موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,533
- 22,017
- مدال‌ها
- 3
کارن آندریاسیان، وزیر دادگستری ارمنستان که به‌منظور دیدار و رایزنی با مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران در کشورمان به سر می‌برد، با حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور دیدار کردند.
مرتضوی‌مقدم در این دیدار گفت: دیوان عالی بالاترین مرجع قضائی در هر کشور است و تصمیماتی که در دیوان گرفته می‌شود برای اجرای عدالت در هر کشوری سازنده است.
وی سپس در تشریح فعالیت‌های دیوان عالی کشور عنوان کرد: دیوان عالی کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قضائی کشور است. دیوان عالی در ایران 52 شعبه دارد که مطابق قانون اساسی دو وظیفه اصلی بر عهده آن است؛ یکی از این وظایف نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور و وظیفه دوم آن ایجاد وحدت رویه بین نظرات مختلف دادگاه‌هاست.
وی افزود: نظارت ما به دوگونه اعمال می‌شود؛ نخست پرونده‌هایی است که به‌موجب قانون، دیوان عالی کشور باید درباره آن رسیدگی کند و در قانون این موارد مشخص شده است. رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی، شکلی است؛ در این رسیدگی‌ها اگر حکمی مورد تأیید دیوان عالی کشور بود آن را ابرام و در غیر این صورت آن را نقض کرده تا آن پرونده با تغییرات جدید رسیدگی مجدد شود.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: دیوان عالی در برخی پرونده‌های جزائی هم اگر رأی دادگاهی را نپذیرفت، رأی را نقض بلاارجاع اعلام می‌کند که این مرحله اول نظارت در دیوان است.
وی یادآور شد: مرحله دوم نظارت دیوان در خصوص آرای قطعی در محاکم استان‌هاست که به وسیله اعزام هیئت‌های قضائی به استان‌ها، پرونده‌ها بررسی می‌شوند و در این نوع از پرونده‌ها قضات دیوان عالی نکات قضائی و تجربیات خود را به قضات دادگاه‌ها ارائه می‌کنند تا آرای آنها از اتقان لازم برخوردار باشد.
مرتضوی‌مقدم با بیان اینکه دیوان عالی کشور در ایران دارای یک هیئت عمومی است، یادآور شد: هیئت عمومی دیوان عالی در دو مورد صدور آرای وحدت رویه در موارد اختلاف استنباط مراجع قضائی از قوانین و همچنین صدور آراء اصراری در موارد اختلاف نظر بین دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی می‌کند.
وی با بیان اینکه شعب دیوان عالی کشور دو دسته هستند، عنوان کرد: دسته اول، پرونده‌های جزایی و دسته دیگر پرونده‌های حقوقی را بررسی می‌کنند. دیوان عالی با راه‌اندازی شعب تخصصی اموری مانند خانواده، مواد مخدر و مفاسد اقتصادی را با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کند.
مرتضوی‌مقدم همچنین به دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد و گفت: دادسرای انتظامی قضات ویژه رسیدگی به تخلفات قضات است و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست به دادگاه عالی ارسال می‌شود. آرای این دادگاه‌ها احکامی از قبیل توبیخ تا انفصال دائمی از خدمت را شامل می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن تشکر از سفر وزیر دادگستری ارمنستان به ایران نسبت به تداوم این دیدارها ابراز امیدواری و با اشاره به توافقنامه‌های میان دو کشور، بر همکاری بیشتر در موضوعات قضائی تأکید کرد.
وی با ابراز امیدواری در راستای تقویت همکاری‌های میان ایران و ارمنستان در راستای افزایش امنیت مرزها، عنوان کرد: از مذاکرات میان دو کشور در راستای ایجاد صلح و امنیت، استقبال می‌کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوانین ما برگرفته از آیین مبین اسلام است، افزود: در کنار دین اسلام، آیین دادرسی ما همان آیین مشترک بین کشورهاست که بر اساس آن عمل می‌شود.
مرتضوی مقدم یادآور شد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تعدادی تبعه ایرانی در کشور ارمنستان زندانی هستند که اکثر تخلفات آنها مربوط به مواد مخدر است. برخی از ایرانیان نیز به علت ناآگاهی از برخی موضوعات که مشمول مجازات است، مرتکب جرم می‌شوند؛ لذا در راستای توافق مشترک درخواست انتقال آنها به ایران مطرح شد.
