Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدالها
- 3
شرایط شهادت در قانون مدنی در مواد 1315 الی 1320 در بابی تحت عنوان « در شرایط شهادت » مورد اشاره قرار گرفته اند که ذیلا به این موارد خواهیم پرداخت .
ماده 1315 به داشتن قطع و یقین اختصاص یافته است . بر اساس این ماده « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد ؛ نه به طور شک و تردید » . منظور این است که کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راههای متعارف و محسوسی به دست آورده باشد . مثلا دیده باشد یا شنیده باشد ؛ نه اینکه در خیال یا تصور او بوده باشد .
ماده 1316 در خصوص مطابقت شهادت با دعوا است . بر این اساس : « شهادت باید مطابق با دعوا باشد ؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد » . به این معناست که مفاد شهادت بایستی با دعوای مطرح شده مطابقت داشته باشد . نه اینکه موضوع دعوا امری بوده و مفاد شهادت ناظر بر موضوع دیگری باشد . اما اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند ، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد .
ماده 1317 در خصوص اتحاد مفاد شهادت شهود مقرر داشته است که « شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند ، قابل اثر نخواهد بود ؛ مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید » . لذا شهادتی که شهود ارایه می کنند بایستی ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد ؛ نه اینکه هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی شهادت داده باشند ؛ چرا که در اینصورت نمی توان موضوع را اثبات کرد . اما اگر بشود از شهادت شهود قدر متیقن یا مقدار مشترک را استنباط کرد ، همان اندازه ملاک قرار می گیرد . مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ده میلیون و دیگری دوازده میلیون بداند ، همان قدر متیقن ( ده میلیون ) اثبات می شود.
ماده 1318 در رابطه با اختلاف در خصوصیات است که مطابق این ماده : « اختلاف شهود در خصوصیات امر ، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد ، اشکالی ندارد » . به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند ، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف باشند ، که این جزییات نقش مهمی در اثبات خود موضوع نداشته باشد ، اشکالی ندارد .
ماده 1319 نیز که به رجوع از شهادت اختصاص یافته است مقرر می دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود » . به همین دلیل ، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد ، در مرحله تجدید نظر نقض می شود .
و ماده 1320 در مورد شهادت بر شهادت است که بر اساس آن : « شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود » . بنابراین در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود ، دیگری می تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است .
ماده 1315 به داشتن قطع و یقین اختصاص یافته است . بر اساس این ماده « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد ؛ نه به طور شک و تردید » . منظور این است که کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راههای متعارف و محسوسی به دست آورده باشد . مثلا دیده باشد یا شنیده باشد ؛ نه اینکه در خیال یا تصور او بوده باشد .
ماده 1316 در خصوص مطابقت شهادت با دعوا است . بر این اساس : « شهادت باید مطابق با دعوا باشد ؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد » . به این معناست که مفاد شهادت بایستی با دعوای مطرح شده مطابقت داشته باشد . نه اینکه موضوع دعوا امری بوده و مفاد شهادت ناظر بر موضوع دیگری باشد . اما اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند ، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد .
ماده 1317 در خصوص اتحاد مفاد شهادت شهود مقرر داشته است که « شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند ، قابل اثر نخواهد بود ؛ مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید » . لذا شهادتی که شهود ارایه می کنند بایستی ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد ؛ نه اینکه هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی شهادت داده باشند ؛ چرا که در اینصورت نمی توان موضوع را اثبات کرد . اما اگر بشود از شهادت شهود قدر متیقن یا مقدار مشترک را استنباط کرد ، همان اندازه ملاک قرار می گیرد . مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ده میلیون و دیگری دوازده میلیون بداند ، همان قدر متیقن ( ده میلیون ) اثبات می شود.
ماده 1318 در رابطه با اختلاف در خصوصیات است که مطابق این ماده : « اختلاف شهود در خصوصیات امر ، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد ، اشکالی ندارد » . به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند ، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف باشند ، که این جزییات نقش مهمی در اثبات خود موضوع نداشته باشد ، اشکالی ندارد .
ماده 1319 نیز که به رجوع از شهادت اختصاص یافته است مقرر می دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود » . به همین دلیل ، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد ، در مرحله تجدید نظر نقض می شود .
و ماده 1320 در مورد شهادت بر شهادت است که بر اساس آن : « شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود » . بنابراین در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود ، دیگری می تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است .