موضوع نویسنده
- Jul
- 1,521
- 3,664
- مدال‌ها
- 7
معاملات اوراق بهادار باید بر بستر قانون باشد یا مقررات وضعی؟
- ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۷
- اخبار اجتماعی
- اخبار حقوقی و قضایی
این پرسش مطرح است که در معاملات اوراق بهادار باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ پژوهشکده حقوقی شهر دانش، کرسی نظریه‌پردازی "نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه" را با سخنرانی محمد صادقی، مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود باقری، دانشیار دانشگاه تهران، ولی رستمی، استاد تمام دانشگاه تهران و دبیری علمی مونا خلیل‌زاده، حقوقدان، برگزار کرد.مونا خلیل‌زاده در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی چند سؤال از ارائه‌کننده نظریه مطرح کرد که به این شرح بودند؛ نسبت مقررات‌گذاری حرفه‌ای و نظارت عمومی بر بازار سرمایه، در عین حفظ استقلال این بازار چیست؟ آیا نظارت تخصصی بر بازار اوراق بهادار، که هم‌سو با استقلال این بازار است، نظارت عمومی مراجع بالادستی خارج از ارکان این بازار را نفی می‌کند؟ در صورت تصدیق، رابطه نظارت خارج از ساختار بر تنظیم‌گری حرفه‌ای و استقلال بر چه اساس بوده و انواع آن کدم‌اند؟ با فرض تخصصی و حرفه‌ای بودن بازار سرمایه، سازوکار نظارت کارآمد و شایسته بر این بازار چیست؟ رابطه مقررات‌گذاری حرفه‌ای و استقلال بازار سرمایه با اقتصاد دولتی و دخالت دولت در اقتصاد چگونه است؟ و وضعیت بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر بر چه اساسی قابل تفسیر و تحلیل است؟ در ادامه محمد صادقی، ارائه‌کننده نظریه، به بیان پاسخ این سؤالات کرد.
وجود انحصار در بازار اوراق بهادار ناشی از مقررات این حوزه است
صادقی گفت: در ابتدای بحث خود به بیان اهمیت مقررات‌گذاری (Regulation) به‌عنوان یکی از مصادیق قانون‌گذاری به معنای عام پرداخت و در ادامه تفاوت‌های آن را با قانون‌گذاری به معنای خاص و نیز، ایرادات وارد بر آن از جمله تحت‌الشعاع قرار گرفتن تفکیک قوا را مورد اشاره قرار داد.
وی در بیان برخی ایرادات اظهار کرد: در مورد حجیت مقررات‌گذاری می‌توان به تفویض قانون بالادستی اشاره کرد. زمانی که مجلس قانون‌گذاری اجازه یک کار را به نهاد دیگری می‌دهد، عملاً ایرادی همچون بحث دور زدن تفکیک قوا منتفی است. دلیل موجه دیگر، شرط ضمنی و مقدمه لازم است. وقتی شما بازارهای خاصی را Regulate می‌کنید و بنای مقررات‌گذاری در خصوص آنها دارید، از این روست که مجلس قانون‌گذاری نیز این امر را تجویز کرده است؛ لذا شرط ضمنیِ فعالیت به روز و حرفه‌ای در این بازار پذیرش اقتضائات آن است. مثال روشن آن معاملات اوراق بهادار است و اینکه آیا باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟ وقتی مجلس قانون‌گذار این اجازه و اذن را به نهادهای بالادستی بازار مثل شورا و سازمان بورس داده، این نهادها صلاحیت وضع مقرره را دارند. این صلاحیت هم در مورد تنظیم قواعد این بازار است؛ زیرا قانون‌گذار ابزارها، تخصص و فرصت کافی را برای وضع مقررات لحظه‌ای در خصوص این بازار ندارد. بنابراین، این اذن را به نهادهای تخصصی و حرفه‌ای داده است.
وی ادامه داد: منظور از مقررات‌گذاری صِرف وضع مقرره نیست. یکی از مصادیق مقررات‌گذاری، تقنین و ابزارهای دیگر آن عبارتند از: نظارت، حل اختلاف میان فعالان آن حوزه و تعقیب و پیگیریِ تخلفات و جرایم. باید مصوباتی خاص و به روز برای بازار سرمایه به وجود بیاید. این اقتضای به روز و حرفه‌ای این بازارهاست که نهادهای مقررات‌گذار بتوانند در این زمینه حرفه‌ای عمل کنند. نهادهایی که اقدام به وضع مقرره در این بازارها می‌کنند، به موجب قانون دارای ابزارهای نظارتی، حل اختلاف میان فعالان همان حوزه، تعقیب و پیگیری تخلفات و جرایم نیز هستند. چنین مقررات و ابزارهایی در سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و مالزی نیز دیده می‌شود.
محمد صادقی در ادامه با اشاره به بحث ماهیتی استقلال، ابراز کرد: منظور از استقلال این است که شما بتوانید وظیفه و صلاحیتی را که برعهده دارید، بدون هرگونه مزاحمت یا محدودیت، انجام دهید. استقلال یکی از لوازم مهم در مورد مسائل حرفه‌ای است و مختص به بازارهای مالی هم نیست. این را ما صراحتاً در قوانین خودمان نداریم و تلویحاً به آن اشاره شده است. برای مثال ماده 5 قانون بازار ما در رابطه با وضعیت ماهیتیِ نهاد ناظر بازار اوراق بهادار چنین بیان داشته که سازمان بورس، نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق پذیرش شرکت‌ها و بخشی از کارمزد معاملات مدیریت می‌شود؛ یعنی برای آن شأن مستقل در نظر گرفته و بیان‌کننده استقلال مالی، معاملاتی و استخدامی برای این سازمان است.
وی در ادامه بحث خود به اهمیت نوع بازار در تعریف استقلال اشاره کرده و بحث خود را چنین ادامه داد: اگر بنا بر اجرای کامل استقلال باشد، باید نوع بازار را هم مورد بررسی قرار دهیم. اگر یک اقتصادی دولتی باشد و دولت در تمامی شئون اقتصاد حضور داشته و دخالت کند، چنانچه بخواهیم که استقلال را به نهادی غیر از دولت بدهیم، ممکن است نتوانیم شاهد تأمین صد در صد استقلال باشیم. اقتصاد حاکم اگر مبتنی بر بازار آزاد و رقابت کامل باشد، برای نهادهای مالی یک مدل استقلال را تأمین می‌کند و اگر اقتصاد از نوع دولتی باشد، نهادهای مالی، استقلال کم‌تری را تجربه خواهند کرد.
صادقی تأکید کرد: ما باید در بازارهای مالی یک نوع انحصار را بپذیریم که ناشی از مقرراتی است که در این حوزه وجود دارد که البته در خصوص آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. انحصار قانونی یعنی قانون‌گذار شرط گذاشته برای فعالیت در این حوزه و بازار باید چنین اقتضائات و لوازم در نظر گرفته شود. در واقع، در بازار اوراق بهادار رقابت کامل وجود ندارد. این انحصار ناشی از مقرراتی است که در این حوزه وجود دارد. این سؤال مطرح می‌شود که با این اوصاف که ما باید در حوزه بازارهای مالی یک‌سری نظامات حرفه‌ای را در نظر بگیریم، آیا نظارت‌های بالادستی منتفی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا بازارهای مالی بخشی از اقتصاد یک کشور هستند که تحت مدیریت دولت به معنای حاکمیت قرار دارند. به عنوان نمونه، قانون‌گذار در قوانین بودجه سالانه یا قوانین خاص و عام دیگری مقرراتی را وضع می‌کند و شرایطی را برای نهادی مالی و نهادهای بالادستیِ آنها تعیین کرده و یا سیاست‌های کلی را تصویب می‌کند.
وی افزود: علاوه بر این، بازار بورس کشور ما مستقل و جدا از بازار بانکی است و از همین رو، سیاست‌های پولی و ارزی کشور هم بر این امر تأثیر می‌گذارد. بحث این است که آیا این دخالت‌ها باعث نقض استقلال بازار می‌شود یا خیر؟ قطعاً اگر ناقض کامل استقلال نباشد، محدودکننده استقلال خواهد بود؛ بنابراین، تعارضی میان امر عمومی، امر سیاسی و امر حرفه‌ای به وجود می‌آید و این امر صرفاً یک موضوع حقوقی نیست.
