فلسفی سخنان جان لاک

[DLNZ]

«من دوستدار شاه و کشورم، دوستدار صلح و منافع دین… رضایت، برای هستی و دوام حکومت ما کاملاً ضروری است و بدون آن به هیچ‌روی نمی‌توان صلح و مذهب را پاس داشت… نقض پیمان فرمانروایی پیشین سبب شد که شاه ویلیام بیاید و بر تخت پادشاهی تکیه زند… بیایید به‌حق، به پادشاهی ویلیام تن در دهیم… شاه ویلیام آمد تا دین، قوانین، و آزادی‌های سرکوب‌شده و غرق‌شده‌ی ما را بازیابد و احیا کند… آنان که به انگلستان خ*یانت نمی‌کنند و آن را در معرض خشم و انتقام پاپ قرار نمی‌دهند، آنان که به کشور، مذهب، وجدان و دارایی خود اهمیت می‌دهند، آنان باید حامی و جان‌پناهی را که در برابر آن شرارت‌ها برپا کرده‌اند، حفظ کنند، و او به‌تنهایی ما را در برابر طغیان خشونت‌آمیزتر انواع بدبختی‌هایی، که به‌تازگی از آن رهایی یافته‌ایم، در امان نگاه می‌دارد.»

 

[DLNZ]

قانون طبیعت نوعی بیان نامه ی اراده الاهی است. همان صدای خدا در وجود بشر است. پس می توان آن را “قانون خدا” یا “قانون الاهی” یا “قانون ازلی” نامید. این در واقع “قانون برتر” است. قانون خداست، ولی برای آنکه قانون باشد باید به عنوان قانون خدا شناخته شود. بشر اگر این قانون را به عنوان قانون خدا نشناسد از دیدگاه اخلاقی قادر به عمل کردن نیست. زیرا، “بنیاد حقیقی اخلاق جز در اراده و قانون خدا نمیتواند باشد”. قانون طبیعت را می توان اثبات کرد چون وجود و صفات خدا را می شود اثبات کرد. چنين قانونی نه تنها در عقل یا از راه عقل بلکه همچنین از راه وحی نیز به مقام قانونی می رسد. در حقیقت، بشر از راه وحی است که نخست چنین قانونی را به صورت تمام و کمال شناخته است، ولی بعدها عقل بشری قانونی را که به وحی به او رسیده است تأیید می کند. معنای این حرف آن نیست که خدا هیچ قانونی که کاملا تشریعی باشد از طريق وحی بر بشر نازل نکرده است. به این سان لاک با تمایزگذاشتن میان قانون عقل، که بشر به عنوان بشر مكلف به آن است، و قانونی که در انجیل به وحي آمده است و مسیحیان مکلف به آن هستند، مخالفتی ندارد

 

[DLNZ]

از دیدگاه لاک، قانون طبیعت، حقوق و آزادي های طبیعی انسان را محدود ميكند. اینجا منظور از قانون طبيعي یک اصل اخلاقی است که عقل انسان بلاواسطه آن را درک میکند. مضمون این اصل اخلاقی منع انسانها از دست درازی به حقوق طبیعی همنوعان خود است. تمام قوانين موضوعه از این قانون طبیعی اساسی ریشه می گیرد و در نهایت ترجمان جنبه ها یا مصداقهای گوناگون قانون طبیعی است. قبول این اصل اخلاقی بدین معنی است که اراده فردی و به تبع آن اراده عمومی(حکومت) توسط قانون محدود می شود. قانونی که منبع اولیه آن نه خود انسان، بلکه اقتداری بالاتر از اراده انسان یعنی اقتدار طبیعت، سنت یا مذهب است. اینجا منشأ حقانیت قانون، برخلاف رژیم دموکراسی، تنها رأی و حاکمیت مردم نیست؛ بلکه ریشه اولیه و اصل تشکیل دهنده آن در اصل اخلاقی قانون طبیعت نهفته است.

 

[DLNZ]

در باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. «جان لاک» به عنوان نماینده فلسفه مدرن بر این نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی دست درازی به این حق. انسان، مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفي شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او.

 

[DLNZ]

من مي دانم كه حقيقت در مقابل كذب قرار دارد، حقيقتي كه، اگر آدميان بخواهند، يافتني و شايسته جستجو است.

 

[DLNZ]

محدوديت عادلانه ی دارایی انسان، در وسعت مالكيت او نیست.

 

[DLNZ]

هر قدرتی را که در اجتماع از ارادۀ مردم ناشی نشده باشد، و هر «اقتداری را که فراتر از تضمین‌های قانونی یا وظیفۀ تفویض شده» از سوی مردم عمل کند، باید قدرت غاصب به شمار آورد و هر سوء استفاده از مقام یا اِعمال زور بدون مجوز قانونی، در واقع، استقرار مجدد «وضع جنگی نسبت به مردم» است. «اگر قدرتی، هر قدرتی که بوده باشد»، بخواهد قوۀ قانونگذاری را محدود یا مانعی بر سر راه آن‌چه برای اجتماع ضروری است، ایجاد کند، و مردم را از تأمین امنیت و صلاح خود باز دارد، در این صورت، «مردم حقّ دارند، با توسّل به زور، آن را از میان بردارند. در همۀ دولت‌ها و در هر شرایطی، تنها درمان درد اِعمال زورِ بدون مجوّز قانونی، مقابلۀ با آن با توسّل به زور است. اِعمال زور بدون مجوز قانونی، در هر موردی، آن را که زور به کار می‌برد، به عنوان متجاوز، در وضع جنگی و او را در وضعی قرار می‌دهد که با او به عنوان متجاوز رفتار شود».

سوء استفاده از اعتماد مردم به معنای این است که شخصی که نمایندگی به او تفویض شده، خلاف آن عمل کرده و، بنابر این، قدرت او غصبی خواهد بود که «نوعی کشورگشایی داخلی» است، هم‌چنان‌که کشورگشایی نیز نوعی «غصب خارجی» به شمار می‌آید. منظور از غصب، در معنای عام آن، تصاحب اموال مردم به غیر حقّ است و، در قلمرو اجتماع سیاسی، هر فردی که از محدودۀ قدرتی که اجتماع به او تفویض کرده است، بدون این که تغییری در شکل حکومت و نهادهای آن بدهد، فراتر رود، اما اگر «غاصب قدرت خود را ورای آن‌چه به طور قانونی به شهریاران، فرمانروایان یا دولت‌های قانونی تعلق دارد»، بسط دهد یا تصرفی در نهادهای اجتماعی سیاسی کند، «خودکامگی نیز بر غصب افزوده خواهد شد.»

 

[DLNZ]

اگر اکثریت تصمیم بگیرد خود قاضی و خود اجرا کننده قانون طبیعت باشد رای به دمکراسی داده اند.
اگر اکثریت این قدرتها را به عده ایی معدود بسپارد رای به الیگارشی داده است.
و اگر اکثریت این قدرتها را به یک شخص بسپارد رای به حکومت پادشاهی داده است.

 

[DLNZ]

اعمال انسان بهترین مترجم افکار اوست.