موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,012
- مدال‌ها
- 3
اولاً :
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً :
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً :
انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد :
الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد.
ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود.
ج) اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.
نکته: تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.
نکته: توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.
نکته: در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید.
نکته: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).
نکته: انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً :
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً :
انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد :
الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد.
ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود.
ج) اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.
نکته: تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.
نکته: توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.
نکته: در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید.
نکته: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).
نکته: انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!
