حقوق بین‌الملل حقوق شهروندی | ایالات متحده آمریکا

['elahe]

***آزادی نگهداری و حمل سلاح

آزادی نگهداری و حمل سلاح از دیگر قوانین جنجال برانگیزی است كه در منشور حقوق آمریكا (متمم دوم قانون اساسی) به آن اشاره شده است. تصویب این موضوع به عنوان یكی از متمم های الحاقی به قانون اساسی، در ابتدا از سوی دادگاه عالی آمریكا رد شد و آنها تصمیم گیری در این خصوص را تنها مربوط به كنگره دانستند. ولی با گذشت زمان دادگاه عالی این اقدام را مساوی با قدرتمندتر شدن ارتش آمریكا دانست و موافقت خود را با آن اعلام كرد.

قانون آزادی اسلحه از زمان تصویب تاكنون موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. موافقان بر این نظرند كه مسلح بودن افراد كمك مهمی به ارتقای امنیت در جامعه خواهد كرد و هر شهروند این حق را دارد كه از خود در برابر ناامنی دفاع كند. مخالفان اما معتقدند چنین قانونی ناامنی را در جامعه افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت.

آمار منتشر شده در وبسایت آمریكایی 'سیاست اسلحه'(gunpolicy) نشان می دهد كه از دهه ی 1990تاكنون سالیانه نزدیك به 30 هزار نفر در آمریكا در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند. این وبسایت همچنین میزان سلاح هایی كه توسط افراد غیر نظامی در آمریكا نگهداری می شوند را 310 میلیون اعلام می كند.

 

['elahe]

حوادث تلخ سال های گذشته در آمریكا كه قربانیان بسیاری از آنها كودكان بی گناه بوده اند هشدارها در خصوص لزوم كنترل نگهداری و حمل سلاح را افزایش داده است. دولت باراك اوباما نیز از ابتدای ریاست جمهوری او در سال 2008 تلاش كرده است با این قانون مبارزه كند. ولی به نظر نمی رسد تلاش های نافرجام اوباما و بسیاری از نهادهای حقوق بشر توانایی ایستادگی در برابر شركت های اسلحه سازی و حامیان آن ها در نهادهای قانونگذار آمریكا را داشته باشد.

بسیاری از كارشناسان معتقدند آزادی اسلحه علاوه بر كاهش امنیت جامعه ی آمریكا، امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. بطوریكه باوجود آزادی نگهداری و حمل سلاح به عنوان قانونی كه دادگاه توانایی نقض آن را دارا نیست، دادگاه های آمریكا در مواردی نظیر تهدید به قتل و ... تنها قادر هستند محدودیت هایی نظیر دور نگاه داشتن افراد تهدید كننده را اِعمال كنند و هیچ حقی برای درخواست از این افراد مبنی بر تحویل سلاح های خود ندارند. كاستی بزرگی كه در بسیاری از موارد منجر به قربانی شدن افراد و ناكامی نهادهای قضایی در حمایت از آنها می شود.

 

['elahe]

***حریم خصوصی

بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریكا كه بخشی از منشور حقوق این كشور را تشكیل می دهد، حریم شخصی، منازل، مدارك، متعلقات و ... افراد در برابر تفتیش و دخالت بی مورد محافظت می شود و هیچ حكمی(بازداشت و ...) نباید بدون دلیل موجه و پیش از اثبات در دادگاه برای افراد صادر شود. این قوانین شامل همه ی افرادی می شود كه تابعیت آمریكایی دارند و شهروند این كشور به شمار می روند.

آمریكا سالیانه گزارش های بیشماری در خصوص میزان احترام به حریم شخصی در كشورهای مختلف منتشر می كند و بسیاری از دولت ها را برای زیر پا گذاشتن این حقوق مورد نقد و هجمه ی تبلیغاتی شدید قرار می دهد. این در حالی است كه برعكس ادعای آمریكایی ها مبنی بر رعایت كامل حقوق افراد و احترام به حریم شخصی در آمریكا، میزان اجرایی شدن این قانون در ایالات متحده از كیفیت مطلوبی برخوردار نیست و افشاگری های تازه ی'ادوارد اسنودن' كارمند آژانس امنیت ملی آمریكا (NSA) مبنی بر زیر نظر بودن حساب های بانكی، تماس های تلفنی و فعالیت های اینترنتی آمریكایی ها طی سال های گذشته، بیش از پیش لزوم وضع قوانینی در خصوص احترام بیشتر به حریم شخصی افراد را مطرح كرده است. نكته ی دیگر اینكه طبق ادعاهای اسنودن، سازمان های اطلاعاتی این كشور برای اقدام به بسیاری از فعالیت های جاسوسی خود علیه شهروندان آمریكایی از حكم قضایی استفاده كرده اند.

البته در مقابل، مردم آمریكا قادر هستند به راحتی سیاست های دولت خود را در فضای مجازی نقد كنند و زیر سوال بردن این سیاست ها حتی از سوی شخصیت های معروف جامعه تهدیدی را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.

 

['elahe]

*حقوق قضایی

متمم های پنجم تا هشتم به قانون اساسی آمریكا كه بخشی از منشور حقوق آمریكا محسوب می شود به حقوق قضایی اختصاص دارد

بر اساس متمم پنجم، هیچ شخصی به دلیل ارتكاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسوول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس كیفرخواست یا اعلام جرم از سوی هیات عالی منصفه. همچنین هیچ كس برای یك جرم دوبار به حبس یا اعدام محكوم نخواهد شد و هیچ كس در هیچ مورد كیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی هم بدون پرداخت غرامت عادلانه، مورد استفاده ی عمومی قرار نخواهد گرفت.

همچنین بر اساس متمم ششم،درجریان همه ی دادرسی های كیفری، متهم باید ازحقوقی نظیر داشتن وكیل مدافع، تفهیم اتهام، روبروشدن با هیات منصفه ای بی طرف كه از سوی دادگاه ایالتی (ایالتی كه جرم درآن به وقوع پیوسته است) و روبروشدن با كسانی كه به عنوان شاهد علیه یا به نفع او شهادت داده اند، برخوردار باشد.

طبق متمم هفتم نیزدر صورت رسیدگی به پرونده ای كه حق مطرح در آن از 20 دلار دست درازی كند، حقوق هیات منصفه در این پرونده محفوظ خواهد بود و نباید دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به این پرونده تشكیل شود.

متمم هشتم قانون اساسی نیز بر این نكته تاكید دارد كه در جریان رسیدگی به یك جرم نباید از جریمه های نقدی یا وثیقه ی سنگین استفاده شود. همچنین دادگاه نباید مجازات های سنگین و ناعادلانه ای اعمال كند.

 

['elahe]

بر اساس متمم هشتم بود كه در سال 1972، دادگاه عالی آمریكا اعدام را مجازاتی ضد اخلاقی و انسانی تشخیص داد و برای مدت چهار سال مجازات اعدام در ایالات متحده انجام نشد. البته بعد از این مدت دادگاه عالی آمریكااین حكم را لغو و مجازات اعدام را به شرط تشخیص و تایید هیات منصفه قانونی دانست. در حال حاضر نیز باوجود اینكه اعدام در 32 ایالت آمریكا قانونی است، میزان اجرای آن نسبت به گذشته بسیار كمتر شده است. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های آمریكا، در سال 2013 ایالت تگزاس با 508 نفر بیشترین و ایالت های كانزاس و نیو همشایر بدون اعدامی، كمترین آمار اعدام در ایالات متحده را دارا هستند.

قانون مبارزه با جریمه ها و مجازات های سنگین برای متهمان، همچنین تاثیر فراوانی در بهبود شرایط و استانداردهای زندان های ایالات متحده ایفا كرده است.

رفع ابهام از قوانین قضایی یكی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بهبود كیفیت اجرای این قوانین و رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های قضایی است. در آمریكا نیز باوجود اینكه منشور حقوق به خوبی قوانین قضایی این كشور را تبیین و اصلاح كرده است، اجرای مساوی این قوانین برای همه ی شهروندان جامعه با مشكلاتی روبرو است. در این كشور تصمیم گیری در خصوص نتیجه ی نهایی یك پرونده به عهده هیات منصفه است و باوجود مطرح بودن این ادعا كه قانون برای همه ی اقلیت ها یكسان است، برخورد قضایی و رسیدگی به شكایات بسیار از این افراد نشان دهنده آن است كه اقلیت های آمریكا از نظر قانونی دارای حقوق یكسانی نیستند. این نابرابری بویژه در برخورد با اقلیت های مذهبی نظیر اسلام، مهاجران آمریكای لاتین و سیاهپوستان آمریكا ابعاد گسترده تری دارد و فرهنگ حاكم بر جامعه ی آمریكا كه در بسیاری از موارد آمیخته با تبعیض و نژادپرستی است تاثیر خود را بر روی سیستم قضایی این كشور نیز اِعمال می كند.

