موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما به وکالت از تجدید نظرخواندگان (آقای میلاد ..... و خانم زهرا ......) و در مقام پاسخ به لایحه ی تجدید نظر خواه محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
1- آقای فربد ....... (همسر تجدیدنظرخواه) بموجب مبایعه نامه شماره ...... مورخ 25/12/97 چهاردانگ از یک واحد آپارتمان را به قیمت 300 میلیون تومان از آقای میلاد متقاعد(موکل) خریداری می نماید. (پیوست شماره یک)
2- تجدید نظر خواه (خانم بهناز .....) به موجب قرارداد بیع شماره ..... مورخ 29/12/97 شش دانگ یک واحد آپارتمان(که این آپارتمان موضوع پرونده حاضر است) را به موکلین به مبلغ 975 میلیون تومان می فروشد(پیوست شماره دو) که همانگونه که تجدیدنظرخواه نیز بیان نموده است 530 میلیون تومان آن نقدا به موجب چک به حساب تجدیدنظرخواه واریز می گردد و شفاهاً توافق می گردد بجای قسمتی از ثمن (300 میلیون تومان)، آقای فربد ....... مبلغ 300 میلیون تومان بدهی خود را بابت معامله ای که با آقای میلاد ......... منعقد نموده بود به تجدیدنظرخواه بپردازد و با پذیرش تجدیدنظرخواه به دریافت بخشی از ثمن (300 میلیون تومان) از آقای فربد .......، مستندا به بند 2 ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون رخ می دهد و نظر به اینکه مستندا به ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد لذا تعهد موکلین نسبت به پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان بابت بخشی از ثمن معامله بین ایشان و تجدیدنظرخواه ساقط گردیده است و ذمه ایشان در برابر تجدیدنظرخواه نسبت به این مبلغ بری گردیده است و موکلین صرفا نسبت به الباقی ثمن (145 میلیون تومان) که مقرر گردید همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد به تجدیدنظرخواه بدهکار می باشند. همانگونه که خود تجدیدنظرخواه نیز با پذیرش این تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و امضای ذیل مبایعه نامه این موضوع را تایید نموده است و به همین جهت در ماده3 قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین ذکر شده است: "از مبلغ 830 میلیون تومان 730 میلیون تومان نقدا و 100 میلیون تومان طی چک به فروشنده(تجدیدنظرخواه) پرداخت گردید".
3- پس از معامله موکل با تجدیدنظر خواه، آقای فربد ......... (همان کسی که پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان از سوی آقای میلاد ....... به تجدیدنظرخواه را تعهد نموده بود) اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آقای میلاد ..... و نوزده نفر ایادی قبل از وی تا مالک رسمی چهاردانگ ملک خریداری شده از آقای میلاد ...... می نماید. که در اثنای این رسیدگی، شخصی با طرح دعوای ورود ثالث مدعی می گردد مالک رسمی(اولین ید) ملک را به دو نفر فروخته بوده و چون ابتدا به وی فروخته است ملک متعلق به ایشان است و خریدار دوم و ایادی بعد از او که آقای متقاعد و آقای فربد ....... هم از جمله ایشان می باشند حقی نسبت به ملک مذکور ندارند. (که مدارک مربوط به این دعوا و حکم صادره در مورد آن، ضم دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می باشد)
4- موکلین با ارسال اظهارنامه مورخ24/9/1398 از تجدیدنظرخواه درخواست می کنند نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام ایشان اقدام نماید اما تجدیدنظرخواه بیش از یک سال بعد با ارسال اظهارنامه مورخ 12/11/1399 و ادعای فسخ معامله فی مابین خود و موکلین، از تنظیم سند رسمی به نام موکلین خودداری نموده است.
این در حالی است که:
اولا : مستندا به بند 4 ماده 6 قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین، کلیه خیارات به استثنای خیار تدلیس با اقرار و توافق طرفین سلب و ساقط گردیده است و هیچ شرط انفساخی نیز در قرارداد مذکور قید نشده است. بنابراین به هیچ عنوان برای تجدیدنظرخواه حق فسخ قرارداد پیش بینی نشده است که یک سال پس از ارسال اظهارنامه از سوی موکلین به ایشان و درخواست از وی جهت مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی، با ارسال اظهارنامه به موکلین و با "اعلام انفساخ به جهت معیوب بودن ثمن" (آنچه در اظهارنامه ادعا نموده) و یا "اظهار فسخ به جهت فاسد بودن ثمن"، (آنچه که در دعوای فسخ خود و تجدیدنظرخواهی اعلام نموده) از انجام تعهد قراردادی خود مبنی بر تنظیم سند به نام خریداران، خودداری کند.
دوم : مستندا به مواد 264 و 292 قانون مدنی با توجه به اینکه بابت مبلغ 300 میلیون تومان (بخشی از ثمن) تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا تجدیدنظرخواه نمی تواند بابت این بخش از ثمن متعرض خریداران گردد. چرا که با پذیرش این تبدیل تعهد، تعهد موکلین نسبت به پرداخت 300 میلیون تومان ساقط شده است و همانگونه که خودتجدیدنظرخواه نیز در مبایعه نامه پذیرفته و امضا نموده است دیگر بابت این 300 میلیون تومان نمی تواند ادعایی نسبت به موکلین داشته باشد و اگر آقای فربد ........ (مدیون) از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نماید تجدیدنظرخواه نمی تواند مجددا بابت آن قسمت از ثمن به موکلین مراجعه نماید . زیرا با تبدیل تعهد، پذیرفته است که موکلین در خصوص این بخش از ثمن بری گردند و ذمه ی آقای فربد ...... مشغول شود (نص صریح ماده 292 قانون مدنی)
سوم : در صورتی که معامله میان آقای مردانی و آقای میلاد ....... به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل شود این صرفا آقای فربد ....... است که می تواند از بابت آن 300 میلیون تومان، مستندا به رای وحدت رویه 733 مورخ 5/9/93 تمامی خسارات ناشی از مستحقق للغیر درآمدن چهاردانگی که از آقای متقاعد خریداری نموده است اعم از اصل ثمن پرداختی و خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید . آقای میلاد ...... نیز می تواند بابت ثمن پرداختی با توجه به مستحق للغیر درآمدن چهاردانگ به ید قبلی خود مراجعه کند و ثمن پرداختی و خساراتش را مطالبه نماید و در هر صورت بطلان معامله میان آقای فربد ...... و آقای میلاد ...... تاثیری در قراردادی که صحیحا میان تجدیدنظرخواه و موکلین منعقد شده است ندارد. و نمی توان اقای متقاعد را هم در برابر آقای مردانی و هم در برابر تجدیدنظرخواه بابت آن 300 میلیون تومان مدیون دانست.
چهارم : این دو قرارداد ، دو قرارداد مستقل بیع می باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند به جز اینکه با پذیرش تبدیل تعهد توسط طرفین، قرار شده بخشی از ثمن یکی از قراردادها (مبایعه نامه میان تجدیدنظرخواه و موکلین) از طریق بدهی ناشی از ثمن معامله دیگر (قراردادی که سابقا میان آقای مردانی و متقاعد منعقد شده) پرداخت شود .
پنجم : حتی اگر بر فرض محال و برخلاف مقررات قانون مدنی، قائل به تهاتر ثمن معامله میان آقای میلاد ....... و آقای فربد ...... با بخشی از ثمن معامله میان تجدیدنظرخواه و موکلین باشیم، وقتی ثمن معامله ای مال کلی باشد (مانند پول نقد که در قرارداد میان موکلین و تجدیدنظرخوانده نیز ثمن مبلغ مشخصی پول می باشد، و بخشی از ثمن معامله مستحق للغیر درآید، به جهت اینکه این امر بر فرض صحت نیز مبین فساد عقد نیست و بازهم در صورت مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن، ذمه ی مشتری که با تسلیم آن قسمت از ثمن ظاهرا بری شده بود در صورت مستحقق للغیر در امدن قسمتی از ثمن معامله معلوم می گردد همچنان مشغول است و حقی که برای بایع ایجاد می شود صرفا درخواست مطالبه ثمن مذکور می باشد. و در هر صورت اساس عقد تحقق یافته مصون از تعرض است. کما اینکه مقتضای " اصاله اللزوم " و "اصل صحت قراردادها " نیز همین است . ( در حالی که در این پرونده با توجه به توضیحات فوق، از انجا که داین و مدیون دو معامله، متفاوت از یکدیگر هستند به هیچ عنوان تهاتر مصداق نمی یابد و دقیقا مصداق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد).
