حقوق معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

[Puyannnn]

از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش، در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند.

از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.

زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.

لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است.
که در ماده ۴۲۳ خود چنین مقرر می دارد:

” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “

هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.

اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.

بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.