موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
در جریان رسیدگی به تعداد بسیاری از دعاوی در دادگاه قرار کارشناسی صادر می شود و لازم است تا کارشناس ظرف مهلت مقرر برای کارشناسی در آن خصوص اظهار نظر نماید . به همین دلیل اصل اثبات حق و یا مقدار حقی که به طرفین دعوا تعلق می گیرد ، بر اساس نظریه کارشناس است .
اما در شرایطی ممکن است که کارشناس رسمی دادگستری به دلیل وجود برخی موانع قادر به ارائه نظریه صحیح و مطابق با واقع نباشد . در واقع ممکن است کارشناس به لحاظ وجود موانعی دارای نفع شخصی در دعوا باشد و یا اینکه به دلیل خصومت با یکی از طرفین دعوا ، نظر وی تحت تاثیر قرار گرفته و یا اینکه شائبه اظهار نظر نادرست در وی به وجود بیاید .
در این صورت ، علاوه بر اینکه خود کارشناس رسمی دادگستری باید از اظهار نظر در پرونده امتناع کند ، هر یک از طرفین دعوا که اظهار نظر کارشناس ممکن است به زیان او باشد ، می تواند ایراد رد کارشناس رسمی دادگستری را مطرح نماید . بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، " کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند ؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد " .
بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از جهات و موارد رد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد ، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی اعلام کند . در غیر این صورت ، مرتکب تخلف شده است و ممکن است به مجازات انتظامی در این قانون محکوم بشود .
البته در صورت وجود یکی از این جهات ، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب ، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند . لازم به ذکر است که بر اساس این ماده جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .
اما در شرایطی ممکن است که کارشناس رسمی دادگستری به دلیل وجود برخی موانع قادر به ارائه نظریه صحیح و مطابق با واقع نباشد . در واقع ممکن است کارشناس به لحاظ وجود موانعی دارای نفع شخصی در دعوا باشد و یا اینکه به دلیل خصومت با یکی از طرفین دعوا ، نظر وی تحت تاثیر قرار گرفته و یا اینکه شائبه اظهار نظر نادرست در وی به وجود بیاید .
در این صورت ، علاوه بر اینکه خود کارشناس رسمی دادگستری باید از اظهار نظر در پرونده امتناع کند ، هر یک از طرفین دعوا که اظهار نظر کارشناس ممکن است به زیان او باشد ، می تواند ایراد رد کارشناس رسمی دادگستری را مطرح نماید . بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، " کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند ؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد " .
بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از جهات و موارد رد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد ، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی اعلام کند . در غیر این صورت ، مرتکب تخلف شده است و ممکن است به مجازات انتظامی در این قانون محکوم بشود .
البته در صورت وجود یکی از این جهات ، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب ، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند . لازم به ذکر است که بر اساس این ماده جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .
