موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,512
- 21,983
- مدال‌ها
- 3
بارگذاری و یا عدم بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزها، موضوع مورد اختلاف وزارت اقتصاد و کانون وکلای دادگستری بود که کار را به دیوان عدالت اداری کشاند. به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری در مخالفت با مصوبه سال 1397 هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر اینکه؛ مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود، دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر و در آن اعلام کرد؛ از آنجا که وکالت کسب و کار نیست، مجوز وکالت نباید در درگاه مذکور بارگذاری شود.
این رأی، دستمایه مخالفت و مقاومت چند ساله کانون وکلای دادگستری شد تا از بارگذاری مجوز وکالت سر باز بزند.
اما این تمام ماجرا نبود؛ پس از انتشار رأی دیوان در سال 1398، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند.
پس از تصویب این مصوبه، باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی متفاوتی صادر شد؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.
با توجه به وجود دست درازی احتمالی آرای هیئت عمومی در یک موضوع، رئیس دیوان عدالت اداری تصمیم را به هیئت تخصصی دیوان ارجاع داد که در پاسخ بیان شد؛ تعارضی وجود ندارد.
این رویه کماکان ادامه داشت تا اینکه؛ هیئت مقرراتزدایی در خرداد پارسال تصویب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود. کانون وکلای دادگستری دوباره از این مصوبه استنکاف و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این بار هم دیوان، این مصوبه را ابطال کرد.
در حالی که کانون وکلا سرمست از پیروزی بر وزارت اقتصاد بود، وجود این حالات متناقض، دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا با اعلام موضع صریح خود به این جنجال پایان دهد. موضع دیوان در این باره این عبارت صریح است: "کانون‌‌های وکلا باید مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند."
در توضیح دیوان عدالت اداری که از زبان مدیرکل حوزه ریاست آن و به صورت رسمی از بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اعلام شده است: "کانون های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه مجوزهای کسب و کار) هستند. با وجود اینکه دیوان با رأی اخیر خود مصوبه هیئت مقرراتزدایی را ابطال کرد؛ اما اگر به موجب قوانین دیگر، این امر الزامی باشد، رأی دیوان ناقض آن قوانین نیست."
این رأی، دستمایه مخالفت و مقاومت چند ساله کانون وکلای دادگستری شد تا از بارگذاری مجوز وکالت سر باز بزند.
اما این تمام ماجرا نبود؛ پس از انتشار رأی دیوان در سال 1398، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند.
پس از تصویب این مصوبه، باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی متفاوتی صادر شد؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.
با توجه به وجود دست درازی احتمالی آرای هیئت عمومی در یک موضوع، رئیس دیوان عدالت اداری تصمیم را به هیئت تخصصی دیوان ارجاع داد که در پاسخ بیان شد؛ تعارضی وجود ندارد.
این رویه کماکان ادامه داشت تا اینکه؛ هیئت مقرراتزدایی در خرداد پارسال تصویب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود. کانون وکلای دادگستری دوباره از این مصوبه استنکاف و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این بار هم دیوان، این مصوبه را ابطال کرد.
در حالی که کانون وکلا سرمست از پیروزی بر وزارت اقتصاد بود، وجود این حالات متناقض، دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا با اعلام موضع صریح خود به این جنجال پایان دهد. موضع دیوان در این باره این عبارت صریح است: "کانون‌‌های وکلا باید مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند."
در توضیح دیوان عدالت اداری که از زبان مدیرکل حوزه ریاست آن و به صورت رسمی از بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اعلام شده است: "کانون های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه مجوزهای کسب و کار) هستند. با وجود اینکه دیوان با رأی اخیر خود مصوبه هیئت مقرراتزدایی را ابطال کرد؛ اما اگر به موجب قوانین دیگر، این امر الزامی باشد، رأی دیوان ناقض آن قوانین نیست."
