موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
ماده ۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد:
«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».
ماده ۲۱۳ همان قانون نیز مقرر می‌دارد:
«معامله محجورین نافذ نیست»
بنابراین طبق این مواد معامله کسانی که صغیر و سفیه و مجنون هستند به واسطه نداشتن اهلیت باطل است. سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و رشید طبق قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.
قانون‌گذار به دلیل حمایت از حقوق ایشان این اشخاص را از معامله ممنوع کرده است. با این وجود گاهی شخصی با وجود این‌که بالغ عاقل و رشید است قانون‌گذار وی را از مداخله در اموال ممنوع کرده است و دلیل آن حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مقابل آن‌هاست.
تجار ورشکسته و محکومین دادگاه دو گروه از ممنوع المعامله ها هستند که با وجود عقل و بلوغ و رشد از معامله ممنوع هستند.
ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده حمایت از حقوق مالی طلبکاران است و حتی بعضی معاملات وی را که قبل از تاریخ ورشکستگی منعقد شده را باطل اعلام کرده که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد. این اعلام صریح بطلان از سوی قانون، حکایت از تاکید بر بی‌اعتباری تمام اقدامات مالی دارد که شخص مزبور به انجام آن مبادرت می‌ورزد.
در خصوص محکومین دادگاه ها اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
مطابق این اصل، اصولاً دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. این افراد ممکن است به دلیل بدهکار بودن یا ارتکاب جرم یا به حکم دادگاه از انجام معامله ممنوع شده باشند. همچنین احتمال دارد که اموال آن ها از سوی شاکی توقیف شده باشد و حق انجام معامله نسبت به اموال توقیفی را نداشته باشند.
«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».
ماده ۲۱۳ همان قانون نیز مقرر می‌دارد:
«معامله محجورین نافذ نیست»
بنابراین طبق این مواد معامله کسانی که صغیر و سفیه و مجنون هستند به واسطه نداشتن اهلیت باطل است. سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و رشید طبق قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.
قانون‌گذار به دلیل حمایت از حقوق ایشان این اشخاص را از معامله ممنوع کرده است. با این وجود گاهی شخصی با وجود این‌که بالغ عاقل و رشید است قانون‌گذار وی را از مداخله در اموال ممنوع کرده است و دلیل آن حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مقابل آن‌هاست.
تجار ورشکسته و محکومین دادگاه دو گروه از ممنوع المعامله ها هستند که با وجود عقل و بلوغ و رشد از معامله ممنوع هستند.
ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده حمایت از حقوق مالی طلبکاران است و حتی بعضی معاملات وی را که قبل از تاریخ ورشکستگی منعقد شده را باطل اعلام کرده که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد. این اعلام صریح بطلان از سوی قانون، حکایت از تاکید بر بی‌اعتباری تمام اقدامات مالی دارد که شخص مزبور به انجام آن مبادرت می‌ورزد.
در خصوص محکومین دادگاه ها اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
مطابق این اصل، اصولاً دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. این افراد ممکن است به دلیل بدهکار بودن یا ارتکاب جرم یا به حکم دادگاه از انجام معامله ممنوع شده باشند. همچنین احتمال دارد که اموال آن ها از سوی شاکی توقیف شده باشد و حق انجام معامله نسبت به اموال توقیفی را نداشته باشند.
