حقوق نتایج عنصر قانونی جرم

[Puyannnn]

اولین نتیجه عنصر قانونی جرم مربوط به عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری است ؛ به این معنا که زمانی که در قوانین کیفری ، یک فعل یا ترک فعلی به عنوان جرم مورد پیش بینی قرار می گیرد که تا قبل از آن ، به عنوان جرم شناخته نمی شده است ، نمی توان اثر این قانون را به گذشته نیز سرایت داد و کسانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون جدید آن فعل را انجام داده اند ، مجرم دانست . بنابراین ، قوانین کیفری عطف به گذشته نمی شوند و صرفا ناظر بر آینده هستند .

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی در نظام حقوقی ایران به موجب اصل 169 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این اصل ، هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است ، نمی توان جرم محسوب کرده و مجازات نمود .

از دیگر نتایج عنصر قانونی جرائم آن است که قوانین کیفری باید به صورت مضیق تفسیر شوند . اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به این معناست که باید قوانین کیفری را به اندازه ای محدود نمود که صرفا مجازات در همان محدوده پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود و به عبارت دیگر ، نمی توان جرم پیش بینی شده در قانون را به اندازه ای توسعه داد که فراتر از منظور قانونگذار ، بتوان افراد را مجازات کرد .

اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به عنوان یکی از نتایج عنصر قانونی جرم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به این معناست که قضات در مقام تفسیر قانون و اعمال مجازات ها بر مرتکبان ، قانون را کاملا در همان محدوده الفاظ و عبارت های بیان شده توسط قانونگذار اعمال نموده و فراتر از آن گام برنداشته و اعمالی که قانونگذار جرم ندانسته است را مجازات نکنند . این اصل ، مطابق اصل برائت یا بی گناهی افراد بوده و برای حفظ حقوق و آزادی های آنان می باشد .