موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
افراد برای خروج از مرزهای کشور نیازمند مدارکی هستند از جمله گذرنامه که این گذرنامه در واقع اجازه خروج آنها از کشور به شمار می رود. در این مورد ماده 2 قانون گذرنامه این چنین مقرر می دارد: " اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید."
اما حساسیت های بالا در برخی موارد باعث می شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت هایی مواجه شوند.
لازم به ذکر است برای ممنوع الخروج کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی شود و حتی ممکن است فرد لحظه ای قبل از سوار شدن به هواپیما از ممنوع الخروج بودن خود اطلاع حاصل کند گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.
از جمله مواردی که طی آن می شود فردی را ممنوع الخروج کرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری:" در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.
بند "ث" ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.
ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: " در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.
لازم به ذکر است طبق ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
بنابر آنچه نگاشته شد، در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.
البته طبق ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری: " کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد.
دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.
ماده 17 قانون گذرنامه: در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.
گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها: در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: " در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.
ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: " در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
برابر قوانین کیفری: اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.
برابر قانون گذرنامه : بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال منوع الخروجی مواجه خواهند بود.
طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند:
اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.
مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.
در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.
اما حساسیت های بالا در برخی موارد باعث می شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت هایی مواجه شوند.
لازم به ذکر است برای ممنوع الخروج کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی شود و حتی ممکن است فرد لحظه ای قبل از سوار شدن به هواپیما از ممنوع الخروج بودن خود اطلاع حاصل کند گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.
از جمله مواردی که طی آن می شود فردی را ممنوع الخروج کرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری:" در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.
بند "ث" ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.
ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: " در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.
لازم به ذکر است طبق ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
بنابر آنچه نگاشته شد، در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.
البته طبق ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری: " کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد.
دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.
ماده 17 قانون گذرنامه: در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.
گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها: در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: " در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.
ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: " در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
برابر قوانین کیفری: اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.
برابر قانون گذرنامه : بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال منوع الخروجی مواجه خواهند بود.
طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند:
اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.
مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.
در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.
