به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری؛ وجود انحصار در برخی نهادهای مرتبط با دستگاه قضائی عامل انتقاد و اعتراض جمعی از فارغالتحصیلان رشته حقوق است که نمیتواند متناسب با رشته تحصیلی خود، شغل مناسب و دلخواه خود را ادامه دهند.
رفع انحصار مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری، از جمله مباحثی است که قوه قضائیه در سالهای اخیر به دنبال تحقق آن بوده است؛ در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 هم رئیس وقت قوه قضائیه این موضوع را مورد تأکید قرار داد و خواستار شکسته شدن این انحصار شد.
هماکنون موضوع شکسته شدن انحصار در این مشاغل البته در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی و نیز هیئت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار هم بهصورت ویژه دنبال میشود.