خبری درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه/ جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

[-pariya-]

ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪﺍﯼ ﮐلیه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻨجر به ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﮑﺒﺮﮒ ﺣﺪﻭﺩ 96 درصد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ملی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ

 

[-pariya-]

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ سایر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺖ، ﺻﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣلی است.

 

[-pariya-]

ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩه 32 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ جنگل‌ها ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ 1346 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘوقﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕل‌ها، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺑﯿﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺟﻨﮕلی ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ است ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑه‌ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ است.

 

[-pariya-]

3ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻭ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧجاﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ‌ﻬﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳایر ﺩﺳﺘﮕﺎﻫ‌ﻬﺎ ﺍیجاد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﯿﺼﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻧﺤﻮه ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

 

[-pariya-]

ـ ﺣﺴﺐ ﺗجارب ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣملی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﻪ در ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻘﻨﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﯾﺪﮔﺎه ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﻨﺨﯿﺖ...

 

[-pariya-]

ﻧﻮﻉ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺗﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤله ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍه ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ است