Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدالها
- 3
با لحاظ ماده ۸ ق.ا.ت.ع قلمرو دادگاه عمومی شهرستان قسمتی از خاک ایران است که رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.
تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد نیز با صلاحدید رئیس قوه ی قضاییه است. چنانچه در شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد، رسیدگی به دعاوی، جرائم و امور مربوط به آن با حوزه ی قضایی نزدیک ترین شهرستان تابع همان استان است.
حوزه ی قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزه ی قضایی شهرستان ها ی همجوار وسعت می یابد. البته در صورت تشکیل دادگاه عمومی در بخش یا بخشها یی از شهرستان، حوزه ی قضایی دادگاه عمومی مرکز شهرستان با مرز حوزه های قضایی دادگاه یا دادگاه ها ی عمومی بخش همان شهرستان نیز محدود میشود.
در شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل میگردد که این دادگاه نیز با دادگاه عمومی مرکز سایر شهرستان ها و مرکز بخش ها هیچگونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیت ندارد. قلمرو محلی این دادگاه ها نیز با توجه به ضوابط مزبور تعیین میشود
در حال حاضر حوزه ی قضایی تهران و برخی شهرها ی بزرگ دیگر، به دو یا چند واحد تقسیم شدهاند که مجتمع یا ناحیه گفته میشوند.
موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حوزه های قضایی دادگاه ها ی عمومی که در هر یک از نقاط ایران تأسیس شده، اعم مراکز بخش یا شهرستان، از یکدیگر متمایز بوده و خواهان باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، حوزه ای را که صلاحیت محلی دارد را انتخاب کند.
بنابراین دعوا اگر در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد، باید در دادگاه مستقر در حوزه ای اقامه شود که خوانده در آن مقیم است و اگر خواهان دعوا را در دادگاه حوزه ی قضایی دیگری اقامه کند که با توجه به ضوابط. معیار ها ی گفتهشده صالح نباشد، خوانده میتواند ایراد عدم صلاحیت نماید.
تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد نیز با صلاحدید رئیس قوه ی قضاییه است. چنانچه در شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد، رسیدگی به دعاوی، جرائم و امور مربوط به آن با حوزه ی قضایی نزدیک ترین شهرستان تابع همان استان است.
حوزه ی قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزه ی قضایی شهرستان ها ی همجوار وسعت می یابد. البته در صورت تشکیل دادگاه عمومی در بخش یا بخشها یی از شهرستان، حوزه ی قضایی دادگاه عمومی مرکز شهرستان با مرز حوزه های قضایی دادگاه یا دادگاه ها ی عمومی بخش همان شهرستان نیز محدود میشود.
در شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل میگردد که این دادگاه نیز با دادگاه عمومی مرکز سایر شهرستان ها و مرکز بخش ها هیچگونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیت ندارد. قلمرو محلی این دادگاه ها نیز با توجه به ضوابط مزبور تعیین میشود
در حال حاضر حوزه ی قضایی تهران و برخی شهرها ی بزرگ دیگر، به دو یا چند واحد تقسیم شدهاند که مجتمع یا ناحیه گفته میشوند.
موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حوزه های قضایی دادگاه ها ی عمومی که در هر یک از نقاط ایران تأسیس شده، اعم مراکز بخش یا شهرستان، از یکدیگر متمایز بوده و خواهان باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، حوزه ای را که صلاحیت محلی دارد را انتخاب کند.
بنابراین دعوا اگر در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد، باید در دادگاه مستقر در حوزه ای اقامه شود که خوانده در آن مقیم است و اگر خواهان دعوا را در دادگاه حوزه ی قضایی دیگری اقامه کند که با توجه به ضوابط. معیار ها ی گفتهشده صالح نباشد، خوانده میتواند ایراد عدم صلاحیت نماید.