موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
ماده ۹۷- هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد بپرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تامين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد
ماده ۹۸- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .
ماده ۹۹- كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود.
همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و ياآنكه كارگران آنان عملا” امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.
در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۴ باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود
در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين ۱۳۵۴ در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰- كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد
ماده ۱۰۱- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده ۱۰۳- كارفرمايانيكه عمدا” وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده ۱۰۵- كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰۶- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷- بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۰۸- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده ۹۷ اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۹- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد ، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شرکت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.
ماده ۹۸- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .
ماده ۹۹- كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود.
همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و ياآنكه كارگران آنان عملا” امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.
در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۴ باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود
در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين ۱۳۵۴ در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰- كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد
ماده ۱۰۱- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده ۱۰۳- كارفرمايانيكه عمدا” وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده ۱۰۵- كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰۶- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷- بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۰۸- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده ۹۷ اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۹- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد ، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شرکت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.