روزنامه ی'نیویورك تایمز'چندی پیش در گزارشی درباره ی رفتارهای تبعیض آمیز با مسلمانان ، دلیل اصلی این تبعیض را فضای حاكم بر جامعه ی آمریكا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و چرخش انگشت اتهام آمریكایی ها و بیشتر كشورهای جهان به سوی مسلمانان توصیف كرد.

به نوشته ی این روزنامه این حادثه باعث شد تا مسلمانان ساكن ایالات متحده در محل زندگی و كار زیر مراقبت شدید سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (CIA) قرار بگیرند.

 

['elahe]

این نابرابری قضایی در خصوص مسلمانان حتی محدود به مرزهای آمریكا نمی شود و گزارش های رسیده از زندان هایی نظیر گوانتانامو و ابوغریب حاكی از مجازات های ناعادلانه و غیرانسانی برای كسانی بود كه حتی ارتكاب جرم توسط آنها اثبات نشده است.

افزایش نابابری های قضایی برای مهاجران لاتین تبار نیز به معضلی بزرگ در آمریكا مبدل شده است؛ تا جایی كه بهبود این وضعیت طی سال های گذشته تبدیل به یكی از شعارهای تعیین كننده ی نامزدهای انتخاباتی در آمریكا شده است؛ به طوری كه در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در سال 2012، 'میت رامنی' و 'باراك اوباما'نامزدهای اصلی انتخابات، اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت را از اصلی ترین شعارها و برنامه های خود قرار دادند.

 

['elahe]

***رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت

در منشور حقوق ایالات متحده، اشاره ی مستقیمی به قوانین حوزه ی بهداشت و سلامت، مسكن، امنیت و آرامش، تحصیلات، مراقبت از اقشار آسیب پذیر جامعه و دركل قوانین مربوط به رفاه اجتماعی نشده است و این موارد همگی در قالب متمم های دیگر به قانون اساسی آمریكا و با عنوان وظایفی كه در حیطه ی فعالیت دولت فدرال قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

این قوانین در آمریكا جزو پایه ای ترین حقوق محسوب می شوند و دولت موظف است برای برآورده كردن این نیازها و تامین رفاه اجتماعی شهروندان تلاش كند؛ در مقابل، قوانین مطرح شده در منشور به آزادی هایی كه به طور معمول از سوی دولت محدود یا نقض می شوند، می پردازد.

رفاه اجتماعی در آمریكا بیش از همه به برنامه ای اشاره دارد كه توسط دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نظیر افراد بیكار، كم درآمد و سالمند طراحی شده است. قوانین رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف زنان، بهداشت، كودكان، خانواده و ...، به افرادی كه دارای شغل نیستند یا به علت داشتن درآمدهای پایین، زندگی را به سختی سپری می كنند، یاری می رسانند.

پیش از آنكه رفاه اجتماعی به شیوه ای كه امروز در آمریكا مرسوم است اجرا شود، قوانین رفاه اجتماعی این كشور با تاثیر مستقیم از قوانین این حوزه در انگلیس، افراد مشمول برنامه رفاه اجتماعی را به دو دسته تقسیم می كردند؛ دسته ی نخست كسانی بودند كه به علت كهولت سن یا مشكلات فیزیكی قادر به كار نبودند؛ این افراد كمك های مالی از دولت دریافت می كنند. دسته ی دوم افرادی بودند كه باوجود توانایی جسمی كار نمی كردند. دولت برای كمك به این افراد فرصت های شغلی برای آنها پیدا یا اجرا می كرد.

در حال حاضر این برنامه جنبه های مختلفی پیدا كرده است كه از میان آنها می توان به این موارد اشاره كرد: مراكز نگهداری از كودكان بی سرپرست و افراد بی خانمان، پایگاه های عرضه ی مواد خوراكی و وعده های غذای رایگان، مراكز آموزش مهارت های شغلی به كودكان و نوجوانان، بنگاه های خیریه انرژی كه در آنها كمك های مالی به كسانی كه توانایی پرداخت قبض های خود را ندارند، اعطا می شود و مراكز و كلینیك های درمانی كه به درصد بزرگی از آمریكایی ها كه بیمه خدمات درمانی ندارند، كمك می كنند.

