون برای مدت کوتاهی به عنوان آزمایشی به مرحله اجرا گذارده شده بود پس از تجدیدنظر در تاریخ دوم آبا ماه 1343 در چهارده فصل و 194 ماده به تصویب رسید.

 

[جک_اسپارو(:]

عهدنامه و کنوانسیون های بین المللی: توسعه تجارت بین الملل و نتیجتا گسترش تجارت و حمل و نقل از طریق کالا از طریق دریا نگرانی هایی را در خصوص ایمنی در دریا مطرح نموده لذا به منظور ایجاد امنیت در دیانوردی و حاکمیت نظم بین المللی در دریاها، کشورها به تاسیس سازمانی که به طور تخصصی متصدی امور دریایی باشد اقدام ورزیده اند و در سال 1948 سازمان دریایی بین دولتی به تصویب رسید و ده سال بعد یعنی 1958 عهدنامه موسس این نهاد وارد مرحله اجرایی شد. این سازمان در سال 1982 به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.

 

[جک_اسپارو(:]

سازمان بین المللی دریایی IMO یکی از سازمان های تخصصی بین المللی سازمان ملل متحد است که از طریق وضع قواعد و مقررات دریانوردی وظیفه برقراری امنیت و ایمنی در دریاها و جلوگیری از آلودگی های دریاها را که ناشی از حمل و نقل بین المللی دریایی است بر عهده دارد. این سازمان از سال 1982 تا به حال متن حدود 30 کنوانسیون و همچنین تصویب 700 کد و توصیه نامه را در رابطه با ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی یا دیگر موضوع های مربوط به دریانوردی را در کارنامه خود دارد.

 

[جک_اسپارو(:]

از سال 1897 که کمیته بین المللی در بروکسل پایتخت بلژیک تاسیس شده تا کنون در زمینه مسائل و موضوع های مختلف دریایی کنوانسیون های متعددی به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها در جهت یکسان کردن مقررات دریایی دارای اهمیت فراوانی دارد.

 

[جک_اسپارو(:]

رویه قضایی: منبع دیگر حقوق دریایی رویه قضایی است. در ایران به علت عدم تاسیس دادگاه های دریایی هنوز وضعیت روشن نیست و به نظر می رسد که دعاوی دریایی در محاکم عمومی بر حسب حد نصاب آن ها رسیدگی می شوند.[۶]