موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,012
- مدال‌ها
- 3
در تکمیل مباحث مربوط به عنصر قانونی جرم ، گاهی بحث از آن است که در چه مواردی عنصر قانونی جرم زایل می شود و از بین می رود تا در نتیجه آن ، مرتکب قابل مجازات نباشد ؟ در حقوق کیفری ، مواردی را که باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم می شود تحت عنوان علل موجهه جرم تعبیر می نمایند .
بر این اساس ، در صورت دفاع مشروع ، وجود اضطرار ، رضایت مجنی علیه و امر قانون یا امر مقام صلاحیت دار ، مرتکب علاوه بر اینکه برای جرم ارتکابی مسئولیت کیفری ندارد ، بلکه مسئولیت مدنی یا لزوم به جبران خسارت نیز نخواهد داشت که در ادامه ، زایل شدن عنصر قانونی جرم با توجه به موارد مذکور را شرح می دهیم .
1دفاع مشروع بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این معناست که شخص ، برای دفع خطری که علیه وی ایجاد شده است ، هیچ راهی ندارد جز اینکه با ارتکاب جرمی از خود دفاع نماید . حق دفاع مشروع به عنوان یکی از موارد زایل کننده عنصر قانونی جرم ، به این معناست که اگر شخصی برای دفاع از جان ، مال ، آبرو یا ناموس خود ، در هنگام دست درازی یا خطر حتمی جرمی را انجام داد ، قابل مجازات نیست .
البته برای تحقق دفاع مشروع و رهایی از مسئولیت کیفری ناشی از آن ، باید شرایطی وجود داشته باشد ؛ از جمله اینکه خطر حتمی باشد و دفاع ضرورت داشته باشد ؛ مثلا شخص الف به شخص ب با چاقو حمله کرده و قصد کشتن وی را دارد . در این صورت با رعایت تناسب دفاع و حمله ، شخص ب می تواند اقدام به زدن وی با چاقو یا دور کردن وی نماید ؛ مشروط به اینکه نتواند فرار کند یا به نحو دیگری از خود دفاع نماید .
2حکم قانون و امر مقامات صلاحیتدار از دیگر موارد زایل کننده عنصر قانونی جرم است ؛ در توضیح این مطلب باید گفت که بر اساس ماده 158 قانون مجازات اسلامی ، گاهی ارتکاب رفتاری که بر اساس قانون جرم محسوب می شود ، قابل مجازات کیفری نخواهد بود و در واقع ، عنصر قانونی جرم وجود نخواهد داشت . از جمله این موارد می توان به حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار اشاره کرد .
بر اساس بند الف این ماده ، در صورتی که ارتکاب رفتاری به حکم یا اجازه قانون باشد ، اگر جرمی رخ دهد ، مرتکب قابل مجازات نیست و بر اساس بند پ این ماده نیز مقرر شده است که اگر ارتکاب رفتاری به دستور یا به امر مقام صلاحیت دار بوده و آن دستور مخالف شرع نباشد ، مرتکب قابل مجازات نیست ؛ مثلا در حالتی که مقام مافوق دستور تیر اندازی به شخصی که در حال فرار است را صادر نماید ، هرچند تیر اندازی و قتل دیگران جرم است ، مرتکب قابل مجازات نیست .
3اضطرار یکی دیگر از عوامل زوال عنصر قانونی جرم است ؛ اضطرار یک حالت درونی است که به موجب آن در شرایطی ، شخص مرتکب رفتاری می شود که طبق قانون جرم است ؛ اما مجازات نمی شود . این موضوع در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که به موجب آن هرکس در هنگام وجود خطر شدید یا خطر قریب الوقوع مانند سیل و طوفان و زلزله و آتش سوزی یا بیماری ها ، برای حفظ جان و مال خود جرمی انجام دهد ، قابل مجازات نخواهد بود .
البته استناد به اضطرار به عنوان یکی از عوامل زایل کننده عنصر یا رکن قانونی جرم باید به صورتی باشد که رفتار یا جرم ارتکابی ، متناسب با خطر ایجاد شده باشد و برای دفع خطر ضرورت داشته باشد . به علاوه اینکه خود شخص ، نباید برای خود خطری ایجاد کرده باشد و به استناد آن جرمی مرتکب شود .
4علاوه بر اینها ، رضایت مجنی علیه ( شخصی که مورد جرم قرار گرفته است ) ، سبب زایل شدن عنصر قانونی جرم می شود ؛ رضایت مجنی علیه به این معناست که شخص قبل از وقوع جرم ، رضایت خود را برای ارتکاب احتمالی جرم بر خودش اعلام می نماید که این مورد ، تفاوت دارد با حالتی که پس از وقوع جرم ، در جرایم قابل گذشت ، شاکی یا بزه دیده از مجرم گذشت نماید .
هرچند موارد رضایت بزه دیده بسیار کم و نادر است ، اما در مواردی که شخصی قصد عمل جراحی دارد ، با امضای برگه رضایت نامه ، بیمار یا اولیای وی می پذیرند که در صورتی که پزشک صدمه ای به بیمار وارد نماید ، قابل مجازات نخواهد بود ؛ هرچند پزشک باید همه موازین فنی و علمی را رعایت نماید .
