موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,012
- مدال‌ها
- 3
هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
1- همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که اصل بر عدم بخشش است لیکن در خصوص اینکه ماده 265 متضمن اماره مدیونیت پرداخت کننده است یا خیر، اختلاف نظر دارند:با وجود این بنظرمی رسد دادن مال به دیگری ( اماره وجود دین است).رای شماره ...... مورخ 29/10/65 دیوانعالی کشور.چرا که دادن قرض الحسنه هم نوعی احسان است و خلاف اصل است، بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است. به عنوان مثال اگر کسی 5 میلیون تومان را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد، این پرداخت اصولا ادای دین محسوب محسوب می شود.
در مواردی که پرداخت از طریق اسناد تجاری صورت می گیرد، رویه قضایی، صدور سند تجاری را اماره بر بدهکاری صادرکننده می داند.اما در سایر پرداخت ها (نظیر انتقال وجه از طریق بانک)، رویه قضایی پراکنده و نامستقر است و برخی محاکم با توسل به اصل عدم تبرع، حکم به استرداد وجه داده اند.رای شماره348 مورخ ...دیوانعالی کشور
در مجموع چنین به نظر می رسد که نقش اماره قضایی در چنین پرداخت هایی اساسی تراست.به عبارت دیگر مرجع رسیدگی کننده باید با توجه اوضاع و احوال حاکم به روابط طرفین و میزان و نحوه پرداخت ، تعیین نماید که بار اثبات دعوی بر عهده پرداخت کننده است یا گیرنده ی وجه.بعنوان مثال پرداخت یک دوست به دوست دیگر ، بدون آنکه روابط معاملاتی بین طرفین وجود داشته باشد، ظهور در قرض دارد و برعکس، پرداخت میان دو شخص که روابط کاری و معاملاتی باهم دارند، ظهور در ادای دین دارد. با وجود این در مقام تردید باید اصل را بر مدیونیت قرار داد زیرا اولا اعطای قرض (بدون بهره) هم نوعی احسان محسوب می شود که خلاف اصل است ثانیا مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد که از مالکیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد وجه، مدعی تلقی گردد.
2- اثبات فقدان تعهد از سوی پرداخت کننده، با اثبات یک امر وجودی ملازم، امکان پذیر است مثل اینکه پرداخت کننده ثابت نماید 5 میلیون تومان را به عنوان قرض به دیگری می دهد.
3- با توجه به اصل برائت هیچ ک.س مدیون دیگری نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده 197 قانون مدنی.اما با اثبات وجود دین ، ذمه مدیون مشغول باقی خواهد ماند، مگر انکه خلاف آن ( سقوط دین ثابت شود).ماده198 قانون مدنی
4- در فرضی که موضوع تعهد ترک فعل می باشد، اصل عدم به سود متعهد جاری است و بار اثبات بعهده متعهد له است که تقصیر مدیون و انجام کاری که ترک آن خواسته شده را اثبات نماید و مدیون نیازی به اثبات وفای به عهد از جانب خود ندارد.
5- وجودچک در نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادرکننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد.بعنوان مثال چنانچه بابت و دلیل صدور چک مشخص نباشد اصل بر بدهکاری صادرکننده است لیکن چنانچه در متن چک ذکر شده باشد بابت تضمین حسن اجرای قرارداد ، دراین صورت صادرکننده بدهکار محسوب نمی شودو چنانچه خواهان (دارنده چک) همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که خوانده( صادرکننده) مفاد قرارداد میان آن دو را نقض نموده است.
نکته : ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
1- همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که اصل بر عدم بخشش است لیکن در خصوص اینکه ماده 265 متضمن اماره مدیونیت پرداخت کننده است یا خیر، اختلاف نظر دارند:با وجود این بنظرمی رسد دادن مال به دیگری ( اماره وجود دین است).رای شماره ...... مورخ 29/10/65 دیوانعالی کشور.چرا که دادن قرض الحسنه هم نوعی احسان است و خلاف اصل است، بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است. به عنوان مثال اگر کسی 5 میلیون تومان را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد، این پرداخت اصولا ادای دین محسوب محسوب می شود.
در مواردی که پرداخت از طریق اسناد تجاری صورت می گیرد، رویه قضایی، صدور سند تجاری را اماره بر بدهکاری صادرکننده می داند.اما در سایر پرداخت ها (نظیر انتقال وجه از طریق بانک)، رویه قضایی پراکنده و نامستقر است و برخی محاکم با توسل به اصل عدم تبرع، حکم به استرداد وجه داده اند.رای شماره348 مورخ ...دیوانعالی کشور
در مجموع چنین به نظر می رسد که نقش اماره قضایی در چنین پرداخت هایی اساسی تراست.به عبارت دیگر مرجع رسیدگی کننده باید با توجه اوضاع و احوال حاکم به روابط طرفین و میزان و نحوه پرداخت ، تعیین نماید که بار اثبات دعوی بر عهده پرداخت کننده است یا گیرنده ی وجه.بعنوان مثال پرداخت یک دوست به دوست دیگر ، بدون آنکه روابط معاملاتی بین طرفین وجود داشته باشد، ظهور در قرض دارد و برعکس، پرداخت میان دو شخص که روابط کاری و معاملاتی باهم دارند، ظهور در ادای دین دارد. با وجود این در مقام تردید باید اصل را بر مدیونیت قرار داد زیرا اولا اعطای قرض (بدون بهره) هم نوعی احسان محسوب می شود که خلاف اصل است ثانیا مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد که از مالکیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد وجه، مدعی تلقی گردد.
2- اثبات فقدان تعهد از سوی پرداخت کننده، با اثبات یک امر وجودی ملازم، امکان پذیر است مثل اینکه پرداخت کننده ثابت نماید 5 میلیون تومان را به عنوان قرض به دیگری می دهد.
3- با توجه به اصل برائت هیچ ک.س مدیون دیگری نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده 197 قانون مدنی.اما با اثبات وجود دین ، ذمه مدیون مشغول باقی خواهد ماند، مگر انکه خلاف آن ( سقوط دین ثابت شود).ماده198 قانون مدنی
4- در فرضی که موضوع تعهد ترک فعل می باشد، اصل عدم به سود متعهد جاری است و بار اثبات بعهده متعهد له است که تقصیر مدیون و انجام کاری که ترک آن خواسته شده را اثبات نماید و مدیون نیازی به اثبات وفای به عهد از جانب خود ندارد.
5- وجودچک در نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادرکننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد.بعنوان مثال چنانچه بابت و دلیل صدور چک مشخص نباشد اصل بر بدهکاری صادرکننده است لیکن چنانچه در متن چک ذکر شده باشد بابت تضمین حسن اجرای قرارداد ، دراین صورت صادرکننده بدهکار محسوب نمی شودو چنانچه خواهان (دارنده چک) همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که خوانده( صادرکننده) مفاد قرارداد میان آن دو را نقض نموده است.
نکته : ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