ششم : صورتجلسه مورد ادعای تجدیدنظرخواه که به عنوان پیوست شماره 3 ضمیمه تجدیدنظرخواهی خود نموده و صراحتا در متن تجدیدنظرخواهی خود اعلام نموده است: " فقط کپی آن موجود است" یک برگه جعلی و ساختگی است که در جلسه رسیدگی به دعوای فسخ همین قرارداد نیز در شعبه 16 دادگاه حقوقی ارائه گردید که با توجه به جعلی بودن کپی مذکور و ایراد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و انکار امضا توسط موکلین و درخواست رویت اصل سند، وکیل محترم تجدیدنظرخواه این سند را مسترد نمود و از عداد دلایل ایشان در جلسه رسیدگی به فسخ همین معامله خارج گردید. حال تجدیدنظرخواه محترم در اقدامی عجیب، در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز برای رسیدن به مقصود خود به هر طریق، مجددا همان کپی ساختگی را به عنوان دلیل ادعای خود ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود نموده است و با وجود این که با تصمیم مرجع بدوی این سند از عداد دلایل وی خارج شده و مورد توجه قرار نگرفته است ایشان مجددا در جهت فریب مرجع محترم تجدید نظر تلاش می نماید.
هفتم : در خصوص دعوای تایید فسخ همین قرارداد که توسط تجدیدنظرخواه طرح گردیده بود و در تجدیدنظرخواهی خود اظهار داشته که در حال رسیدگی است، به موجب دادنامه شماره ........ مورخ 30/2/1400 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی کرج، حکم بطلان دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای فسخ) صادر گردیده است. و این نیز دلیل دیگری بر سوءنیت تجدیدنظرخواه و قصد ایشان برای فریب قضات محترم دادگاه تجدیدنظر می باشد.(پیوست شماره )
هشتم : در خصوص اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر این که دعوای فسخ قرارداد را به صورت دعوای تقابل طرح نموده بوده :
الف : مستندا به ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی: "دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد"
ب : تجدیدنظرخواه محترم که بنا به اظهار خود ابتدائا دادخواست فسخ این قرارداد را طرح نموده بود و به شعبه 17 ارجاع شده بود، می توانست پس از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط موکلین و ارجاع به شعبه 16، در جلسه رسیدگی شعبه 16 حاضر شده و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد امر مطروحه را بگیرد تا رسیدگی به هردو پرونده در شعبه 17 صورت پذیرد، در حالی که وکیل ایشان بجای این کار، دعوای فسخ را برای بار دوم و این بار تحت عنوان دعوای تقابل طرح نمود و تا روز پیش از جلسه رسیدگی به دعوای فسخ در شعبه 16 نیز دعوای خود را در شعبه 17 مسترد نکرد تا موکلین با تصور ایراد امر مطروحه و این دفاع شکلی دیگر به دفاع ماهوی فکر نکنند و نتوانند از خود به درستی دفاع نمایند. ولی با این وجود نیز ملاحظه می گردد که قاضی محترم شعبه 16 با بررسی ادله ابرازی طرفین و استماع اظهارات ایشان، به درستی حکم به بطلان دعوای فسخ تجدیدنظرخواه صادر نموده است.
نهم: در مقام اثبات کذب بودن اظهارات تجدید نظرخواه مبنی بر این که بیان نموده "تجدیدنظرخواندگان هیچگاه آمادگی پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 145 میلیون تومان نداشتند که مستحق اخذ خسارت باشند" :
توجه عالیجنابان را به اظهارنامه ارسالی موکلین به تجدیدنظرخواه در تاریخ 24/9/98 جلب می نمایم که با دادن مهلت به تجدیدنظرخواه از وی درخواست نموده اند نسبت به تنظیم سند رسمی به نام موکلین اقدام نماید. ولی تجدیدنظرخواه با وجود داشتن وکالت رسمی از مالکین رسمی ملک جهت تنظیم سند رسمی (که کپی آن در پرونده موجود می باشد) و امکان تنظیم سند به نام خریداران، نه تنها از آن تاریخ تا کنون هیچ اقدامی جهت تنظیم سند رسمی ملک به نام موکلین ننموده است بلکه پس از گذشت بیش از یک سال از تاریخ اظهارنامه مذکور تازه در مقام پاسخ به اظهارنامه موکلین برآمده است. بنابراین مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 ماده 6 قرارداد فی مابین موکلین و تجدیدنظرخواه، این بخش از دادنامه بدوی نیز صحیحا و مطابق قانون صادر گردیده است.
جناب قاضی همانگونه که مستحضر می باشید به جهت تورم مهارنشدنی و افزایش تصاعدی قیمت املاک، برخی مالکین که در سالهای گذشته اقدام به فروش ملک خود نموده اند، اکنون با رشد قیمت املاک و مشاهده افزایش چندبرابری ارزش ملک تلاش می نمایند با توسل به هر ابزاری، صحت معامله و الزام آور بودن آن را زیر سوال برده و معاملات قبلی خود را بر هم بزنند تا مجددا ملک فروخته شده را تصرف نمایند. همان گونه که تجدیدنظرخواه محترم نیز در اظهارنامه خود که ضمیمه تجدیدنظرخواهی خود نموده است به موکلین اظهار نموده است: "ضمن اعلام آمادگی مبنی بر استرداد مبلغ اولیه پرداختی از جانب شما، منتظر استرداد مبیع از طرف شما در اسرع وقت می باشم".
نظر به مراتب فوق، تایید دادنامه بدوی که صحیحا و منطبق با مقررات قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده از آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد
با سلام
احتراما به وکالت از تجدید نظرخواندگان (آقای میلاد ..... و خانم زهرا ......) و در مقام پاسخ به لایحه ی تجدید نظر خواه محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
1- آقای فربد ....... (همسر تجدیدنظرخواه) بموجب مبایعه نامه شماره ...... مورخ 25/12/97 چهاردانگ از یک واحد آپارتمان را به قیمت 300 میلیون تومان از آقای میلاد متقاعد(موکل) خریداری می نماید. (پیوست شماره یک)
2- تجدید نظر خواه (خانم بهناز .....) به موجب قرارداد بیع شماره ..... مورخ 29/12/97 شش دانگ یک واحد آپارتمان(که این آپارتمان موضوع پرونده حاضر است) را به موکلین به مبلغ 975 میلیون تومان می فروشد(پیوست شماره دو) که همانگونه که تجدیدنظرخواه نیز بیان نموده است 530 میلیون تومان آن نقدا به موجب چک به حساب تجدیدنظرخواه واریز می گردد و شفاهاً توافق می گردد بجای قسمتی از ثمن (300 میلیون تومان)، آقای فربد ....... مبلغ 300 میلیون تومان بدهی خود را بابت معامله ای که با آقای میلاد ......... منعقد نموده بود به تجدیدنظرخواه بپردازد و با پذیرش تجدیدنظرخواه به دریافت بخشی از ثمن (300 میلیون تومان) از آقای فربد .......، مستندا به بند 2 ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون رخ می دهد و نظر به اینکه مستندا به ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد لذا تعهد موکلین نسبت به پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان بابت بخشی از ثمن معامله بین ایشان و تجدیدنظرخواه ساقط گردیده است و ذمه ایشان در برابر تجدیدنظرخواه نسبت به این مبلغ بری گردیده است و موکلین صرفا نسبت به الباقی ثمن (145 میلیون تومان) که مقرر گردید همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد به تجدیدنظرخواه بدهکار می باشند. همانگونه که خود تجدیدنظرخواه نیز با پذیرش این تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و امضای ذیل مبایعه نامه این موضوع را تایید نموده است و به همین جهت در ماده3 قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین ذکر شده است: "از مبلغ 830 میلیون تومان 730 میلیون تومان نقدا و 100 میلیون تومان طی چک به فروشنده(تجدیدنظرخواه) پرداخت گردید".