مرتضوی‌مقدم در این دیدار گفت: دیوان عالی بالاترین مرجع قضائی در هر کشور است و تصمیماتی که در دیوان گرفته می‌شود برای اجرای عدالت در هر کشوری سازنده است.
وی سپس در تشریح فعالیت‌های دیوان عالی کشور عنوان کرد: دیوان عالی کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قضائی کشور است. دیوان عالی در ایران 52 شعبه دارد که مطابق قانون اساسی دو وظیفه اصلی بر عهده آن است؛ یکی از این وظایف نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور و وظیفه دوم آن ایجاد وحدت رویه بین نظرات مختلف دادگاه‌هاست.
وی افزود: نظارت ما به دوگونه اعمال می‌شود؛ نخست پرونده‌هایی است که به‌موجب قانون، دیوان عالی کشور باید درباره آن رسیدگی کند و در قانون این موارد مشخص شده است. رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی، شکلی است؛ در این رسیدگی‌ها اگر حکمی مورد تأیید دیوان عالی کشور بود آن را ابرام و در غیر این صورت آن را نقض کرده تا آن پرونده با تغییرات جدید رسیدگی مجدد شود.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: دیوان عالی در برخی پرونده‌های جزائی هم اگر رأی دادگاهی را نپذیرفت، رأی را نقض بلاارجاع اعلام می‌کند که این مرحله اول نظارت در دیوان است.
وی یادآور شد: مرحله دوم نظارت دیوان در خصوص آرای قطعی در محاکم استان‌هاست که به وسیله اعزام هیئت‌های قضائی به استان‌ها، پرونده‌ها بررسی می‌شوند و در این نوع از پرونده‌ها قضات دیوان عالی نکات قضائی و تجربیات خود را به قضات دادگاه‌ها ارائه می‌کنند تا آرای آنها از اتقان لازم برخوردار باشد.
مرتضوی‌مقدم با بیان اینکه دیوان عالی کشور در ایران دارای یک هیئت عمومی است، یادآور شد: هیئت عمومی دیوان عالی در دو مورد صدور آرای وحدت رویه در موارد اختلاف استنباط مراجع قضائی از قوانین و همچنین صدور آراء اصراری در موارد اختلاف نظر بین دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی می‌کند.
وی با بیان اینکه شعب دیوان عالی کشور دو دسته هستند، عنوان کرد: دسته اول، پرونده‌های جزایی و دسته دیگر پرونده‌های حقوقی را بررسی می‌کنند. دیوان عالی با راه‌اندازی شعب تخصصی اموری مانند خانواده، مواد مخدر و مفاسد اقتصادی را با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کند.
مرتضوی‌مقدم همچنین به دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد و گفت: دادسرای انتظامی قضات ویژه رسیدگی به تخلفات قضات است و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست به دادگاه عالی ارسال می‌شود. آرای این دادگاه‌ها احکامی از قبیل توبیخ تا انفصال دائمی از خدمت را شامل می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن تشکر از سفر وزیر دادگستری ارمنستان به ایران نسبت به تداوم این دیدارها ابراز امیدواری و با اشاره به توافقنامه‌های میان دو کشور، بر همکاری بیشتر در موضوعات قضائی تأکید کرد.
وی با ابراز امیدواری در راستای تقویت همکاری‌های میان ایران و ارمنستان در راستای افزایش امنیت مرزها، عنوان کرد: از مذاکرات میان دو کشور در راستای ایجاد صلح و امنیت، استقبال می‌کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوانین ما برگرفته از آیین مبین اسلام است، افزود: در کنار دین اسلام، آیین دادرسی ما همان آیین مشترک بین کشورهاست که بر اساس آن عمل می‌شود.
مرتضوی مقدم یادآور شد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تعدادی تبعه ایرانی در کشور ارمنستان زندانی هستند که اکثر تخلفات آنها مربوط به مواد مخدر است. برخی از ایرانیان نیز به علت ناآگاهی از برخی موضوعات که مشمول مجازات است، مرتکب جرم می‌شوند؛ لذا در راستای توافق مشترک درخواست انتقال آنها به ایران مطرح شد.