بر این اساس ، در صورت دفاع مشروع ، وجود اضطرار ، رضایت مجنی علیه و امر قانون یا امر مقام صلاحیت دار ، مرتکب علاوه بر اینکه برای جرم ارتکابی مسئولیت کیفری ندارد ، بلکه مسئولیت مدنی یا لزوم به جبران خسارت نیز نخواهد داشت که در ادامه ، زایل شدن عنصر قانونی جرم با توجه به موارد مذکور را شرح می دهیم .
1دفاع مشروع بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی به این معناست که شخص ، برای دفع خطری که علیه وی ایجاد شده است ، هیچ راهی ندارد جز اینکه با ارتکاب جرمی از خود دفاع نماید . حق دفاع مشروع به عنوان یکی از موارد زایل کننده عنصر قانونی جرم ، به این معناست که اگر شخصی برای دفاع از جان ، مال ، آبرو یا ناموس خود ، در هنگام دست درازی یا خطر حتمی جرمی را انجام داد ، قابل مجازات نیست .
البته برای تحقق دفاع مشروع و رهایی از مسئولیت کیفری ناشی از آن ، باید شرایطی وجود داشته باشد ؛ از جمله اینکه خطر حتمی باشد و دفاع ضرورت داشته باشد ؛ مثلا شخص الف به شخص ب با چاقو حمله کرده و قصد کشتن وی را دارد . در این صورت با رعایت تناسب دفاع و حمله ، شخص ب می تواند اقدام به زدن وی با چاقو یا دور کردن وی نماید ؛ مشروط به اینکه نتواند فرار کند یا به نحو دیگری از خود دفاع نماید .
2حکم قانون و امر مقامات صلاحیتدار از دیگر موارد زایل کننده عنصر قانونی جرم است ؛ در توضیح این مطلب باید گفت که بر اساس ماده 158 قانون مجازات اسلامی ، گاهی ارتکاب رفتاری که بر اساس قانون جرم محسوب می شود ، قابل مجازات کیفری نخواهد بود و در واقع ، عنصر قانونی جرم وجود نخواهد داشت . از جمله این موارد می توان به حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار اشاره کرد .
بر اساس بند الف این ماده ، در صورتی که ارتکاب رفتاری به حکم یا اجازه قانون باشد ، اگر جرمی رخ دهد ، مرتکب قابل مجازات نیست و بر اساس بند پ این ماده نیز مقرر شده است که اگر ارتکاب رفتاری به دستور یا به امر مقام صلاحیت دار بوده و آن دستور مخالف شرع نباشد ، مرتکب قابل مجازات نیست ؛ مثلا در حالتی که مقام مافوق دستور تیر اندازی به شخصی که در حال فرار است را صادر نماید ، هرچند تیر اندازی و قتل دیگران جرم است ، مرتکب قابل مجازات نیست .
3اضطرار یکی دیگر از عوامل زوال عنصر قانونی جرم است ؛ اضطرار یک حالت درونی است که به موجب آن در شرایطی ، شخص مرتکب رفتاری می شود که طبق قانون جرم است ؛ اما مجازات نمی شود . این موضوع در ماده 152 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که به موجب آن هرکس در هنگام وجود خطر شدید یا خطر قریب الوقوع مانند سیل و طوفان و زلزله و آتش سوزی یا بیماری ها ، برای حفظ جان و مال خود جرمی انجام دهد ، قابل مجازات نخواهد بود .
البته استناد به اضطرار به عنوان یکی از عوامل زایل کننده عنصر یا رکن قانونی جرم باید به صورتی باشد که رفتار یا جرم ارتکابی ، متناسب با خطر ایجاد شده باشد و برای دفع خطر ضرورت داشته باشد . به علاوه اینکه خود شخص ، نباید برای خود خطری ایجاد کرده باشد و به استناد آن جرمی مرتکب شود .
4علاوه بر اینها ، رضایت مجنی علیه ( شخصی که مورد جرم قرار گرفته است ) ، سبب زایل شدن عنصر قانونی جرم می شود ؛ رضایت مجنی علیه به این معناست که شخص قبل از وقوع جرم ، رضایت خود را برای ارتکاب احتمالی جرم بر خودش اعلام می نماید که این مورد ، تفاوت دارد با حالتی که پس از وقوع جرم ، در جرایم قابل گذشت ، شاکی یا بزه دیده از مجرم گذشت نماید .
هرچند موارد رضایت بزه دیده بسیار کم و نادر است ، اما در مواردی که شخصی قصد عمل جراحی دارد ، با امضای برگه رضایت نامه ، بیمار یا اولیای وی می پذیرند که در صورتی که پزشک صدمه ای به بیمار وارد نماید ، قابل مجازات نخواهد بود ؛ هرچند پزشک باید همه موازین فنی و علمی را رعایت نماید .