3- پس از معامله موکل با تجدیدنظر خواه، آقای فربد ......... (همان کسی که پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان از سوی آقای میلاد ....... به تجدیدنظرخواه را تعهد نموده بود) اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آقای میلاد ..... و نوزده نفر ایادی قبل از وی تا مالک رسمی چهاردانگ ملک خریداری شده از آقای میلاد ...... می نماید. که در اثنای این رسیدگی، شخصی با طرح دعوای ورود ثالث مدعی می گردد مالک رسمی(اولین ید) ملک را به دو نفر فروخته بوده و چون ابتدا به وی فروخته است ملک متعلق به ایشان است و خریدار دوم و ایادی بعد از او که آقای متقاعد و آقای فربد ....... هم از جمله ایشان می باشند حقی نسبت به ملک مذکور ندارند. (که مدارک مربوط به این دعوا و حکم صادره در مورد آن، ضم دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می باشد)
4- موکلین با ارسال اظهارنامه مورخ24/9/1398 از تجدیدنظرخواه درخواست می کنند نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام ایشان اقدام نماید اما تجدیدنظرخواه بیش از یک سال بعد با ارسال اظهارنامه مورخ 12/11/1399 و ادعای فسخ معامله فی مابین خود و موکلین، از تنظیم سند رسمی به نام موکلین خودداری نموده است.
این در حالی است که:
اولا : مستندا به بند 4 ماده 6 قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین، کلیه خیارات به استثنای خیار تدلیس با اقرار و توافق طرفین سلب و ساقط گردیده است و هیچ شرط انفساخی نیز در قرارداد مذکور قید نشده است. بنابراین به هیچ عنوان برای تجدیدنظرخواه حق فسخ قرارداد پیش بینی نشده است که یک سال پس از ارسال اظهارنامه از سوی موکلین به ایشان و درخواست از وی جهت مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی، با ارسال اظهارنامه به موکلین و با "اعلام انفساخ به جهت معیوب بودن ثمن" (آنچه در اظهارنامه ادعا نموده) و یا "اظهار فسخ به جهت فاسد بودن ثمن"، (آنچه که در دعوای فسخ خود و تجدیدنظرخواهی اعلام نموده) از انجام تعهد قراردادی خود مبنی بر تنظیم سند به نام خریداران، خودداری کند.
دوم : مستندا به مواد 264 و 292 قانون مدنی با توجه به اینکه بابت مبلغ 300 میلیون تومان (بخشی از ثمن) تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا تجدیدنظرخواه نمی تواند بابت این بخش از ثمن متعرض خریداران گردد. چرا که با پذیرش این تبدیل تعهد، تعهد موکلین نسبت به پرداخت 300 میلیون تومان ساقط شده است و همانگونه که خودتجدیدنظرخواه نیز در مبایعه نامه پذیرفته و امضا نموده است دیگر بابت این 300 میلیون تومان نمی تواند ادعایی نسبت به موکلین داشته باشد و اگر آقای فربد ........ (مدیون) از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نماید تجدیدنظرخواه نمی تواند مجددا بابت آن قسمت از ثمن به موکلین مراجعه نماید . زیرا با تبدیل تعهد، پذیرفته است که موکلین در خصوص این بخش از ثمن بری گردند و ذمه ی آقای فربد ...... مشغول شود (نص صریح ماده 292 قانون مدنی)
سوم : در صورتی که معامله میان آقای مردانی و آقای میلاد ....... به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل شود این صرفا آقای فربد ....... است که می تواند از بابت آن 300 میلیون تومان، مستندا به رای وحدت رویه 733 مورخ 5/9/93 تمامی خسارات ناشی از مستحقق للغیر درآمدن چهاردانگی که از آقای متقاعد خریداری نموده است اعم از اصل ثمن پرداختی و خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید . آقای میلاد ...... نیز می تواند بابت ثمن پرداختی با توجه به مستحق للغیر درآمدن چهاردانگ به ید قبلی خود مراجعه کند و ثمن پرداختی و خساراتش را مطالبه نماید و در هر صورت بطلان معامله میان آقای فربد ...... و آقای میلاد ...... تاثیری در قراردادی که صحیحا میان تجدیدنظرخواه و موکلین منعقد شده است ندارد. و نمی توان اقای متقاعد را هم در برابر آقای مردانی و هم در برابر تجدیدنظرخواه بابت آن 300 میلیون تومان مدیون دانست.