این برنامه ها فقط برای شهروندان قانونی آمریكا قابل اجرا هستند. امروزه باوجود افزایش تعداد خانواده های فقیر و دارای مشكلات مالی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، تعداد كسانی كه به استفاده از این برنامه ها نیاز دارند روز به روز در حال افزایش است. دولت آمریكا تعهدی در برابر خانه دار كردن یا ثروتمند كردن همه ی شهروندان این كشور ندارد؛ چرا كه در نظام سرمایه داری بازار آزاد این باور مطرح است كه مردم خود باید موفقیت خود را كسب كنند؛ ولی دولت موظف است به دهكی از جامعه كه این توانایی را ندارند، كمك كند و خدمات رفاهی را در اختیار آنها بگذارد. بدون شك در آمریكا نیز مانند بسیاری از كشورها، خدماتی كه از سوی دولت ارایه می شود زیر تاثیر كمبود بودجه، نظارت و ... از كیفیت بخش خصوصی و سایر بخش های خدمات رسانی برخوردار نیست.

سایر قوانین پایه ای نیز در میزان و كیفیت اجرایی شدن دچار نقص هایی هستند. برای مثال سیستم آموزشی ایالات متحده در آمریكا مانند بسیاری از كشورهای جهان به دو سیستم دولتی و خصوصی تقسیم بندی شده است. مدارس دولتی آمریكا موظف هستند تحصیلات رایگان را از مهدكودك تا كلاس دوازدهم برای دانش آموزان فراهم كنند. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان، دانش آموزان قادر خواهند بود با توجه به توانایی مالی و نمره های قبولی خود وارد كالج و دانشگاه شوند.

نكته ی قابل تامل در خصوص سیستم آموزشی آمریكا این است كه باوجود اینكه رتبه این كشور در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان بسیار پایین است، دانشگاه های آمریكا از رتبه های بسیار بالایی برخوردار هستند و از بین 20 دانشگاه برتر دنیا 13 مورد در آمریكا واقع هستند.

در سایر حوزه ها نظیر حوزه بهداشت نیز مانند تحصیلات، توانایی مالی نقش تعیین كننده ای ایفا می كند. درصد محدودی از جمعیت آمریكا با توجه به توانایی های مالی خود به راحتی از حقوقی نظیر تحصیلات، خدمات بهداشتی با كیفیت بالا و ... برخوردار هستند؛ در مقابل آنها درصد كثیری از مردم قرار دارند كه دولت با بی توجهی و كم كاری در تامین حقوق اولیه آنها، كیفیت زندگی این افراد را روز به روز پایین تر می آورد.

آمارهای منتشر شده در اداره ی آمار ایالات متحده حاكی از آن است كه تا سال 2011 در این كشور تنها نزدیك به 48.6 نفر از مردم دارای بیمه ی خدمات درمانی بوده اند. در آمریكا تنها 20 درصد مراكز بهداشتی و درمانی دولتی هستند و بقیه ی آنها بطور خصوصی اداره می شوند.

اوباما در سال 2013 و با ارایه ی طرح جنجالی خدمات درمانی خود موصوم به 'Obamacare' كه با مخالفت شدید كنگره و سنا مواجه و در نتیجه تعطیلی چند روزه ی بخش های دولتی این كشور منجر شد، در صدد است همه ی شهروندان آمریكا را زیر پوشش بیمه ای مشترك قرار دهد؛ طرحی كه بسیاری از افراد و سیاست مداران آمریكا نتیجه آن را بیهوده و موفقیت آن را غیرممكن می دانند.

 

['elahe]

**نتیجه گیری

بررسی قوانین شهروندی و میزان اجرایی شدن آن ها در ایالات متحده بیانگر این نكته است كه در این كشور نیز نقص های فراوانی در راه اجرای این قوانین وجود دارد؛ نقص هایی كه ابعاد آنها در آمریكا به عنوان كشوری كه ادعای سرزمینی آزاد را مطرح می كند، بیشتر نمایان هستند.

با وجود این و بدون شك میزان آزادی های فردی و اجرای حقوق شهروندی در این كشوردر مقایسه با بسیاری از كشورها كه حتی حقوق پیش پا افتاده ای نظیر نقد سیاست های دولت در راستای كم كردن از قدرت های مطلق دولتمردان و پیشبرد اهداف دموكراتیك كشورها را افزایش می دهند، بسیار بیشتر است. در آمریكا امكان ابراز عقاید مخالف و اعتراض به اقدام های اشتباه دولت همیشه وجود داشته است و حتی در صورتی كه دولت در این كشورها اقداماتی مساوی با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم انجام دهند، روش های فراوانی برای انتقاد از این اقدام ها وجود دارند.

هدف از بررسی تجربه ی دیگر كشورها از جمله آمریكا در زمینه ی حقوق شهروندی، بهره مندی از نكات مثبت آنها به عنوان یك راه طی شده و آزموده شده، برای تدوین سند نهایی منشور حقوق شهروندی در كشورمان است كه دولت یازدهم آن را در دستور كار خود قرار داده است.