خبری رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی حقوق ایران و فرانسه

[Zohre☆]

رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی حقوق ایران و فرانسه افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام‌ حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود.

 

[Zohre☆]

. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان‌ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است.

 

[Zohre☆]

در مقابل، قانون‌گذار ایران با وجود برخی تلاش‌ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام‌مندی به افتراقی‌سازی ندارد

 

[Zohre☆]

و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین‌های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل‌هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می‌شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن‌ها در حوزة دادرسی افتراقی در جرم‌های اقتصادی است.

 

[Zohre☆]

تازه های تحقیق

جهانی شدنِ جرایم اقتصادی با تکیه بر توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌هایِ تازه‌ای را برای بزهکاران در سطح ملی و بینالمللی فراهم کرده است. این روند، ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تهدید کرده و امنیت جوامـع، ارزش‌هـای دموکراسـی، ارزش‌هـای اخلاقـی و عدالت را در معرض خطر قرار داده و بی‌تردید در درازمدت توسعه پایدار را نیز به خطر می اندازد. جرایم اقتصادی، افزون بر پیامدهایِ مخرب بر فضای کسب و کار، می‌توانند بر توزیع عادلانه ثروت نیز تأثیرگذار باشند که خود سببِ تضعیف اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت خواهد شد.

 

[Zohre☆]

با توجّه به ویژگیِ بزهکاران اقتصادی و شیوة ارتکاب بزه، پیچیدگی‌هایِ فراوانی برای کشف و تعقیب آن‌ها وجود دارد که نظام عدالت کیفریِ سنتی را برای مبارزة مؤثر ناتوان ساخته است. قانونگذار فرانسوی به منظور کارآمدسازیِ کشف و تعقیب این جرایم و برخورد قضایی مؤثر با بزهکاران، یک رژیم خاص را طراحی نموده که با نظام رسیدگیِ متعارف بسیار متمایز است. تأسیس مراجع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نهادسازی و تربیت نیرویِ قضایی و پلیسی متخصص، بخشی از گسترة اقدامات قانونی است. دگرگون کردنِ بار اثبات و پذیرش امارة بزهکاری، در مواردی که ظن پولشویی وجود دارد و قراردادی کردنِ تعقیب و تجویز جایگزین‌ها برای حمایت از منافع عمومی و حقوق بزه‌دیده از نکته‌های قابل توجّه در حقوق فرانسه است. قانون پولشویی ایران (1397) نیز در تبصره‌های سه‌گانه مادة (2) آن، با تغییر بار اثبات در موارد معاملات و دارایی‌ها مشکوک و تحصیل نامشروع مال، گام‌هایی را برای مبارزة مؤثر با بزهکاران اقتصادی برداشته است.