چهارم : این دو قرارداد ، دو قرارداد مستقل بیع می باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند به جز اینکه با پذیرش تبدیل تعهد توسط طرفین، قرار شده بخشی از ثمن یکی از قراردادها (مبایعه نامه میان تجدیدنظرخواه و موکلین) از طریق بدهی ناشی از ثمن معامله دیگر (قراردادی که سابقا میان آقای مردانی و متقاعد منعقد شده) پرداخت شود .
پنجم : حتی اگر بر فرض محال و برخلاف مقررات قانون مدنی، قائل به تهاتر ثمن معامله میان آقای میلاد ....... و آقای فربد ...... با بخشی از ثمن معامله میان تجدیدنظرخواه و موکلین باشیم، وقتی ثمن معامله ای مال کلی باشد (مانند پول نقد که در قرارداد میان موکلین و تجدیدنظرخوانده نیز ثمن مبلغ مشخصی پول می باشد، و بخشی از ثمن معامله مستحق للغیر درآید، به جهت اینکه این امر بر فرض صحت نیز مبین فساد عقد نیست و بازهم در صورت مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن، ذمه ی مشتری که با تسلیم آن قسمت از ثمن ظاهرا بری شده بود در صورت مستحقق للغیر در امدن قسمتی از ثمن معامله معلوم می گردد همچنان مشغول است و حقی که برای بایع ایجاد می شود صرفا درخواست مطالبه ثمن مذکور می باشد. و در هر صورت اساس عقد تحقق یافته مصون از تعرض است. کما اینکه مقتضای " اصاله اللزوم " و "اصل صحت قراردادها " نیز همین است . ( در حالی که در این پرونده با توجه به توضیحات فوق، از انجا که داین و مدیون دو معامله، متفاوت از یکدیگر هستند به هیچ عنوان تهاتر مصداق نمی یابد و دقیقا مصداق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد).
ششم : صورتجلسه مورد ادعای تجدیدنظرخواه که به عنوان پیوست شماره 3 ضمیمه تجدیدنظرخواهی خود نموده و صراحتا در متن تجدیدنظرخواهی خود اعلام نموده است: " فقط کپی آن موجود است" یک برگه جعلی و ساختگی است که در جلسه رسیدگی به دعوای فسخ همین قرارداد نیز در شعبه 16 دادگاه حقوقی ارائه گردید که با توجه به جعلی بودن کپی مذکور و ایراد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و انکار امضا توسط موکلین و درخواست رویت اصل سند، وکیل محترم تجدیدنظرخواه این سند را مسترد نمود و از عداد دلایل ایشان در جلسه رسیدگی به فسخ همین معامله خارج گردید. حال تجدیدنظرخواه محترم در اقدامی عجیب، در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز برای رسیدن به مقصود خود به هر طریق، مجددا همان کپی ساختگی را به عنوان دلیل ادعای خود ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود نموده است و با وجود این که با تصمیم مرجع بدوی این سند از عداد دلایل وی خارج شده و مورد توجه قرار نگرفته است ایشان مجددا در جهت فریب مرجع محترم تجدید نظر تلاش می نماید.
هفتم : در خصوص دعوای تایید فسخ همین قرارداد که توسط تجدیدنظرخواه طرح گردیده بود و در تجدیدنظرخواهی خود اظهار داشته که در حال رسیدگی است، به موجب دادنامه شماره ........ مورخ 30/2/1400 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی کرج، حکم بطلان دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای فسخ) صادر گردیده است. و این نیز دلیل دیگری بر سوءنیت تجدیدنظرخواه و قصد ایشان برای فریب قضات محترم دادگاه تجدیدنظر می باشد.(پیوست شماره )
هشتم : در خصوص اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر این که دعوای فسخ قرارداد را به صورت دعوای تقابل طرح نموده بوده :
الف : مستندا به ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی: "دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد"
ب : تجدیدنظرخواه محترم که بنا به اظهار خود ابتدائا دادخواست فسخ این قرارداد را طرح نموده بود و به شعبه 17 ارجاع شده بود، می توانست پس از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط موکلین و ارجاع به شعبه 16، در جلسه رسیدگی شعبه 16 حاضر شده و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد امر مطروحه را بگیرد تا رسیدگی به هردو پرونده در شعبه 17 صورت پذیرد، در حالی که وکیل ایشان بجای این کار، دعوای فسخ را برای بار دوم و این بار تحت عنوان دعوای تقابل طرح نمود و تا روز پیش از جلسه رسیدگی به دعوای فسخ در شعبه 16 نیز دعوای خود را در شعبه 17 مسترد نکرد تا موکلین با تصور ایراد امر مطروحه و این دفاع شکلی دیگر به دفاع ماهوی فکر نکنند و نتوانند از خود به درستی دفاع نمایند. ولی با این وجود نیز ملاحظه می گردد که قاضی محترم شعبه 16 با بررسی ادله ابرازی طرفین و استماع اظهارات ایشان، به درستی حکم به بطلان دعوای فسخ تجدیدنظرخواه صادر نموده است.
نهم: در مقام اثبات کذب بودن اظهارات تجدید نظرخواه مبنی بر این که بیان نموده "تجدیدنظرخواندگان هیچگاه آمادگی پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 145 میلیون تومان نداشتند که مستحق اخذ خسارت باشند" :
توجه عالیجنابان را به اظهارنامه ارسالی موکلین به تجدیدنظرخواه در تاریخ 24/9/98 جلب می نمایم که با دادن مهلت به تجدیدنظرخواه از وی درخواست نموده اند نسبت به تنظیم سند رسمی به نام موکلین اقدام نماید. ولی تجدیدنظرخواه با وجود داشتن وکالت رسمی از مالکین رسمی ملک جهت تنظیم سند رسمی (که کپی آن در پرونده موجود می باشد) و امکان تنظیم سند به نام خریداران، نه تنها از آن تاریخ تا کنون هیچ اقدامی جهت تنظیم سند رسمی ملک به نام موکلین ننموده است بلکه پس از گذشت بیش از یک سال از تاریخ اظهارنامه مذکور تازه در مقام پاسخ به اظهارنامه موکلین برآمده است. بنابراین مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 ماده 6 قرارداد فی مابین موکلین و تجدیدنظرخواه، این بخش از دادنامه بدوی نیز صحیحا و مطابق قانون صادر گردیده است.
جناب قاضی همانگونه که مستحضر می باشید به جهت تورم مهارنشدنی و افزایش تصاعدی قیمت املاک، برخی مالکین که در سالهای گذشته اقدام به فروش ملک خود نموده اند، اکنون با رشد قیمت املاک و مشاهده افزایش چندبرابری ارزش ملک تلاش می نمایند با توسل به هر ابزاری، صحت معامله و الزام آور بودن آن را زیر سوال برده و معاملات قبلی خود را بر هم بزنند تا مجددا ملک فروخته شده را تصرف نمایند. همان گونه که تجدیدنظرخواه محترم نیز در اظهارنامه خود که ضمیمه تجدیدنظرخواهی خود نموده است به موکلین اظهار نموده است: "ضمن اعلام آمادگی مبنی بر استرداد مبلغ اولیه پرداختی از جانب شما، منتظر استرداد مبیع از طرف شما در اسرع وقت می باشم".
نظر به مراتب فوق، تایید دادنامه بدوی که صحیحا و منطبق با مقررات قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده از آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد
