موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه مدیران بازنشسته‌ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است:
1- تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی به‌نظر نرسید ولی اگر رؤسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت می‌کنند، ایشان را کماکان در محل خدمت‌شان نگاه دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود:
درصورتی‌که وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود و ضمنا معادل مبلغ پرداخت‌شده نیز از او دریافت گردد.
2- علاوه‌بر اینها به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود.
3- پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبراً ممانعت شود و در صورت اصرار به‌عنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد.
4- درعین‌حال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، به‌نوعی حسب مورد به‌عنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود.
5- از آنجا که در وصف مجرمانه دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان سازمان‌ها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها می‌شود ، اگر از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده 606 قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت.
1- تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی به‌نظر نرسید ولی اگر رؤسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت می‌کنند، ایشان را کماکان در محل خدمت‌شان نگاه دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود:
درصورتی‌که وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود و ضمنا معادل مبلغ پرداخت‌شده نیز از او دریافت گردد.
2- علاوه‌بر اینها به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود.
3- پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبراً ممانعت شود و در صورت اصرار به‌عنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد.
4- درعین‌حال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، به‌نوعی حسب مورد به‌عنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود.
5- از آنجا که در وصف مجرمانه دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان سازمان‌ها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها می‌شود ، اگر از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده 606 قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت.
آخرین ویرایش:
