حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل عمومی

[زیبا سنم]

تساوی اعتبار حقوقی در ایران​

در نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی ــ که انعقاد آن‌ها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانی‌که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود.
معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه ۹ قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت دست درازی مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند.

اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده دولت است.

 

[زیبا سنم]

اهمیت تعیین مرز کشورها​

---

تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اعمال حاکمیت کند.
اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده ۱۹۶۱/۱۳۴۰ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولت‌ها، هیئت‌های دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیت‌هایی برخوردارند (از جمله معافیت‌های مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی).
این امر، استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی (درون‌مرزی) دولت‌هاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی هم از مزایا و مصونیت‌هایی بهره‌مندند.

از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاس‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهمایی‌های متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاس‌ها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمن‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانی پست و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمان‌های بین‌المللی جدید شدند.

 

[زیبا سنم]

سازمان‌های بین‌المللی جامعه معاصر​

---

از مشخصات بارز جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی است که به نمایندگی از دولت‌های عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمان‌ها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمان‌های جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند. سازمان‌های جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را در برمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را دارند.
تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمانهای منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپایی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو). در سازمان‌های بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک). کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمان‌ها عضو هستند و از این‌رو در عرصه روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند.

رفع اختلافات بین‌الملل​

---

بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌ترین تکالیف دولت‌هاست.
اختلاف بین‌المللی و روش‌های حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسی. راه‌های سیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجی‌گری و سازش. روش‌های حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی است.
آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است.

 

[زیبا سنم]

اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی​

---

حقوق بین‌المللِ اسلام ــ که به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئی از نظام حقوقی اسلام است و از این‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است.
گزاره‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای منابع فقهی ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتاب‌هایی مستقل با عنوان «السِّیر»ـ که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهای متقدم، به‌ ویژه اهل سنّت، متداول بوده است.
در این میان السِیرُالکبیر محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌ای که حکومت عثمانی آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست.

← اصول روابط حکومت اسلامی​

رابطه جامعه اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، با فرستادن‌نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت.

بر پایه متون و فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرمسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان.

 

[زیبا سنم]

قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان​

تقسیم‌بندی سیاسی جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضى حکومت اسلامی) و دارالکفر (سرزمین‌های غیراسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن برای از بین بردن سیطره کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و دفاع از مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه‌جانبه دولت‌های اسلامی.

اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست.
قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن دولت‌های غیراسلامی ـ با موجودیت جداگانه‌ـ از سوی حکومت اسلامی است. از جمله این قوانین است:
مشروعیت پناهندگی افراد دشمن به مسلمانان؛ حقوق و تکالیفِ ذمّیان و کفار غیرذمی ساکن در قلمرو حکومت اسلامی؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامی با حکومت‌های غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شکنی تا زمانی‌که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولت‌های غیرمسلمان نسبت به دولت و مردم آنجا.

بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هریک از دولت‌های غیراسلامی، به چگونگی موضع‌گیری و ارتباط آن‌ها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.

 

[زیبا سنم]

قواعد حقوق بین‌الملل جدید در فقه اسلامی​

بعضی از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیت‌ها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره‌های متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آب‌های آزاد.)

پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمان‌های بین‌المللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیت‌های اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است.

حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزاماتِ بین‌المللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آن‌ها با قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آن‌ها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند.

پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه ـ که حقوق اسلام بخشی از آن است ــ هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. از این‌رو برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند.

 

[زیبا سنم]

تقسیمِ سیاسی زمین​

تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسی زمین به دولت‌های متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند.
اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولت‌ها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهای متعدد و هم‌زمان بوده است، که به‌رغم حکومت هریک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آن‌ها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولت‌های اسلامی از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهای قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند.

← ورود مفاهیم جدید در فقه اسلامی​

حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومت‌های مسلمانان (به‌ویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود.
به‌تبع آن، بین آموزه‌های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــ همانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام ــ جدایی افتاد و گرایش‌های ملی‌گرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد.
همچنین ظهور دولت‌های مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه کشورهای اسلامی و آزادی کشورهای مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه‌های دینی در روابط بین‌الملل است.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌ای درباره آن تدوین کرد.

 

[زیبا سنم]

قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران​

---

شماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (۱۳۱۳ش) و اصلاحیه آن (۱۳۳۸ش)، قانون هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران (۱۳۳۴ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (۱۳۵۲ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۳۵۷ش).
بنابر مواد ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان شوند