موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,012
- مدال‌ها
- 3
امروزه رسیدگی به جرایم و اعمال انواع مجازات ها به خلاف دوران گذشته ، بر اساس اصول و موازین حقوق بشری و انسان دوستانه صورت می گیرد که به موجب آن ، صرفا اشخاصی را می توان در دادگاه های کیفری به مجازات محکوم نمود که مرتکب یکی از رفتارهایی شده باشند که در قوانین و مقررات جزایی ، جرم محسوب شده و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد .
لذا هر رفتاری را نمی توان مجازات کرد و شرط اعمال مجازات بر رفتار مرتکبان ، آن است که قانونگذار قبلا آن رفتار را جرم انگاری نموده باشد . این موضوع ، یکی از مهم ترین عناصر یا ارکان جرائم را تشکیل می دهد که اصطلاحا به آن رکن قانونی یا عنصر قانونی جرم می گوییم . لذا وجود عنصر قانونی جرم در کنار عنصر مادی و عنصر معنوی برای مجازات نمودن اشخاص امری لازم و ضروری تلقی می شود .
عنصر قانونی جرم بر مبنای " قاعده قبح عقاب بلا بیان " است که بر اساس آن ، هیچ ک.س را نمی توان به جهت ارتکاب رفتاری مجازات کرد ؛ مگر اینکه آن رفتار قبلا ممنوع و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد که این موضوع ، به لحاظ شرعی و فقهی نیز پذیرفته شده است ؛ یعنی اینکه خداوند متعال نیز بدون اینکه حکم شرعی و قاعده ای را بیان نکرده باشد و فعلی را به عنوان عمل حرام مقرر ننموده باشد ، بندگان خود را از بابت آن مورد سرزنش و عقوبت اخروی قرار نخواهد داد .
در حقوق کیفری امروزین ، عنصر و یا رکن قانونی بودن جرم را به صورت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز شناسایی می کنند . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به این معناست که هیچ شخصی را نمی توان مجرم دانست ، مگر اینکه در قانون برای رفتار وی مجازات تعریف شده باشد که این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز امری پذیرفته شده و بدیهی است .
با این حال ، بر اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر شده است که قاضی باید تلاش نماید که حکم هر دعوی را در قوانین مدون پیدا نموده و حکم صادر نماید ؛ در غیر این صورت باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها حکم دعوا را پیدا نماید . در هر صورت ، قاضی نمی تواند به بهانه عدم پیش بینی حکم و قاعده در قانون ، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید .
برخی با استناد به این اصل قانون اساسی ، معتقدند که در نظام حقوقی ایران اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و لزوم وجود رکن قانونی برای جرم مخدوش شده است ؛ چرا که قضات هر چند اگر موضوعی به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده باشد ، می توانند با استناد به فتاوای فقها ، حکم صادر و اشخاص را به مجازات محکوم نمایند .
در حالی که رکن قانونی جرم به این معناست که تا زمانی که رفتاری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین به عنوان جرم تعریف نشده و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده باشد ، نمی توان مرتکب را به مجازات محکوم نمود . به همین دلیل ، به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی ، ناظر بر جرایم و مجازات ها نبوده و در خصوص سایر دعاوی حقوقی است و قاضی در دعاوی حقوقی باید در هر صورت رفع اختلاف نماید . اما در دعاوی کیفری ، اگر رفتاری در قانون جرم محسوب نشده باشد ، نمی تواند به استناد موازین فقهی متهم را مجازات نماید .
لذا هر رفتاری را نمی توان مجازات کرد و شرط اعمال مجازات بر رفتار مرتکبان ، آن است که قانونگذار قبلا آن رفتار را جرم انگاری نموده باشد . این موضوع ، یکی از مهم ترین عناصر یا ارکان جرائم را تشکیل می دهد که اصطلاحا به آن رکن قانونی یا عنصر قانونی جرم می گوییم . لذا وجود عنصر قانونی جرم در کنار عنصر مادی و عنصر معنوی برای مجازات نمودن اشخاص امری لازم و ضروری تلقی می شود .
عنصر قانونی جرم بر مبنای " قاعده قبح عقاب بلا بیان " است که بر اساس آن ، هیچ ک.س را نمی توان به جهت ارتکاب رفتاری مجازات کرد ؛ مگر اینکه آن رفتار قبلا ممنوع و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد که این موضوع ، به لحاظ شرعی و فقهی نیز پذیرفته شده است ؛ یعنی اینکه خداوند متعال نیز بدون اینکه حکم شرعی و قاعده ای را بیان نکرده باشد و فعلی را به عنوان عمل حرام مقرر ننموده باشد ، بندگان خود را از بابت آن مورد سرزنش و عقوبت اخروی قرار نخواهد داد .
در حقوق کیفری امروزین ، عنصر و یا رکن قانونی بودن جرم را به صورت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز شناسایی می کنند . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به این معناست که هیچ شخصی را نمی توان مجرم دانست ، مگر اینکه در قانون برای رفتار وی مجازات تعریف شده باشد که این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز امری پذیرفته شده و بدیهی است .
با این حال ، بر اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر شده است که قاضی باید تلاش نماید که حکم هر دعوی را در قوانین مدون پیدا نموده و حکم صادر نماید ؛ در غیر این صورت باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها حکم دعوا را پیدا نماید . در هر صورت ، قاضی نمی تواند به بهانه عدم پیش بینی حکم و قاعده در قانون ، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید .
برخی با استناد به این اصل قانون اساسی ، معتقدند که در نظام حقوقی ایران اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و لزوم وجود رکن قانونی برای جرم مخدوش شده است ؛ چرا که قضات هر چند اگر موضوعی به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده باشد ، می توانند با استناد به فتاوای فقها ، حکم صادر و اشخاص را به مجازات محکوم نمایند .
در حالی که رکن قانونی جرم به این معناست که تا زمانی که رفتاری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین به عنوان جرم تعریف نشده و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده باشد ، نمی توان مرتکب را به مجازات محکوم نمود . به همین دلیل ، به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی ، ناظر بر جرایم و مجازات ها نبوده و در خصوص سایر دعاوی حقوقی است و قاضی در دعاوی حقوقی باید در هر صورت رفع اختلاف نماید . اما در دعاوی کیفری ، اگر رفتاری در قانون جرم محسوب نشده باشد ، نمی تواند به استناد موازین فقهی متهم را مجازات نماید .
