آموزشی محافظه‌کاری سیاسی

[Zohre☆]

محافظه‌کاری سیاسی نسبت مؤسسه با دولت در هر دوره‌ی تاریخی و بنا بر اینکه کابینه در دست چه کسی باشد کم‌وبیش متغیر بود. به عنوان مثال رابطه‌ی احسان نراقی با علی امینی و کابینه‌اش رابطه‌ی همکارانه‌ای بود. چنانکه در سال‌های ۴۰ و ۴۱ که دولت امینی قدرت را در دست داشت

 

[Zohre☆]

مؤسسه موفق شد برای پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی‌اش بودجه‌های کلانی جذب کند. در دیگر دوره‌ها نیز، با اینکه فضای سیاسی به نحو فزاینده‌ای رو به انقباض رفت و سازمان اطلاعات و امنیت همه‌ی تحرکات جامعه‌ی دانشگاهی را زیر نظر داشت، مؤسسه به فعالیت‌های خود ادامه داد.‌

 

[Zohre☆]

البته مؤسسه در همه‌ی این مدت از جانب ساواک تحت نظر قرار داشت و همه‌ی کارهایش رصد می‌شد. ممکن بود در دوره‌هایی و بر سر پروژه‌های مشخصی حساسیت امنیتی ساواک بیشتر شود. نامه‌هایی از ساواک وجود دارد که نشان می‌دهد به برخی از

 

[Zohre☆]

فعالیت‌های مؤسسه مشکوک بوده است و نسبت به نتایج برخی پروژه‌ها نظر مساعدی ندارد. در موارد معدودی کار به جایی کشید که گزارشهای تدوین‌شده یک راست به بایگانی سپرده شد. نمونه‌اش نتایج پژوهش کارگروهی بود که به منظور بررسی اقتصاد تک محصولی خوزستان

 

[Zohre☆]

و مکانیزم توزیع درآمد نفت در ۱۳۳۹ رهسپار منطقه شده بود. گزارش کارگروه سویه‌های انتقادی داشت. حق‌الزحمه‌ی تحقیق پرداخت شد اما نسخه‌های گزارش را به قفسه‌های بایگانی سپردند و جلوی انتشارش را گرفتند و اجازه ندادند در دسترس همگانی قرار گیرد

 

[Zohre☆]

در هر صورت باید در نظر داشت که مؤسسه یک نهاد دولتی بود و در نسبت با دولت تعریف می‌شد. حتی در طول نخستوزیری امینی و رابطه‌‌ی مساعد مؤسسه با کابینه‌ی اصلاحطلب و تحول‌خواه او، به هیچ رو بحث استقلال مؤسسه از نهاد دولت در میان نبود. به روشنی

 

[Zohre☆]

پذیرفته شده بود که کارها و پروژه‌های مؤسسه اساساً به واسطه‌ی ارتباط با دولت است که می‌توانند وجود داشته باشند. دستگاه دولت و همه‌ی نهادها و سازمان‌های کوچک و بزرگش کارفرمای اصلی و تأمین‌کننده‌ی بخش اعظم پشتوانه‌ی مالی پروژه‌ها محسوب می‌شد و همین

 

[Zohre☆]

امر پیامدهای تعیین‌کننده‌ای بر ماهیت مؤسسه و علوم اجتماعی رایج در آن بر جا گذاشت. بارزترینِ این پیامدها خصلت اغلب غیرانتقادی پژوهش‌های انجام‌گرفته و محافظهکاری سیاسی مؤسسه بود. البته این مورد آخر

 

[Zohre☆]

را صرفاً نباید به واسطه‌ی دولتی‌بودن علوم اجتماعی توضیح داد. سیطره‌ی رویکرد پوزیتیویستی به علم و باور به «بی‌طرفی ارزشی» نیز، به سهم خود، در اجتناب مؤسسه از موضع‌گیری‌های سیاسی و یا دخالت‌دادن

 

[Zohre☆]

داوری‌های سیاسی در کار پژوهش و تحقیق مؤثر بود. این را شاید بیش از هر ک.س دیگری بشود در مشی خودِ غلامحسین صدیقی دنبال کرد. او که در هنگامه‌ی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وزیر کشور دولت مصدق بود رسماً و علناً از جمله مخالفان سیاسی دولت پهلوی به شمار می‌آمد. با اینهمه موضع سیاسی صدیقی هیچگاه بر «کار علمی» او اثر نکرد. به زعم پوزیتیویست وفاداری چون صدیقی ساحت علم و فعالیت علمی اساساً ربطی به جهت‌گیری سیاسی ندارد.