موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
بر طبق ماده 793 قانون مدنی: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن». از این ماده بسیاری از حقوقدانان استنباط کرده‌اند که معامله با مال مرهونه که باعث خروج مال از ملکیت راهن شود، در مقابل مرتهن غیر قابل استناد است. بر طبق رأی وحدت رویه شماره 620، مورخ 1376/08/20: «مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمی شود، ليكن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ايجاد می نمايد كه می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتی كه منافی مرتهن باشد نافذ نخواهد بود. اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد يا بالقوه.
آخرین ویرایش:
