حقوق بین‌الملل حقوق تطبیقی

[Zohre☆]

حقوق تطبیقی

پیشرفت حقوق تطبیقی از قرن ۱۹ به بعد در اثر نیازهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف بوده و مطالعه آن وسیله مناسبی برای سنجش قوانین ملل و

 

[Zohre☆]

اقوام کشورهای جهان می‏باشد زیرا، تجربیات ملل مختلف در قوانین آنان منعکس گردیده و مطالعه قوانین مذکور می‏تواند در امر قانون گذاری، با استفاده از نکات مثبت آنها، مفید واقع شود.

 

[Zohre☆]

مهمترین فواید عبارتند از:

از نظر اقتصادی مطالعه حقوق تطبیقی مربوط می‏ شود به قرارداد های بین المللی، دعاوی ناشی از این قراردادها و بالاخره پیدا کردن راه حل حقوقی که در دو یا چند

 

[Zohre☆]

کشور قابل فهم باشد. مضاف بر آن هیچ حقوقدانی نمی تواند قراردادی را که چند کشور امضاء نموده بدون آگاهی از قوانین و مقررات طرفین امضاء کننده به نفع کشور خود تعبیرکند مگر آنکه سیستم حقوقی کشورهای مذکور

 

[Zohre☆]

را قبلاً مورد مطالعه قرار داده باشد.

از نظر سیاسی کشورها برای رفع نیاز سیاسی خود و برقراری روابط بین‏ المللی و همچنین برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و وحدت ملی مطالعات تطبیقی

 

[Zohre☆]

را، لااقل به منظور جلوگیری از اشتباهات، در برنامه کار خود و دانشگاه ها قرار داده اند.

از نظر اجتماعی مطالعه حقوق تطبیقی برای بالا بردن اطلاعات و آگاهی و پیدا کردن راه حل در یک مورد

 

[Zohre☆]

بخصوص و به منظور وضع، اصلاح یا تعدیل قوانین یک کشور و یا برای سیر تحول آن انجام می‏ گیرد.

در نتیجه با مطالعه حقوق تطبیقی می‏توان به تجربیات چند صد ساله حقوقی کشورها که به قیمت گزاف حاصل

 

[Zohre☆]

شده است درمدت زمان کوتاهی دسترسی پیدا کرد و سپس تجربیات مزبور را با توجه به شرایط لازم در کشور مورد نظر مورد استفاده قرار داد.

برای تسهیل مطالعه حقوق تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف را، به گروه هایی مانند: رومن و ژرمن، کامن لو، سوسیالیست، اسلام، هندو و گروه های دیگری تقسیم نموده اند.