موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
یراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی پذیرفته می‌شود که دعوای طرح‌شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
بنابراین دعوای اقامه‌شده در صورتی از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود که این سه شرط را داشته باشد:
الف- وحدت اصحاب دو دعوا.
ب- وحدت موضوع دو دعوا.
ج- وحدت سبب دو دعوا.
وحدت اصحاب دو دعوا
اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.
بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد.
در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار گیرد؛ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.
ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمامی اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
وحدت موضوع دو دعوا
علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده شرط دیگری باید وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است.
بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.
وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد.
بنابراین دعوای اقامه‌شده در صورتی از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود که این سه شرط را داشته باشد:
الف- وحدت اصحاب دو دعوا.
ب- وحدت موضوع دو دعوا.
ج- وحدت سبب دو دعوا.
وحدت اصحاب دو دعوا
اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.
بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد.
در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار گیرد؛ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.
ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمامی اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
وحدت موضوع دو دعوا
علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده شرط دیگری باید وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است.
بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.
وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد.
