خبری قضات به اسناد تاریخی حقوقی دسترسی پیدا می‌کنند
- نویسنده موضوع زیبا سنم
- تاریخ شروع
اطلاعات موضوع
موضوع نویسنده
- May
- 1,493
- 5,083
- مدال‌ها
- 1
به گزارش روز دوشنبه از پژوهشگاه قوه‌قضاییه، تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه در راستای رفع نیازهای علمی کشور و نظام جمهوری اسلامی امضا شد.
در مراسم امضای تفاهم‌نامه که بین دکتر سید حجت اله علم‌الهدی، رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه و دکتر حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر نقش اسناد در پژوهش‌های تاریخ حقوق و استعلامات مکرر مراجع قضایی از اسناد تاریخی قوه‌قضاییه که در آرشیو ملی نگهداری می‌شود، بر ایجاد همکاری علمی فی‌مابین تأکید کردند.
دکتر سید حجت اله علم‌الهدی نیز بر عزم راسخ پژوهشگاه قوه‌قضاییه بر استفاده از اسناد تاریخی حقوقی و قضایی به عنوان یک منبع قابل اتکا در پژوهش‌های حقوقی با هدف رفع معضلات دستگاه قضا تأکید کرده و تأسیس مرکز اسناد حقوقی در پژوهشگاه در دو سال اخیر را با همین هدف بیان کرد.
همچنین دکتر ایرانشاهی به فقدان پژوهش‌های روشمند تاریخ حقوق و به تبع آن عدم استفاده از اسناد تاریخی در روند تحقیقات حقوقی و همچنین فقدان مطالعات و مرکزی جهت پژوهش‌های تاریخ حقوق اشاره کرد.
در این مراسم، همچنین تسهیل دسترسی پژوهشگران و قضات به پرونده‌ها و اسناد حقوقی قوه‌قضاییه در آرشیو ملی با هدف کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت و موافقت‌نامه راه‌اندازی «سامانه اسناد حقوقی کشور» میان طرفین امضا شد.
در مراسم امضای تفاهم‌نامه که بین دکتر سید حجت اله علم‌الهدی، رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه و دکتر حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر نقش اسناد در پژوهش‌های تاریخ حقوق و استعلامات مکرر مراجع قضایی از اسناد تاریخی قوه‌قضاییه که در آرشیو ملی نگهداری می‌شود، بر ایجاد همکاری علمی فی‌مابین تأکید کردند.
دکتر سید حجت اله علم‌الهدی نیز بر عزم راسخ پژوهشگاه قوه‌قضاییه بر استفاده از اسناد تاریخی حقوقی و قضایی به عنوان یک منبع قابل اتکا در پژوهش‌های حقوقی با هدف رفع معضلات دستگاه قضا تأکید کرده و تأسیس مرکز اسناد حقوقی در پژوهشگاه در دو سال اخیر را با همین هدف بیان کرد.
همچنین دکتر ایرانشاهی به فقدان پژوهش‌های روشمند تاریخ حقوق و به تبع آن عدم استفاده از اسناد تاریخی در روند تحقیقات حقوقی و همچنین فقدان مطالعات و مرکزی جهت پژوهش‌های تاریخ حقوق اشاره کرد.
در این مراسم، همچنین تسهیل دسترسی پژوهشگران و قضات به پرونده‌ها و اسناد حقوقی قوه‌قضاییه در آرشیو ملی با هدف کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت و موافقت‌نامه راه‌اندازی «سامانه اسناد حقوقی کشور» میان طرفین امضا شد.
