حقوق ماده ۱۶۱ تا ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی​

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی​

هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی​

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی​

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی​

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی​

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی​

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی​

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی​

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

 

[Mahi.otred]

ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی​

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.