به گزارش، در این اثر پژوهشی که توسط گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه، تهیه و تدوین شده است، ابتدا مفهوم دیه در معنای لغوی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته و سپس تعیین دیه در عصر حاضر بررسی شده است.
این اثر پژوهشی پس از نگاهی به سیر تعیین دیه در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی، در بخش چهارم این سوال را مطرح کرده است که آیا نرخ دیه واقعی است؟ و در پاسخ به سوال خود بیان کرده است: «مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نرخ دیه باید همه ساله بر اساس آنچه در شرع آمده است تعیین شود اما پر واضح است که در حال حاضر به این ماده عمل نمی‌شود زیرا موارد شرعی دیه همان است که در ماده ۲۹۷ قانون سابق بیان شده بود و جز حله یمنی که اکنون وجود خارجی ندارد یا بسیار کمیاب است و نمی‌تواند مبنای محاسبه دیه قرار گیرد، موارد پنج‌گانه دیگر (صد شتر، ۲۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، یک هزار دینار مسکوک و ۱۰ هزار درهم مسکوک) هیچ‌گو*ه مطابقتی با نرخ اعلامی از سوی قوه قضاییه ندارد.
بر اساس آنچه گذشت باید گفت نرخی که اکنون برای دیه تعیین می‌شود واقعی نیست و صرفا بر اساس موازینی چون قدرت اقتصادی عموم شهروندان و توان شرکت‌های بیمه تعیین می‌شود و نمی‌بایست آن را نرخ واقعی دیه به شمار آورد. به عنوان مثال معادل ارزش هزار مثقال شرعی یا همان هزار دینار، حدود ۳۵۱۵ گرم است. حال اگر هر گرم طلا را با قیمت فعلی یک میلیون تومان در نظر بگیریم، دیه بر اساس دینار یا طلا، سه میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان خواهد بود که تفاوت چشمگیری یا نرخ اعلامی از سوی قوه قضاییه است. چه بسا اگر هزار رأس گوسفند ملاک قرار گیرد، این مبلغ فراتر نیز می‌رود.
